إنشاء محكمة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن

أقر اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، وضم رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم، والنائب العام للجمهورية القاضي الدكتور علي الأعوش ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد المفلحي، إتخاذ الإجراءت اللازمة لإنشاء محكمة ونيابة نوعية للنظر في قضايا حقوق الإنسان المحالة من اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

كما وجه الاجتماع، دعوة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتقديم أوجه المساعدة لتأهيل الكادر القضائي في مجال حقوق الإنسان وبما يحقق الموائمة بين التشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. وفق وكالة الأنباء الرسمية سبأ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سُبل تفعيل مبدأ المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المرتكبة أثناء الحرب وتقديم مرتكبيها للقضاء بما يحقق العدالة والإنصاف للضحايا المدنيين.

واستعرض الاجتماع، معوقات تأخير إحالة ملفات مرتكبي تلك الانتهاكات أمام المحاكم المختصة للنظر في محاكمتهم خلال الفترة الماضية، والصعوبات في البت بمثل هذه القضايا بسبب عدم تأهيل القضاة وأعضاء النيابة في قضايا حقوق الإنسان والظروف الأمنية في عدد من المحافظات.

ويعاني اليمن، خلال الحرب، من تصاعد في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل مختلف الأطراف المتحاربة دون أي مساءلة، وفق تقارير لمنظمات حقوقية.

ومنذ ستة أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وأدى الصراع المستمر إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

مشاركة الخبر: إنشاء محكمة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن على وسائل التواصل من نيوز فور مي