تونس.. قضية جديدة ضد رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس
قال عضو بهيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس، إن ملفا جديدا فتح بحق موكلتهم بناء على شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأفاد المحامي كريم كريفة بأن الشكاية قدمها رئيس الهيئة منذ ديسمبر 2022 بتهمة "الإساءة إلى موظف عمومي ونشر أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة " معتبرا أن هذه القضية هي محاولة للتخلص من منافسة جدية للرئاسة".
وأوضح كريفة خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين بمقر الحزب بالعاصمة حضرته هيئة الدفاع وأعضاء الديوان السياسي للحزب، أن سند الشكاية هو تدوينة لعبير موسي تطرقت فيها إلى الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة بالدوائر الانتخابية بالخارج.
وذكر أن التدوينة هي في الأصل جزء من رسالة مفتوحة وجهتها رئيسة الحزب لرئيس الجمهورية، كما أنها لم تتضمن أية مغالطات أو شائعات كما "يدعي رئيس الهيئة في شكايته"، وفق تعبيره.
وصرح عضو هيئة الدفاع بأن "فتح هذه القضية في هذا التوقيت بالذات هو محاولة واضحة للتخلص من منافسة حقيقية وجدية للانتخابات الرئاسية التي من المفروض أن تنظم في 2024، وذلك باستخدام ذراع القضاء في مرحلة أولى ثم ذراع الهيئة العليا للانتخابات".
وبين أن "رئيس الهيئة قد أثر على حيادية الانتخابات الرئاسية قبل أن تبدأ وبيّن أنه ينحاز إلى مرشح بعينه كما أصبحت هيئة الانتخابات خصما لأحد المرشحين".
وأشار إلى أن "الحزب الدستوري الحر" كان قد تقدم ضد هيئة الانتخابات منذ تسمية أعضائها، بـ22 قضية لدى المحكمة الإدارية بين "مطالب إيقاف التنفيذ" و"قضايا في الأصل"، كما أن الهيئة رفعت هذه الشكاية بعد أول قضية تقدم بها الحزب ضدها.
ومن جهة أخرى، صرح محامي الدفاع بأنه وبعد مرور 18 يوما من صدور تقرير الاختبار الذي كان ينتظره التحقيق بخصوص الملف الذي تقبع بموجبه عبير موسي في السجن، كان من المفروض إطلاق سراحها.
وأضاف "نحن إلى حد هذه اللحظة ننتظر بعد صدور الاختبار الأخير وأن يتم التصريح بأنه ليست هناك أية جريمة ونذكر كل من له إصبع في هذا الملف أن ما يجري في حق عبير موسي هو جريمة ضد الإنسانية لن نسكت عنها وتعتبر وفق اتفاقية روما اضطهاد فئة من الشعب على أساس انتمائها السياسي، ونحن سنلجأ إلى المنتظم الأممي للدفاع عن رئيسة الحزب".
وأكد أن أهم جريمة يريدون نسبها لرئيسة الحزب هي "تحريض السكان على بعضهم البعض وعلى حمل السلاح وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية وعقوبتها الإعدام"، معتبرا أن "إحالة القضايا والشكايات أصبحت على المقاس ذلك أن كل القضايا التي تقدمت بها عبير موسي لم تفتح إلى اليوم، كما أن هناك متهمين في قضايا التسفير والإرهاب محالون بحالة سراح.
وشدد على أنه "تمّ الإبقاء على رئيسة الحزب في السجن رغم أن التقرير لم يشتمل على أي تفصيل يثبت التهمة".
المصدر: وسائل إعلام تونسية
