مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الشرع ووزير الداخلية السوري

صوّت مجلس الأمن، اليوم الخميس، لصالح قرار أميركي يقضي برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع قبل زيارته المرتقبة للبيت الأبيض الأسبوع المقبل. وجاء في القرار الذي أيّده 14 عضواً في المجلس، حيث امتنعت الصين عن التصويت: "قرر المجلس شطب أحمد الشرع... و(وزير الداخلية) أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات" التي تستهدف أفراداً وجماعات مرتبطين بتنظيمي "داعش" و"القاعدة". وكانت الولايات المتحدة تقدمت بمشروع القرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء.  وأكد البيت الأبيض، أول أمس الثلاثاء، أن ترامب سيلتقي الشرع الاثنين المقبل. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في موجز صحافي، الثلاثاء، حول اللقاء بين الرئيسين: "أستطيع أن أؤكد أن هذا الاجتماع سيُعقد يوم الاثنين في البيت الأبيض"، وأضافت: "هذا جزء من الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس للقاء الجميع في مختلف أنحاء العالم لتحقيق السلام". وأشارت ليفيت إلى أن الرئيس ترامب اتخذ "خطوة تاريخية" برفع العقوبات عن سورية خلال زيارته للشرق الأوسط، مبينة أن الإدارة أحرزت تقدماً كبيراً في هذه المسألة. ومن المتوقع أن يناقش ترامب والشرع قضايا ثنائية وإقليمية، في مقدمتها رفع العقوبات الأميركية عن سورية. والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، دعمها إلغاء الكونغرس قانون "قيصر" الذي يتضمن عقوبات ضد سورية. وستكون هذه الزيارة الأولى للرئيس السوري إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي. وفي مايو/ أيار الماضي، التقى أحمد الشرع الرئيس الأميركي للمرة الأولى في الرياض. وكان ترامب وقّع مطلع يوليو/تموز الماضي أمراً تنفيذياً ينهي برنامج العقوبات الأميركية على سورية التي فُرضت على مراحل بدءاً في عام 1979، وتعززت وتعمقت أكثر خلال سنوات الثورة للضغط على نظام الأسد. وأخذت هذه العقوبات أبعاداً أوسع مع صدور قوانين فرضت عقوبات أكثر شدة على نظام الأسد والمتعاونين معه، أولها "قانون قيصر" الذي دخل حيّز التنفيذ في عام 2020، ونصّ على فرض عقوبات على الأسد وأركان حكمه، وعلى أي جهة تقدم الدعم أو تتعامل معه. ومع تصاعد عمليات تهريب مخدّر الكبتاغون من سورية، صدر عن الإدارة الأميركية قانونان عُرفا بـ"الكبتاغون 1" و"الكبتاغون 2"، وسّعا دائرة العقوبات على المتورطين بتجارة الكبتاغون، وخصوصاً بشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين. ويحتاج إلغاء هذه القوانين إلى تصويت في الكونغرس، وتدخل تشريعي لإلغائه، لهذا تعمل الإدارة السورية الجديدة على حشد المؤيدين لها من أجل تفكيك هذه العقوبات بصورة نهائية، بدل تعليقها، ومراقبة التطورات على الأرض عن كثب. (فرانس برس، العربي الجديد)

مشاركة الخبر: مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الشرع ووزير الداخلية السوري على وسائل التواصل من نيوز فور مي