أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن التحوّل لزراعة الأعلاف الموسمية، والتوقف التدريجي عن زراعة الأعلاف المُعمّرة يسهم بشكل كبير في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، ويوقف الهدر المائي لمحاصيل الأعلاف المُعمّرة، ما يحقق أهداف الوزارة الإستراتيجية في تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن المائي.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، صالح بن عبد المحسن بن دخيل، أن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية في جلسته اليوم يأتي دعمًا لتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية واستدامتها، مضيفًا أن القرار سيسهم في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الزراعة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في الأنشطة والخدمات الزراعية.
وأبان بن دخيل أن الوزارة ستبدأ من الأسبوع المقبل في إصدار رخص زراعة القمح للمزارعين المعنيين بالقرار وفق الضوابط. كما ستنشر الضوابط المتعلقة بالسماح للشركات وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، بالإضافة لآلية التوقف بشكل تدريجي عن زراعة الأعلاف المعمرة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء تمديد فترة شراء الهيئة العامة للأمن الغذائي القمح من المزارعين خمس سنوات أخرى، بما لا يتجاوز مليونين ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار سيتم إعلانها بعد استكمال التنسيق بين الوزارة ووزارة المالية، سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي من خلال السماح للشركات بإنتاج كميات من القمح المحلي، والوصول إلى الكميات المستهدفة، مبينًا أن قرار التمديد يشمل الشركات وكبار المزارعين، بالإضافة إلى صغار المزارعين الذين استفادوا من فترة السنوات الخمس الأولى. يستهلك هكتار الأعلاف المعمّرة سنويًا أكثر من 32 ألف متر مكعب من المياه، بينما لا يتجاوز استهلاك الأعلاف الموسمية 9 آلاف متر مكعب للهكتار، ما سيكون له أثرٌ في الحفاظ على مصادر المياه غير المتجددة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، صالح بن عبد المحسن بن دخيل، أن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية في جلسته اليوم يأتي دعمًا لتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية واستدامتها، مضيفًا أن القرار سيسهم في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الزراعة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في الأنشطة والخدمات الزراعية.
وأبان بن دخيل أن الوزارة ستبدأ من الأسبوع المقبل في إصدار رخص زراعة القمح للمزارعين المعنيين بالقرار وفق الضوابط. كما ستنشر الضوابط المتعلقة بالسماح للشركات وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، بالإضافة لآلية التوقف بشكل تدريجي عن زراعة الأعلاف المعمرة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء تمديد فترة شراء الهيئة العامة للأمن الغذائي القمح من المزارعين خمس سنوات أخرى، بما لا يتجاوز مليونين ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار سيتم إعلانها بعد استكمال التنسيق بين الوزارة ووزارة المالية، سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي من خلال السماح للشركات بإنتاج كميات من القمح المحلي، والوصول إلى الكميات المستهدفة، مبينًا أن قرار التمديد يشمل الشركات وكبار المزارعين، بالإضافة إلى صغار المزارعين الذين استفادوا من فترة السنوات الخمس الأولى. يستهلك هكتار الأعلاف المعمّرة سنويًا أكثر من 32 ألف متر مكعب من المياه، بينما لا يتجاوز استهلاك الأعلاف الموسمية 9 آلاف متر مكعب للهكتار، ما سيكون له أثرٌ في الحفاظ على مصادر المياه غير المتجددة.
