الإثنين - 15 يناير 2024 - الساعة 09:25 م بتوقيت اليمن ،،،
متابعة
بين شكاوى أصحاب شقق مغلقة في أحياء راقية لا يتجاوز قيمة إيجارها بضعة جنيهات، ومستأجرين لهذه الشقق يعتمدون على عقود محررة بقانون "الإيجار القديم" تثبت أحقيتهم في التأجير لمدة 59 سنة قابلة للتجديد بنفس القيمة الموضوعة في العقد.
تلك الإشكالية التي تمثل أزمة معقدة تؤرق المجتمع المصري منذ عشرات السنين، ولازالت؛ يبدو أنها ستشهد خلال الفترة المقبلة إنفراجة ما عبر فتح ملف الإيجار القديم (استئجار وحدة سكنية بعقد مفتوح قابل للتوريث، أو بمدة 59 عاماً)، تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة.
ويكشف أعضاء بمجلس النواب في أحاديث خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن اقتراب فتح ملف الإيجار القديم في البرلمان، داعين إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي على القانون للتصدي كخطوة أولية لـنحو 2 مليون شقة مغلقة.
وفي مطلع أكتوبر الماضي، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى قانون الإيجار القديم، والذي بموجبه يوجد نحو 2 مليون وحدة سكنية شاغرة .
على نحو تقريبي.
فرصة أيضا لتحجيم الزيادات في أسعار الشقق، فكلما زاد المعروض بنزول المليون وحدة للسوق سوف تقل أسعار الوحدات، وهو ما يسهم في السيطرة على سوق العقارات.
خطوط عريضة للإيجارات
وبدوره، أعرب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في حديث لــ"سكاي نيوز عربية"، عن أمنيته أن يتم فتح ملف الإيجار القديم قريبا حتى يتحقق الاستقرار اللازم.
وينبه درويش إلى أن لجان مجلس النواب المعنية عقدت خلال دور الانعقاد الماضي أكثر من اجتماع؛ لمناقشة فلسفة تعديل قانون الايجارات، حيث دار الحديث عن القيمة الإيجارية، والوضع القائم والعقود منذ فترة زمنية طويلة، ونظراً للأحداث والظروف والتحديات التي مرت بها مصر والمنطقة، توقف الحديث عن هذا الموضوع تماما.
وفي أثناء المناقشات السابقة، والحديث لدرويش، اتضحت خطوطا عريضة بشأن أزمة الإيجار القديم، إن الوضع القائم يشير إلى أن القيمة الإيجارية لبعض العقارات متدنية جدا، وهناك بعض العقارات مغلقة منذ سنوات، وأخرى جرى تغيير استخدامها، وتحولت من شقق سكنية إلى مخازن أو محلات، وهذه التغيرات أضرت بأصحاب العقارات أو الملاك.
ويلفت إلى أن "النقاشات الدائرة حول إيجاد حلول وسط، والبحث في كيفية الحفاظ على حقوق المؤجر، وفي نفس الوقت لا نغفل أحكام المحكمة الدستورية ولا يتم تجاوزها.
ويضيف : "النواب بإنتظار مشروع القانون الذي سيتم تقديمه من الحكومة، وأعضاء بالمجلس".
ويؤكد درويش على أن أعضاء المجلس سيعملون على الخروج بمشروع قانون يتفق مع الدستور والقانون، ويحقق مصالح الطرفين المالك والمستأجر"، مشددا هنا إلى أنه لا صحة لما تردد عن طرد المواطنين من الشقق التي يقيمون بها، وأيضا عدم نزع المالك من حقه.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 10 لسنة 2022 في 9 مارس 2022، بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية "الشركات والمؤسسات والهيئات" لغير غرض السكنى.
وتسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني
