هي واحدة من الشهادات لأحد المهاجرين غير النظاميين المحتجزين داخل مراكز الترحيل الإيطالية، التي تمكن صحفيون إيطاليون من توثيقها ضمن الفيلم الإيطالي "SULLA LORO PELLE" الذي عرض أمس، في إحدى قاعات السينما في العاصمة التونسية، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمهاجرين، الموافق لـ 18 ديسمبر/ كانون الأول.الفيلم الذي حاز على جائزة روبيرتو موريون لسنة 2022، يسلط الضوء على ظروف احتجاز المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا البحر سرًا إلى إيطاليا ثم احتُجزوا هناك، كما تعرضوا إلى حالات موت مسترابة داخل هذه المراكز والتي تمر دون مساءلة.ويؤكد القائمون على هذا العمل أنهم وجدوا صعوبة بالغة في الولوج إلى مراكز الاحتجاز في إيطاليا، وأنهم نجحوا في الحصول على بعض الشهادات من المهاجرين المحتجزين والعمال، باستخدام كاميرا خفية بعد أن قوبل طلب التصوير بالرفض عشرات المرات.وتمثل الجنسية التونسية النسبة الأكبر من المهاجرين المحتجزين داخل مراكز الترحيل الإيطالية، وهم يحرمون من أبسط حقوقهم ويتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات، بما فيها الموت المستراب، وفقا لما يوثقه الفيلم.مهاجرون مسلوبو الحقوقوفي تصريح لـ "سبوتنيك"، تؤكد المخرجة الإيطالية، ماريكا إيكونوم، وهي واحدة من الصحفيين الثلاثة الذين اشتغلوا على الفيلم، أن "SULLA LORO PELLE" هو عبارة عن نسخة مصغرة لما يحدث من انتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الإيطالية.وأضافت: "هذه المراكز لا تُصنف رسميا على أنها سجن ولكنها تعمل أساسا بالطريقة نفسها، فالمهاجرون محرومون من كل شيء، من إمكانية التواصل مع ذويهم، من الغذاء اللائق، من الرعاية الصحية، وهم عرضة إلى العنف ويعانون من مشاكل نفسية قادت بعضهم إلى الانتحار".وتؤكد إيكونوم أن المهاجرين المحتجزين لا يعرفون حتى المدة التي سيقضونها هناك، إن كانت يومًا أو أسبوعًا أو أشهرًا، وأنه يتم ترحيل أعداد كبيرة منهم بالقوة، فيما يبقى مصير البقية مجهولاً.وتابعت: "50% من هؤلاء يقع ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بالقوة، ونسبة الترحيل تختلف بحسب الاتفاقات التي وقعتها إيطاليا مع بلدانهم، فمثلا يسهل جدًا ترحيل المهاجرين من الجنسية التونسية بالنظر إلى الاتفاق الموقع بين إيطاليا وتونس".وتقول المخرجة الإيطالية إن هذه الانتهاكات تبقى بعيدة عن أعين العالم والحقوقيين، إذ يتم منع الصحفيين والمجتمع المدني من الولوج إلى هذه المراكز، مشيرة إلى أن الحكومة الإيطالية تتحمل المسؤولية فيما يحدث لهؤلاء من انتهاكات صارخة.ولفتت إلى أن مراكز الاحتجاز تديرها مؤسسات خاصة بمقابل مالي زهيد، وهي لا تعترف بحقوق الإنسان، وأن الدولة الإيطالية تكتفي بالمراقبة الأمنية، مضيفة: "تقول الدولة إنها تقوم بالرقابة، ولكن حينما ننظر إلى هذا الكم من الانتهاكات وحالات الموت المسترابة نتساءل إن كان ما تقوله حقيقة".حالات موت مسترابةوصرحت مرتينا كوستا، وهي عضو في منظمة محامون بلا حدود، لـ "سبوتنيك"، أن الانتهاكات داخل مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين في إيطاليا تتجاوز حقوق الصحة والرعاية والأمن إلى الحق في الحياة.وأكدت أنه في الأعوام الأخيرة وقع توثيق نحو 30 حالة وفاة مسترابة لمهاجرين غير نظاميين داخل مراكز الترحيل الإيطالية، من جنسيات مختلفة، ومن بينهم تونسيون.وأضافت: "ما زالت علامات الاستفهام تدور حول حادثة الشاب التونسي وسام عبد اللطيف، الذي قيل حينها إنه توفي بجرعة زائدة من الأدوية، ثم ثبت أنه تعرض قبل ذلك لتعذيب نفسي وجسدي، حيث بقي أيامًا مقيدًا تعسفيًا إلى سرير".وتابعت: "المفارقة أنه يمنع منعا باتا إدخال الأدوية إلى مراكز الاحتجاز، ولسائل أن يتساءل كيف وصل ذلك الكم من الأدوية إلى يد وسام؟".وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن القضاء الإيطالي أنه وقع توجيه تهمة القتل إلى ممرضة، بعد أن اكتشف قاضي التحقيق أنها حقنت المهاجر التونسي وسام عبد اللطيف بدواء خاطئ وهو ما تسبب في وفاته، وأنه لم يفارق الحياة بسبب سكتة قلبية.ولفتت الحقوقية الإيطالية إلى أن الإشكال لا يتوقف عند الموت المستراب، مشيرة إلى حالات التعذيب والعنف التي تحدث عنها عشرات المهاجرين الذين مرّوا من هذه المراكز يصعب توثيقها أو إيصالها إلى الرأي العام، فهذه المراكز توصد أبوابها أمام أعين المراقبين.وأضافت: "في إيطاليا لا يحرم المهاجر من حريته لأنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن ببساطة لأنه لا يمتلك تأشيرة أو لم يعد يمتلكها".تونسيون في مصيدة الانتهاكاتويؤكد المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، لـ "سبوتنيك"، أن الجنسية التونسية تمثل أكثر من 53 في المئة من مجموع المهاجرين في مراكز الاحتجاز الإيطالية.وأشار إلى أن الجنسية التونسية هي الجنسية الأولى من حيث عمليات الترحيل القسري للمهاجرين من إيطاليا إلى بلدان المنشأ، مضيفًا: "الانتهاكات التي تحدث للمهاجرين التونسيين عديدة، وهي تبدأ منذ لحظة وصولهم إلى إيطاليا، وهو ما نعتبره فرزًا على الهوية".وأوضح أن المهاجرين غير النظاميين يتم حرمانهم من حقوقهم بما فيها حق التواصل ومعرفة حقوقهم كمهاجرين، بما فيها حق تقديم طلب اللجوء، كما يتم حرمانهم من المساعدة الصحية والقانونية، ثم يتم حجزهم داخل مراكز لا تتوفر على الحد الأدنى من احترام الكرامة والذات البشرية.ولفت بن عمر إلى أن هذه الانتهاكات وحالات العنف أدت إلى العديد من عمليات الانتحار ومحاولات الانتحار، وهي انتهاكات وثقتها منظمات دولية وتقارير وشهادات المحتجزين الذين مروا على هذه المراكز.وأضاف: "هذه المراكز هي محل استفهام، خاصة في علاقة بالتعاون التونسي الإيطالي، على اعتبار أننا نستند أيضا إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في شهر مارس (آذار) 2023، الذي من خلال قضية رفعها المنتدى وشركاؤه في حق مهاجرين تونسيين، أدانت الحكومة الإيطالية بموجب انتهاكات تعرضوا لها، وخاصة مبدأ الترحيل القسري الجماعي".واعتبر بن عمر أن هذا الفيلم الوثائقي هو وثيقة مهمة تبين حجم الانتهاكات الموجودة في مراكز الاحتجاز.واختتم: "من خلال هذا العمل نجدد مطالبتنا للسلطات التونسية بإيقاف كل مسارات التعاون مع إيطاليا في علاقة بترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين، وضمان حقوقهم، ومطالبة السلطات الإيطالية بإطلاق سراح كل المهاجرين المحتجزين لديها وضمان مسارات من أجل تسوية وضعيتهم".
لا أريد أن أعود إلى هذا الجحيم مرة أخرى. هل تعلم ما هذا؟ إنه خلية إعدام... يريدون أن يسموه مركزًا لكنه سجن".
هي واحدة من الشهادات لأحد المهاجرين غير النظاميين المحتجزين داخل مراكز الترحيل الإيطالية، التي تمكن صحفيون إيطاليون من توثيقها ضمن الفيلم الإيطالي "SULLA LORO PELLE" الذي عرض أمس، في إحدى قاعات السينما في العاصمة التونسية، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمهاجرين، الموافق لـ 18 ديسمبر/ كانون الأول.
الفيلم الذي حاز على جائزة روبيرتو موريون لسنة 2022، يسلط الضوء على ظروف احتجاز المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا البحر سرًا إلى إيطاليا ثم احتُجزوا هناك، كما تعرضوا إلى حالات موت مسترابة داخل هذه المراكز والتي تمر دون مساءلة.
ويؤكد القائمون على هذا العمل أنهم وجدوا صعوبة بالغة في الولوج إلى مراكز الاحتجاز في إيطاليا، وأنهم نجحوا في الحصول على بعض الشهادات من المهاجرين المحتجزين والعمال، باستخدام كاميرا خفية بعد أن قوبل طلب التصوير بالرفض عشرات المرات.
وتمثل الجنسية التونسية النسبة الأكبر من المهاجرين المحتجزين داخل مراكز الترحيل الإيطالية، وهم يحرمون من أبسط حقوقهم ويتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات، بما فيها الموت المستراب، وفقا لما يوثقه الفيلم.
عرض في تونس.. انتهاكات وحالات موت مسترابة لمهاجرين يوثقها فيلم إيطالي
مهاجرون مسلوبو الحقوق
وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، تؤكد المخرجة الإيطالية، ماريكا إيكونوم، وهي واحدة من الصحفيين الثلاثة الذين اشتغلوا على الفيلم، أن "SULLA LORO PELLE" هو عبارة عن نسخة مصغرة لما يحدث من انتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الإيطالية.
وأضافت: "هذه المراكز لا تُصنف رسميا على أنها سجن ولكنها تعمل أساسا بالطريقة نفسها، فالمهاجرون محرومون من كل شيء، من إمكانية التواصل مع ذويهم، من الغذاء اللائق، من الرعاية الصحية، وهم عرضة إلى العنف ويعانون من مشاكل نفسية قادت بعضهم إلى الانتحار".
وتؤكد إيكونوم أن المهاجرين المحتجزين لا يعرفون حتى المدة التي سيقضونها هناك، إن كانت يومًا أو أسبوعًا أو أشهرًا، وأنه يتم ترحيل أعداد كبيرة منهم بالقوة، فيما يبقى مصير البقية مجهولاً.
وتابعت: "50% من هؤلاء يقع ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بالقوة، ونسبة الترحيل تختلف بحسب الاتفاقات التي وقعتها إيطاليا مع بلدانهم، فمثلا يسهل جدًا ترحيل المهاجرين من الجنسية التونسية بالنظر إلى الاتفاق الموقع بين إيطاليا وتونس".
وتقول المخرجة الإيطالية إن هذه الانتهاكات تبقى بعيدة عن أعين العالم والحقوقيين، إذ يتم منع الصحفيين والمجتمع المدني من الولوج إلى هذه المراكز، مشيرة إلى أن الحكومة الإيطالية تتحمل المسؤولية فيما يحدث لهؤلاء من انتهاكات صارخة.
ولفتت إلى أن مراكز الاحتجاز تديرها مؤسسات خاصة بمقابل مالي زهيد، وهي لا تعترف بحقوق الإنسان، وأن الدولة الإيطالية تكتفي بالمراقبة الأمنية، مضيفة: "تقول الدولة إنها تقوم بالرقابة، ولكن حينما ننظر إلى هذا الكم من الانتهاكات وحالات الموت المسترابة نتساءل إن كان ما تقوله حقيقة".
وصرحت مرتينا كوستا، وهي عضو في منظمة محامون بلا حدود، لـ "سبوتنيك"، أن الانتهاكات داخل مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين في إيطاليا تتجاوز حقوق الصحة والرعاية والأمن إلى الحق في الحياة.
وأكدت أنه في الأعوام الأخيرة وقع توثيق نحو 30 حالة وفاة مسترابة لمهاجرين غير نظاميين داخل مراكز الترحيل الإيطالية، من جنسيات مختلفة، ومن بينهم تونسيون.
وأضافت: "ما زالت علامات الاستفهام تدور حول حادثة الشاب التونسي وسام عبد اللطيف، الذي قيل حينها إنه توفي بجرعة زائدة من الأدوية، ثم ثبت أنه تعرض قبل ذلك لتعذيب نفسي وجسدي، حيث بقي أيامًا مقيدًا تعسفيًا إلى سرير".
وتابعت: "المفارقة أنه يمنع منعا باتا إدخال الأدوية إلى مراكز الاحتجاز، ولسائل أن يتساءل كيف وصل ذلك الكم من الأدوية إلى يد وسام؟".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن القضاء الإيطالي أنه وقع توجيه تهمة القتل إلى ممرضة، بعد أن اكتشف قاضي التحقيق أنها حقنت المهاجر التونسي وسام عبد اللطيف بدواء خاطئ وهو ما تسبب في وفاته، وأنه لم يفارق الحياة بسبب سكتة قلبية.
ولفتت الحقوقية الإيطالية إلى أن الإشكال لا يتوقف عند الموت المستراب، مشيرة إلى حالات التعذيب والعنف التي تحدث عنها عشرات المهاجرين الذين مرّوا من هذه المراكز يصعب توثيقها أو إيصالها إلى الرأي العام، فهذه المراكز توصد أبوابها أمام أعين المراقبين.
وأضافت: "في إيطاليا لا يحرم المهاجر من حريته لأنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن ببساطة لأنه لا يمتلك تأشيرة أو لم يعد يمتلكها".
تونسيون في مصيدة الانتهاكات
ويؤكد المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، لـ "سبوتنيك"، أن الجنسية التونسية تمثل أكثر من 53 في المئة من مجموع المهاجرين في مراكز الاحتجاز الإيطالية.
وأشار إلى أن الجنسية التونسية هي الجنسية الأولى من حيث عمليات الترحيل القسري للمهاجرين من إيطاليا إلى بلدان المنشأ، مضيفًا: "الانتهاكات التي تحدث للمهاجرين التونسيين عديدة، وهي تبدأ منذ لحظة وصولهم إلى إيطاليا، وهو ما نعتبره فرزًا على الهوية".
وأوضح أن المهاجرين غير النظاميين يتم حرمانهم من حقوقهم بما فيها حق التواصل ومعرفة حقوقهم كمهاجرين، بما فيها حق تقديم طلب اللجوء، كما يتم حرمانهم من المساعدة الصحية والقانونية، ثم يتم حجزهم داخل مراكز لا تتوفر على الحد الأدنى من احترام الكرامة والذات البشرية.
ولفت بن عمر إلى أن هذه الانتهاكات وحالات العنف أدت إلى العديد من عمليات الانتحار ومحاولات الانتحار، وهي انتهاكات وثقتها منظمات دولية وتقارير وشهادات المحتجزين الذين مروا على هذه المراكز.
وأضاف: "هذه المراكز هي محل استفهام، خاصة في علاقة بالتعاون التونسي الإيطالي، على اعتبار أننا نستند أيضا إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في شهر مارس (آذار) 2023، الذي من خلال قضية رفعها المنتدى وشركاؤه في حق مهاجرين تونسيين، أدانت الحكومة الإيطالية بموجب انتهاكات تعرضوا لها، وخاصة مبدأ الترحيل القسري الجماعي".
واعتبر بن عمر أن هذا الفيلم الوثائقي هو وثيقة مهمة تبين حجم الانتهاكات الموجودة في مراكز الاحتجاز.
واختتم: "من خلال هذا العمل نجدد مطالبتنا للسلطات التونسية بإيقاف كل مسارات التعاون مع إيطاليا في علاقة بترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين، وضمان حقوقهم، ومطالبة السلطات الإيطالية بإطلاق سراح كل المهاجرين المحتجزين لديها وضمان مسارات من أجل تسوية وضعيتهم".
تم حظر دخولك إلى المحادثة لانتهاكالقواعد.
ستتمكن من المشاركة مرة أخرى بعد:∞.
إذا كنت غير موافق على الحظر، استخدم<"a href="https://sarabic.ae/?modal=feedback>صيغة الاتصال
تم إغلاق المناقشة. يمكنك المشاركة في المناقشة في غضون 24 ساعة بعد نشر المقال.
