الاحتلال يواصل منع الفلسطينيين من الوصول إلى أعمالهم

تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي قطع الشك باليقين لدى العمال الفلسطينيين بشأن عودتهم إلى العمل داخل الخط الأخضر "إسرائيل"، عبر تصريحات وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أكد في السادس والعشرين من الشهر الماضي، أن "العمال الفلسطينيين لن يُسمح لهم بالعودة للعمل في إسرائيل ويجري العمل على جلب بدائل عنهم"، في تأكيد لما يجري فعلياً منذ عام. ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أوقفت سلطات الاحتلال تصاريح العمل بشكل شبه كامل، باستثناء أعداد محدودة، مما تسبب بأزمة معيشية خانقة لعشرات الآلاف من الأسر، ويزيد تصريح سموتريتش من حدة الأزمة، ويطرح تساؤلات حول مستقبل العمل بالداخل. قطاع البناء يعتبر عضو الأمانة العامة في اتحاد نقابات عمال فلسطين، عبد الهادي أبو طه، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه لا يمكن الاستغناء عن العمال الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً في قطاع البناء الذي يعتمد كلياً على أيديهم. ويرى أبو طه أن تصريحات سموتريتش بشأن استقدام 30 ألف عامل آسيوي، تحمل طابعاً سياسياً، وأنها مرفوضة من المقاولين الإسرائيليين. يشير أبو طه إلى أن تواصلهم مع المحامين العرب في "الاتحاد العام للعمال بإسرائيل – الهستدروت" أكد صعوبة الاستغناء عن العمال الفلسطينيين حالياً، لافتاً إلى أن فرق الملاحقة التي شكّلها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للعمال غير المصرح لهم بالدخول فشلت في الحد من الظاهرة، إذ لا يزال نحو 40 ألف عامل فلسطيني يواصلون العمل بالداخل بطرق مختلفة. ولا تزال الحاجة إلى العمال الفلسطينيين قائمة رغم القيود، إذ يعمل نحو 25 ألفاً منهم بتصاريح رسمية في قطاعات الرعاية والخدمات والفنادق، وفق أبو طه الذي يشير إلى أن توقعات "الهستدروت" تُظهر إمكانية عودة العمال تدريجياً إذا استمر وقف إطلاق النار في غزة، واستقر الوضع الأمني، مع بدء الانسحابات الإسرائيلية، ودخول قوات دولية. ويوضح أبو طه أن محاولات تشغيل عمال بدلاء من دول آسيوية فشلت بسبب ارتفاع تكاليفهم وضعف خبرتهم مقارنة بالعمال الفلسطينيين، علاوة على تحويلهم لرواتبهم للخارج، بينما تعود الحركة النقدية للعامل الفلسطيني أخيراً للسوق الإسرائيلية بحكم واقع الاحتلال. ولا يلغي ذلك وجود مخاوف من إمكانية تطبيق تصريحات سموتريتش، لكن أبو طه يؤكد أن أي اتحاد عمالي عالمي لم يُعلن استعداداً لإرسال عمال إلى إسرائيل، في وقت يدعم فيه الاتحاد الدولي للنقابات العمالية مقاطعة الاحتلال. ويبيّن أبو طه أن الاحتلال لم يعوض العمال المتضررين الفلسطينيين، وأن ذلك ما زال قيد النظر أمام محكمة العمل الدولية، التي أفادت بأن الإجراءات تسير في الاتجاه الصحيح. ويطالب الاتحاد بتعويض لا يقل عن 70% من دخل العامل، استناداً إلى الحد الأدنى للأجور في الداخل البالغ ستة آلاف شيكل شهرياً. ويشير أبو طه إلى أن الاتحاد أعدّ خطة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لإيجاد بدائل عمل داخل الأراضي الفلسطينية، تشمل توفير فرص تشغيل محلية، وتفعيل الاتفاقيات مع قطر والكويت لتشغيل العمال الفلسطينيين في دول الخليج بعقود محددة، إلى جانب دعم مبادرات العودة إلى الأرض والزراعة وتربية المواشي كجزء من الحل. تحديات السوق الفلسطينية فيما تُظهر المعطيات، بحسب الخبير الاقتصادي، أيهم أبو غوش، أن السوق الفلسطينية عاجزة حالياً عن إيجاد بدائل حقيقية للعمال الذين كانوا يعملون داخل الخط الأخضر، إذ يفتقر القطاع الخاص إلى القدرة على إنشاء مشاريع تستوعب هذا العدد الكبير، ومعظمهم من ذوي الخبرة في قطاع البناء محدود الاستيعاب داخل الضفة الغربية. ويشير أبو غوش في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن غياب السيطرة الفلسطينية على الأرض والموارد، وعجز السلطة الفلسطينية عن توفير تسهيلات للقطاع الخاص، يشكلان عائقاً رئيسياً أمام أي خطط تشغيلية، وكذلك سيطرة الاحتلال على أكثر من 82% من مساحة الضفة، معظمها في المنطقتين (ب) و(ج)، تجعل فرص التوسع في مناطق (أ) محدودة جداً، فيما يبدو الحديث عن بدائل اقتصادية في ظل المشروع الاستيطاني الإحلالي أقرب إلى الخيال. ويبيّن أبو غوش أن القطاعين العام والخاص لم يكونا قادرين قبل الحرب على توفير أكثر من خمسة إلى ستة آلاف وظيفة سنوياً، ولم يعودا قادرين على توفير الفرص ذاتها الآن، ومقارنة ذلك بعدد العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر (200 ألف عامل على الأقل) فإنه لا أحد يقدر على استيعاب هذا العدد الضخم. ويوضح أبو غوش أن السلطة الفلسطينية تواجه صعوبات متزايدة في دفع رواتب موظفيها، فيما تكبد القطاع الخاص خسائر كبيرة تحتاج سنوات للتعافي، مما يحدّ من قدرته على خلق فرص عمل جديدة حالياً. ويرى أبو غوش أن الحل الواقعي لتخفيف الأزمة يتمثل في عقد اتفاقيات عمل مع دول عربية وإسلامية ضمن صندوق عربي مشترك لاستيعاب البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وربط ذلك بجهود إعادة إعمار القطاع، بحيث يشارك الفلسطينيون في الإعمار بما يتيح تشغيل أيدٍ عاملة لسنوات، لكنه يؤكد أن هذا السيناريو مرهون بتطورات المشهد السياسي. ويحذر أبو غوش من أن تنفيذ تصريحات سموتريتش بمنع العمال نهائياً سيزيد الأزمة الاقتصادية تفاقماً، موضحاً أن البطالة كانت سابقاً تتأثر بقدرة القطاع العام أو بالسماح بالعمل داخل إسرائيل، أما اليوم فقد تحولت القضية إلى مشروع سياسي يستهدف خلق بيئة طاردة في الضفة، عبر سياسة "عدم العمالة"، مما يعمق "الإفقار الممنهج". ويشير أبو غوش إلى أن أفق عودة العمال الفلسطينيين أصبح أكثر انسداداً من أي وقت مضى، مع صعود اليمين الإسرائيلي المتطرف الساعي لتنفيذ مخطط أيديولوجي لخنق الضفة وغزة معاً. ويؤكد أبو غوش أنه لا يوجد حتى الآن تصور واضح لعودة العمال أو أعدادهم المحتملة إذا سُمح لهم بالدخول مجدداً، كما لم تعد الاعتبارات الأمنية هي المُحدِّد، بل مرتبطة بمسار سياسي أوسع. ويقدر أبو غوش أن احتمالات عودة واسعة للعمال الفلسطينيين تبقى ضعيفة، فحتى لو سُمح بدخول 40 ألف عامل فقط، كما هو الآن بمختلف الطرق، فلن يكون ذلك كافياً لإعادة الدورة الاقتصادية إلى سابق عهدها، كما لو كانوا 250 ألف عامل. ويشير أبو غوش إلى أن فئة العمال انتقلت تلقائياً إلى دائرة البطالة، إذ ارتفعت نسبتها من 14% إلى نحو 32% خلال الحرب، ومعظمهم من عمال الداخل. وعلى الصعيد الكلي، يؤكد أبو غوش أن غياب العمال الفلسطينيين عن سوق العمل الإسرائيلية تسبب بانكماش اقتصادي حاد في الضفة الغربية، إذ كانت تحويلاتهم الشهرية بين مليار ومليار ونصف المليار شيكل، تمثل رافداً رئيسياً للحركة الاقتصادية، ومع توقف هذا التدفق، انكمش الاقتصاد بنحو 27% العام الماضي، مع مؤشرات على تراجع إضافي خلال العام الجاري، بسبب حرب غزة، واستمرار غياب فرص العمل.

مشاركة الخبر: الاحتلال يواصل منع الفلسطينيين من الوصول إلى أعمالهم على وسائل التواصل من نيوز فور مي