الصين وروسيا عدو عدوي صديقي

[02/ مايو/2021]

صنعاء - سبأ:مركز البحوث والمعلومات
يصادف شهر يوليو القادم ذكرى مرور عشرين عاما على توقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين، التي وقعها رئيسا البلدين حينها فلاديمير بوتين وجيانغ زيمين، في العام 2001، وتم التصديق النهائي عليها في فبراير من العام 2002.
المعاهدة، التي تم تجديدها مؤخرا لمدة خمس سنوات، حلت محل اتفاق ثنائي يعود إلى العام 1949 انتهى مفعوله ولم يجدد بسبب الخلاف الحدودي الذي وقع بين البلدين عام 1969، ومنذ ذلك الوقت لم يتم التوقيع على أي معاهدة من هذا النوع بينهما.
أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد السوفياتي في العام 1949، وتأرجحت العلاقات حينها بين الفتور والتعاون خلال حقبة ماوتسي تونج، ثم انتقلت للعداء بعد ذلك حتى سقوط الاتحاد السوفيتي، ولتتحسن العلاقات تدريجيا مع جمهورية روسيا الاتحادية منذ مطلع تسعينات القرن العشرين؛ ففي العام 1992، أعلن البلدان أنهما يسعيان إلى شراكة بناءة، ولتحقيق هذا الهدف كان لزاما عليهما إنهاء الملف الحدودي العالق بينهما، وهو ما حدث على مراحل؛ حيث وقعا على اتفاقيتين حول الحدود عامي 1991 و1994 على الترتيب، تم بموجبهما ترسيم القطاعات الشرقية والغربية للخط الحدودي بين البلدين، ولم يتم التوصل إلى حل لمنطقتين من الأراضي في القطاع الشرقي، ليوقعا لاحقا في العام 2004 على اتفاقية تكميلية حول القطاع الشرقي للخط الحدودي الصيني- الروسي، ويتم بذلك إقفال ملف الحدود بينهما البالغ طولها 4300 كيلومترا، ولتنتهي حينها مسيرة أزيد من 40 عاما من المفاوضات حولها.
وتتسم العلاقات بين الصين وروسيا بالتعقيد؛ فالصين الطامحة لصدارة القوى العالمية تدرك أن وضعها من الناحية الجيبولوتيكية لا يشبه مثيله الذي تعيشه الولايات المتحدة الأميركية، فالأولى محاطة بمجموعة من الدول القوية أو المتوسطة القوة كروسيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية واندونيسيا وفيتنام، التي تشعر بالخوف من النوايا الصينية وتعمد للتحالف بصورة ثنائية أو جماعية فيما بينها أو مع قوى أخرى كالولايات المتحدة لحماية نفسها من مخاطر الطموح الصيني، لذا فإن الصين تسعى لتطمين المحيطين بها من جهة، ومن جهة أخرى تعمل على توسيع نفوذها في مناطق أخرى في محاولة لتجاوز القيود التي تفرضها البيئة الحذرة إن لم تكن المعادية المحيطة بها، ولعل تحسين العلاقات مع الجار الروسي القوي والخصم العنيد للقوى الغربية هو مفتاحها لضمان أمنها من ناحيته، ولتمكينها من الولوج لآسيا الوسطى مسرح النفوذ الروسي، والذي كان سابقا جزءا لا يتجزأ من الجار السوفيتي السابق، وبطريقة لا تتصادم مع المصالح الروسية هناك، على الرغم من كون روسيا حليفا وثيقا للهند الجار اللدود للصين.
أما روسيا؛ فعلى الرغم من الصعود الصيني الكبير والمخاوف التي يبديها الروس من أن يكون ذلك على حساب مصالحهم ومناطق نفوذهم، إلا أن تصاعد العداء الغربي تجاه روسيا، والتغلغل الأميركي في تخومها في آسيا الوسطى، في أفغانستان وباكستان وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، دفعها لتعزيز علاقاتها من الجار الصيني الطموح والمناهض للهيمنة الأميركية والقطبية الأحادية، بما يخدم رغبتها في استعادة قوتها وحضورها على الساحة الدولية، وبما يمكنهما معا من مواجهة المشاريع الأميركية الرامية لإضعافهما. 
ولقد حاول البلدان تجاوز خلافاتهما من خلال تسوية الأوضاع الحدودية بينهما، كما تقدم، وعملا على تجاوز مخاوفهما والبناء التدريجي لعلاقات أكثر ثباتا وموثوقية وصلت إلى ما هي عليه الآن من تعاون استراتيجي، وصف من قبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنه: " خال تماما من أي قيود أيديولوجية، وذا طبيعة متأصلة، ولا يخضع لأي عوامل انتهازية، وليس ضد أي بلد ثالث"، كما أن " التنسيق الاستراتيجي الشامل بين البلدين سيقوى ويتوسع، ولن يضعف أو يتقلص"، على حد قول نظيره الصيني وانغ يي.
وتغطي جوانب التنسيق والشراكة بين البلدين مجالات عدة:
فعلى الصعيد السياسي؛ تدعم روسيا مفهوم "صين واحدة" وتعترف بحق الصين في تايوان كجزء منها، ويلتزم الطرفان بدعم وحدة وسيادة كل منهما وعدم الاعتراف بالحركات الانفصالية في الدولتين. وتتبنى الدولتان معارضة مشتركة للأحادية الأميركية، ويرفضان خططها التوسعية الضارة بالأمن العالمي، وبرنامجها الخاص بالدفاع الصاروخي، وينظران له على أنه تهديد للأمن العالمي وتجديد لسباقات التسلح، ولذا فهما يدعوان  للتمسك بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة الباليستية الموقعة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأميركية العام 1972، باعتبارها أساس الاستقرار العالمي، واتفاقات الحد من التسلح بصفة عامة. كما أنهما ضد مفهوم "التدخل الإنساني"، والذي تبنته القوى الغربية في يوغسلافيا السابقة وفي إقليم كوسوفو. وشهد البلدان مستوى تنسيق عالٍ في المواقف السياسية على الساحة الدولية، على غرار: المشكلة السورية، والملف النووي الإيراني، والموقف من فنزويلا، ومكافحة فيروس كورونا.
أما في الاقتصاد؛ فعلى الرغم من كون الناتج المحلي الإجمالي لروسيا يتضاءل أمام الصين، لكن تتنامى المصالح الاقتصادية بين البلدين وتتوسع، وتعد روسيا ثاني أكبر مورد للنفط إلى الصين بعد المملكة العربية السعودية، ومصدرها الأول للأخشاب، إضافة إلى تزايد النشاط الاقتصادي في قطاعات المخصبات، والمعادن الحديدية، والمأكولات البحرية، والسلع الاستهلاكية، والتكنولوجيا والمجال السيبراني، وإطلاق مشاريع البنية التحتية الداخلية والمشتركة، بالإضافة لمشاريع الممرات البرية والبحرية كمشروع "ممر بحر الشمال". كما يعد مشروع "خط قوة سيبيريا" الذي وقع الجانبان على إنشائه، عام 2014، وتبلغ قيمته 400 مليار دولار، لتصدير الغاز الروسي نحو الصين، واحداً من أكبر مشاريع الطاقة في شرق آسيا، حيث يهدف لتوريد 38 مليار طن سنويا من الغاز الروسي إلى الصين لمدة 30 عاما. ويعمل مئات الآلاف من العمال الصينين في مشاريع البنية التحتية في روسيا. ويتفق البلدان على ضرورة تفكيك قبضة الدولار الأميركي على نظام المدفوعات الدولي الذي يسمح بفرض العقوبات الأميركية، ولذا فهما يعملان على إنشاء نظام بديل لنظام سويفت SWIFT للتداول بين البنوك بالعملات المحلية، ولهذا الغرض شرعت موسكو بإنشاء نظام بديل لمبادلاتها التجارية الداخلية SPFS الذي دخل حيز التطبيق في ديسمبر 2017، وهناك الآن أكثر من 500 بنك روسي مرتبطين بهذا النظام، فضلاً عن شروع بعض البنوك الأجنبية في الاندماج به، وقامت بكين منذ أكتوبر 2015 بتطوير نظام لتحويل اليوان إلى الخارج، بعد توقيع اتفاق مع سويفت SWIFT، يدعى CIPS. ووفقا للبنك المركزي الروسي، فقد تم ربط برنامجي SPFS و CIPS ببعضهما البعض منذ العام 2019. وفي ذات السياق يعمل البلدان بالشراكة مع الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ضمن المنظومة الاقتصادية التي يطلق عليها دول بريكس على خلق نظام اقتصادي جديد متحرر من التبعية للمنظومة الغربية الاقتصادية والمالية، وأنشأوا لأجل ذلك بنك التنمية الجديد، وترتيبات الاحتياطي الاحتمالي لبريكس، وهو إطار لتوفير الحماية ضد ضغوط السيولة العالمية.
عسكريا؛ تعتبر الصين أكبر سوق للسلاح الروسي، وارتفع منسوب التعاون بين البلدين في هذا المجال خاصة في أعقاب أزمة أوكرانيا، حيث اعتمدت روسيا على الصين في الحصول على المكونات الإلكترونية للتغلب على العقوبات الغربية التي فرضت عليها نتيجة ضمها شبهَ جزيرة القرم، ومنعها من الوصول للتكنولوجيا الغربية. وفي المقابل، قامت روسيا بتزويد بكين بأنظمة الدفاع الجوي (إس 300، وإس 400)، والصواريخ المضادة للسفن، ومجموعة من أحدث المقاتلات الروسية، وهو ما ساهم في تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الصيني. ويتعاون الطرفان في مجال التصنيع العسكري المشترك حيث يعملان على تصنيع مروحية عمودية ثقيلة، ومن المحتمل تكثيف الإنتاج في هذا السياق. 
في ذات الصدد؛ تعد التدريبات والمناورات العسكرية الروسية والصينية المشتركة من أبرز معالم الشراكة في الجانب العسكري؛ ففي العام 2005 أجري أول تدريب واسع النطاق بين روسيا والصين، وفي 2012 أجريت مناورات عسكرية مشتركة في البحر الأصفر بالقرب من مدينة تشينغداو الواقعة بشرق الصين، وشهد العام 2016 مناورة كبرى تدربت فيها قوات روسية وصينية على عمليات استيلاء على جزر في بحر جنوب الصين، إضافة للتدريبات البحرية والجوية المشتركة بين البلدين خلال عامي 2018-2019؛ وللمناورات التي ضمت دولا أخرى بجانبهما في الأعوام 2019 و 2020 و2021 في جنوب روسيا والمحيط الهندي.
ومن جوانب الشراكة بين البلدين؛ التنسيق الأمني في منطقة آسيا الوسطى بهدف تحجيم نشاط الحركات الاسلامية في المنطقة ومكافحة تجارة المخدرات وتهريب الأسلحة والتصدي للإرهاب والنزعات الانفصالية، وذلك في إطار مجموعة شنغهاي الخماسية التي تكونت في 1996 مع توقيع معاهدة أمنية بين كازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان إلى جانب روسيا والصين، وانضمت لها أوزبكستان في وقت لاحق العام 2001. وسعت كل من روسيا والصين للعمل معا في مجال الأمن السيبراني، من خلال تعاونهما في الأمم المتحدة والمنظمات المتعددة الأطراف الأخرى للتأكيد على سيادة الدولة على المحتوى الرقمي والمعلومات وأدوات الاتصال التي قد تهدد استقرار النظام، وبذلا جهودهما في تغيير اتفاقية "بودابست" لتحل محلها معاهدة جديدة للجرائم الإلكترونية، بعد نجاحهما في حشد أغلب أعضاء الأمم المتحدة لتمرير القرار.
وعلى صعيد التكنولوجيا، وقع البلدان عددا من الاتفاقيات لتعميق التعاون في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس، والتكنولوجيا الحيوية، والاقتصاد الرقمي. فضلًا عن قيامهما بإنشاء صناديق مشتركة لتعزيز البحث في المجال التكنولوجي، كصندوق الاستثمار المشترك للابتكار، والذي تأسس عام 2019، وأكاديميات العلوم الروسية والصينية في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تأسست خلال عام 2018.
ومع كل هذا التنسيق العالي المستوى في المجالات المتعددة، إلا أن العلاقة بينهما لم تصل بعد لمرحلة التحالف الاستراتيجي، وتشكيل حلف عسكري مشترك؛ ويستبعد باحثون متخصصون في هذا الشأن إمكانية حدوث ذلك. فمن ناحية؛ لدى البلدان مخاوف متبادلة على الصعيد الاستراتيجي ويعيها صناع القرار من الجهتين، تتعلق بتفاوت القوة والإمكانات والبنية الاقتصادية لكليهما، ولرؤية كل منهما لطبيعة العلاقة والمصالح المشتركة مع الخصوم الغربيين، وللمدى الذي يمكن أن يذهبه كل منهما في استعداء الغرب وتحديه، وقدرة هؤلاء الخصوم على التأثير في المجال الحيوي لكل بلد، إضافة لحقيقة التنافس القائم بين البلدين على مصالح استراتيجية وحيوية لكل طرف في آسيا الوسطى والشرق الأقصى وفي القطب الشمالي، هذا من جهة.
 من جهة أخرى؛ فإن خطوة كهذه قد تثير حفيظة القوى الغربية خصوصا الولايات المتحدة، وستعتبرها بمثابة تهديد خطير لها، وهو ما يعيه الطرفان جيدا، ويؤكدان باستمرار بأن علاقتهما هي شراكة استراتيجية لتحقيق مصالح مشتركة وليست موجهة ضد أي طرف ثالث، طالما أنهما لم يصلا لمرحلة تستدعي حدوث مثل هكذا ترتيبات، وهما حريصان كل الحرص على علاقاتهما مع تلك القوى، التي تربطهما بها مصالح اقتصادية لا يرغبان في التفريط بها.
مع ذلك؛ فإن أميركا تصنف الصين كأكبر خطر يهدد الولايات المتحدة حاليا ومستقبلا، وترى أن تصرفات روسيا تظهر أنه لا يزال بإمكانها الإضرار بالولايات المتحدة. لذا فهي لازالت تمارس سياسة الضغط والعقوبات تجاه البلدين، حتى مع رحيل السلف دونالد ترامب، استمر الخلف جو بايدن على نفس النهج، مع فارق أن الأخير اتبع سياسة تقوم على إعادة لملمة صفوف أصدقاء أميركا بعد تجاوزهم أيام ترامب، وتشكيل جبهة موحدة ضد الطموح الصيني والإزعاج الروسي، وإعادة إحياء التحالفات وتفعيلها كحلف الناتو، والحلف الرباعي (كواد) الذي يضم اليابان وأستراليا والهند إلى جانب الولايات المتحدة، وحلف التعاون الدفاعي الثلاثي (الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية)، وتحالف العيون الخمس ( أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، وهي أحلاف عسكرية واستخباراتية تسعى بها لتطويق روسيا والصين، باستخدام ذرائع تتعلق بحقوق الإنسان، أو إثارة ملفات تايوان وبحر الصين الجنوبي بالنسبة للصين، وملفات المعارضين الروس وعمليات التجسس الروسية وادعاءات التدخل في الانتخابات الأميركية وضم أوكرانيا لحلف الناتو في محاولات استفزازية لموسكو، بهدف ممارسة المزيد من الضغوط التي ترى أنها قد تتمكن من خلالها من تطويع أحد الطرفين وإقناعه بعدم جدوى العلاقة مع الطرف الآخر، لأن استمرار العلاقة بينهما من شأنه أن يقيد من قوة ومكانة الولايات المتحدة، ويسرع من عملية التحول إلى عالم متعدد الأقطاب، وإعادة تشكيل القواعد والمعايير الدولية لصالح روسيا والصين.
إن العلاقات بين روسيا والصين تفرضها ضرورة الجوار والحاجة المتبادلة، لكن يظل العامل الأميركي وسياساته التصعيدية تجاه كل منهما، يقرب أكثر فأكثر بين البلدين، ولعل استبعاد أمر التحالف العسكري بينهما، قد لا يثبت صحته، مع فرض مزيد من الضغوط الغربية، وهو أمر يمكن استبيان ملامحه من تصريحات البعض  في موسكو وبكين؛ فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه صرح خلال الجلسة الأخيرة للاجتماع السنوي السابع عشر لنادي “فالداي للحوار” والذي انعقد في 22 أكتوبر 2020، أن التحالف مع الصين لا ينبغي استبعاده من حيث المبدأ، وهذه هي المرة الأولى التي لا يرفض فيها الجان&#

مشاركة الخبر: الصين وروسيا عدو عدوي صديقي على وسائل التواصل من نيوز فور مي