التحقيق مع محام شهير في تونس بسبب مفتاح
التحقيق مع محام شهير في تونس بسبب وجود مفتاح في حقيبته
أثار قرار فتح تحقيق قضائي ضد المحامي الشهير، البشير المنوبي الفرشيشي، يوم الجمعة، حفيظة محامين ونشطاء في تونس، على خلفية العثور على مفتاح في حقيبته أثناء لقائه ببعض المعتقلين في السجن.
ونقل محامون قرار إحالة الفرشيشي على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمحافظة منوبة، لاتخاذ القرار المناسب في شأنه، التي قررت التحقيق معه مع الإبقاء عليه في حالة سراح.
وكتب المحامي عدنان العبيدي على صفحته بـ"فيسبوك": "تم إحالة الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي، المحامي والأستاذ الجامعي ومربّي الأجيال، الآن على قاضي التحقيق بمنوبة بتهمة باطلة على خلفية وجود مفتاح في حقيبته أثناء زيارته لبعض الزملاء الموقوفين بالسجن".
ويعد البشير المنوبي الفرشيشي من أساتذة القانون الكبار في تونس، وتتلمذ على يديه أجيال من المحامين، وهو أستاذ جامعي مبرز في القانون الخاص وعلوم الإجرام، برتبة أستاذ تعليم عال متقاعد، ويعمل محامياً لدى محكمة التعقيب.
وقد شغل وظائف عدة، من بينها مدير بحث قانون خاص لدى مركز البحوث والدراسات، ومدير قسم العلوم الجنائية بكلية الحقوق والعلوم السياسية في تونس خلال فترتين نيابيتين.
كما تولّى رئاسة وعضوية لجنة انتداب أساتذة محاضرين، ولجنة مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية، وشغل أيضاً منصب عضو شرفي باللجنة القانونية لهيئة الخبراء المحاسبين.
وتقرر إبقاء الفرشيشي بحالة سراح بعد التحقيق معه.
ومساء الجمعة، كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين في إطار قضية "التآمر على أمن الدولة" أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ستعقد جلسة يوم الخميس القادم للنّظر في مطالب الاستئناف التي كان تقدم بها كل من عصام الشابي وخيام التركي وجوهر بن مبارك ورضا بالحاج وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي، طعناً في القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق بالتمديد في فترة الإيقاف التحفظي لمدّة أربعة أشهر إضافية بحقهم.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إنها "تأمل أن تقبل دائرة الاتهام طعن منوّبيها شكلاً وأصلاً، وأن تنقض قرار قاضي التّحقيق وتفرج عن المتّهمين كافة بالنظر لطول مدة الإيقاف التي تجاوزت عشرة أشهر، وبناء كذلك على عدم توفّر أي دليل على ثبوت الإدانة أو حتى مجرد قرينة على وجود جريمة أصلاً".
