ضابط سوري يمثل أمام محكمة سويدية بتهمة ارتكاب جرائم حرب
مثل محمد حمو، الضابط السابق في جيش النظام السوري، والبالغ من العمر 65 عاماً، أمام محكمة ستوكهولم في السويد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سورية عام 2012.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الضابط مثل أمام المحكمة أول من أمس الأربعاء، متهماً بتنفيذ ضربات عشوائية في مدينتي حماة وحمص وعلى أطرافهما ترتقي لجرائم حرب، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يحضر الجلسات اللاحقة سبعة أطراف مدنية، بينهم سوريون للإدلاء بشهاداتهم خلال المحاكمة، إضافة إلى مصور بريطاني أصيب خلال إحدى الضربات المذكورة في لائحة الاتهام.
وأوضحت أن "الضابط محمد حمو المقيم في السويد، متهم بالمشاركة بين الأول من يناير/ كانون الثاني و20 يوليو/ تموز 2012، في شنّ ضربات عشوائية في مدينتي حماة وحمص وما حولهما، حيث جرى وفق لائحة الاتهام تنفيذ الضربات جواً وبراً دون تمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية".
وقالت المدعية العامة، كارولينا فيسلاندر، إن "الضربات لم تتقيد باحترام مبدأ التناسب لتحقيق الهدف العسكري المنشود، ويتضح من خلال دور محمد حمو في ذلك الوقت، أنه شريك في هذه الجرائم، كما اتخذ بشكل خاص قرارات تتعلق بتسليح الوحدات العملياتية، وكان مسؤولاً في تلك الفترة عن تنفيذ العمليات العسكرية المختلفة".
ورأى الناشط مصطفى الساعدي، المقيم في السويد، أن من الأهمية ملاحقة كل المتورطين بارتكاب انتهاكات وجرائم حرب في سورية خلال السنوات الماضية، وألا يتمكن هؤلاء من الإفلات من العدالة، والاندساس في صفوف اللاجئين.
وأضاف الساعدي لـ"العربي الجديد"، أن "العديد من المتورطين في مثل هذه الانتهاكات وصلوا بالفعل إلى أوروبا، وطلبوا اللجوء هناك، لكن ليس هناك أدلة كافية لملاحقتهم وإدانتهم، وهو ما يستدعي وجود جهة ما تنظم شهادات بعض الأشخاص الذين قد لا يدركون أهمية ما بحوزتهم من معلومات حول بعض الأشخاص المتورطين في هذه الانتهاكات".
وكانت قد صدرت أحكام سابقة بحق ضباط من قوات النظام السوري، متهمين بارتكاب انتهاكات ضد السوريين في المحاكم الأوروبية، حيث أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في بلدة كوبلنز جنوب غربي ألمانيا، مطلع العام 2022 حكماً في قضية الضابط السوري أنور رسلان المتهم بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في مراكز اعتقال تابعة للنظام السوري بدمشق، وحكم عليه بالسجن المؤبد. وفي فبراير/ شباط 2021، حكمت المحكمة على ضابط الصف إياد الغريب، بالإدانة والسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بالتهمة نفسها.
ويواجه رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر والضابطان غسان عباس وبسام الحسن مذكرات توقيف دولية صدرت من القضاء الفرنسي للاشتباه في تواطئهم بجرائم ضد الإنسانية.
