قطر: تراجع فائض الميزان التجاري 36% إلى 4.6 مليارات دولار في نوفمبر
قطر: تراجع فائض الميزان التجاري 36% إلى 4.6 مليارات دولار في نوفمبر
انخفض فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 36.3% إلى 16.7 مليار ريال (4.58 مليارات دولار)، على أساس سنوي، كما انخفض 2.3 مليار ريال أي ما نسبته 12.1 % مقارنة مع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأظهر بيان لجهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الاثنين، انخفاض قيمة إجمالي الصادرات القطرية والتي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، 28.6% إلى 26.5 مليار ريال قياسا مع نوفمبر عام 2022، وانخفاضاً بـ8.8% مقارنة بشهر أكتوبر الفائت.
وسجلت الواردات السلعية انخفاضاً سنوياً 10.1%، لتصل إلى نحو 9.8 مليارات ريال وانخفاضا شهريا بنسبة 2.6%.
واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر خلال شهر نوفمبر بـ5.4 مليارات ريال وبنسبة 20.4%، تليها الهند بـ3.7 مليارات ريال أي 13.8%، ثم اليابان بـ 2.8 مليار وبنسبة 10.6%.
وعلى صعيد الواردات، جاءت الصين في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر بقيمة 1.51 مليار ريال ونسبة 15.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة بـ1.47 مليار ريال ونسبة 15%، تليها إيطاليا بـ700 مليون ريال وبنسبة 7.6%.
وتوقعت قطر أن يبلغ إجمالي إيراداتها في موازنة العام 2024 ما قيمته 202 مليار ريال قطري (55.5 مليار دولار)، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة تقدر بـ11.4% مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة العام الحالي.
وكشف وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، عن توقعات بانخفاض نسبة التضخم في دولة قطر خلال العام المالي 2024، مقارنة بالعام المالي 2023، وذلك استنادا إلى معطيات الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2024.
وقال إن التضخم الذي شهدته قطر كان وقتياً، وارتبط بفترة محددة وبأسباب بعينها، مثل ارتفاع أسعار الغذاء، مشيراً إلى أن نسبة التضخم بدأت في العودة إلى مستوياتها الطبيعية، وتعد الآن الأفضل في المنطقة، ومن بين الأفضل على مستوى العالم.
