رفض ليبي لأي قاعدة دستورية تعيد البلاد إلى حكم الاستبداد

طرابلس / محمد ارتيمة / الأناضول

أعلنت مؤسسات سياسية وحزبية وعسكرية في ليبيا، السبت، رفضها تمرير أي قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة، تسمح بعودة البلاد إلى حكم الفرد والاستبداد، عبر السماح بترشح "من كان سببا في إراقة دماء الليبيين".

جاء ذلك في بيانات لكل من رئيس المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) خالد المشري، وحزب" العدالة والبناء"، وقوة حماية غرب طرابلس (تابعة للجيش)، غداة إعلان فشل ملتقى الحوار السياسي بجنيف، في التوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية تُجرى على أساسها انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال المشري، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن الحوار تعثر بسبب "محاولة فرض انتخابات دون شروط محددة للترشح كمنع ترشح العسكريين ومن يحملون جنسيات دول أجنبية".

وثمة تخوفات في ليبيا من تمرير قاعدة دستورية بلا شروط للترشح، بما يسمح بأن يترشح للرئاسة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد المليشيا التي قاتلت لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وتابع المشري: "انزع البذلة العسكرية (يقصد حفتر) وتخلى عن الجنسية الأجنبية (أمريكية) وسوّي وضعك القانوني مع جرائم الحرب، لكنك ستُهزم بصناديق الاقتراع كما هُزمت بصناديق الذخيرة".

وفي أبريل/ نيسان 2019، شنت مليشيا حفتر هجوما عسكريا فاشلا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، لكن الجيش تمكن من طردها في يونيو/ حزيران 2020.

وقال حزب "العدالة والبناء"، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن "ملتقى الحوار السياسي والنتائج المترتبة عنه، تتطلب مشاركة سياسية جامعة لكل القوى والتيارات السياسية الوطنية بدون إقصاء".

وأردف أن هذا ما يتطلع إليه الحزب "بما يحقق بناء دولة مدنية مستقرة ترفع معاناة الشعب، وترفض العودة للاستبداد وحكم الفرد".

وطالب الحزب "البعثة الأممية بالاستمرار في مسعاها لعقد ملتقى الحوار في أقرب وقت ممكن مع الإعداد لهذا اللقاء بشكل أفضل والتركيز فيه على خارطة الطريق المعتمدة".

وتنص خريطة الطريق المعتمدة سابقا، برعاية الأمم المتحدة، على إجراء استفتاء على مشروع مسودة الدستور قبل الانتخابات، لكن فريقا ليبيا يدعو لتأجيل الاستفتاء إلى ما بعد الانتخابات، واعتماد قاعدة دستورية مؤقتة، بسبب ضيق الوقت ووجود عقبات لوجستية.

وأعلنت قوة حماية غرب طرابلس، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، رفضها "التام لأي مقترحات أو مخرجات من شأنها السماح بترشح من كان سببا في إراقة دماء الليبيين (تقصد حفتر) ومن يعتبر منقلبا على السلطة الشرعية في البلاد".

وأكدت القوة ضرورة "أن تجرى الانتخابات القادمة وفقا لما يرتضيه الليبيون بعد الاستفتاء على مشروع الدستور".

وفي وقت سابق السبت، دعا رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، عبر تويتر: "كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها".

ويأمل الليبيون أن يقود المسار السياسي الراهن، برعاية الأمم المتحدة، إلى إنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط.

​​​​​​​ومنذ أشهر، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

مشاركة الخبر: رفض ليبي لأي قاعدة دستورية تعيد البلاد إلى حكم الاستبداد على وسائل التواصل من نيوز فور مي