نشر "اليوم السابع"، منذ أيام تحقيق حول أبرز المواقع الأثرية التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، منذ بداية العدوان على القطاع في 7 أكتوبر الماضي، حيث تخطت المواقع التراثية التي استهدفها الاحتلال الـ200 موقع أثرى، وهو ما أثار ردود أفعال واسعة بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وبمتابعتنا تواصلنا مع الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني الذى قال: إن إسرائيل المحتلة ارتكبت العديد من الانتهاكات ضد المراكز الثقافية في غزة وهو ما يمثل خرقا للقانون الدولى واتفاقية لاهاى عام 1954م، في ظل الانتهاكات الجسيمة للممتلكات الثقافية خاصة داخل قطاع غزة، وسوف تتحمل إسرائيل المسئولية القانونية الدولية لتدميرها لتلك الممتلكات.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اتفاقية لاهاي لعام 1954 تلزم إسرائيل وكافة الأطراف المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية التي تكفل محاسبة الأشخاص الذي يخالفون أحكام هذه الاتفاقية وتحمل من يدمر المواقع الأثرية والتراثية مسئولية تلك الجرائم.
وأوضح محمد الشلالدة، أن دولة فلسطين من خلال منظمة اليونسكو ومن خلال الأمم المتحدة ستطالب إسرائيل بإعادة ترميم الممتلكات الثقافية التي دمرتها خاصة أنها قامت بالاعتداء على كل الممتلكات الثقافية سواء في القدس أو الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
وتابع وزير العدل الفلسطيني :"نحن في فلسطين نوثق كل الانتهاكات الجسيمة للممتلكات الثقافية بما فيها غزة والقدس والضفة الغربية، ونجمع كافة الأدلة التى تثبت مخالفة إسرائيل وانتهاكاتها للممتلكات الثقافية من أجل محاكمة مرتكبى الجرائم أمام المحاكم المحلية والدولية، واتخاذ كافة الآليات القانونية ضد انتهاكات إسرائيل في القدس وقطاع غزة خاصة انتهاكها للممتلكات الثقافية وفقا للقانون الإنسانى الدولى واتفاقية لاهاي.
وفى وقت سابق نشر اليوم السابع تحقيقا بعنوان "بلاغ إلى اليونسكو.. الاحتلال يهدم تاريخ غزة وهويتها.. العدوان الإسرائيلي دمر 3 متاحف تاريخية وأقدم مسجد وثالث أقدم كنيسة بالعالم.. تضرر 146 بيتًا قديمًا.. والجرائم مخالفة لاتفاقية لاهاي 1954"، يكشف فيه عدد المواقع التراثية التي تم استهدافها في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتاريخ كل منها بالصور.
