وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض غرامات جديدة علي البطاقات الشخصية
نفي مصدر أمني في وزارة الداخلية،عن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص استحداث قطاع الأحوال المدنية في وزارة الداخلية،و هناك غرامات جديدة ، مؤكدا أن هذا الخبر كاذب تماما.
وزارة الداخليةحقيقة الخبر المتعلق بـغرامة البطاقات الشخصية
وأوضح المصدر، اليوم الأحد ، أن حقيقة الأمر تتلخص في فرض رسوم المصالحة بموجب القانون رقم 143 الذي تم تطبيقه منذ عام 1994 في موضوع الأحوال المدنية لمخالفي مواد هذا القانون والذي ينحصر في الحالات التالية: عدم التقديم لإصدار بطاقة الهوية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ إذا بلغت السن القانوني “16 سنة” ، ولم تجدد بطاقة الهوية الوطنية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية، فليس لديك بيانات بطاقة الهوية “زواج – طلاق – مهنة – محل إقامة”
وأوضح أن الغرامات الواردة في مواد هذا القانون في الحالات التالية:
عدم التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية خلال فترة 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن القانوني (16 سنة).عدم تجديد بطاقة الهوية الوطنية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها. عدم تغيير بيانات الهوية (زواج – طلاق – مهنة – محل اقامة خلال ثلاثة اشهر) من تاريخ التغييرعدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال 15 يومًا من تاريخهوأشار المصدر إلى أن القانون حدد حصراً للحالات التجاوزات وقرر الرسوم القانونية الواجب دفعها للصلح معها، ولم تشارك في ذلك أي جهة إدارية.
مشاركة الخبر: وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض غرامات جديدة علي البطاقات الشخصية على وسائل التواصل من نيوز فور مي