وزير الخارجية: اليمن أكثر الدول تضررًا من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

أكدت الحكومة اليمنية، "أن اليمن من أكثر الدول تضرراً بسبب الأعمال الإرهابية للمليشيات الحوثية في البحر الاحمر وباب المندب، حيث تقلصت نسبة الشحنات التجارية الواردة إلى موانئ البحر الأحمر وزادت تكاليف الشحن والتأمين، ما يهدد بتقويض الأمن الغذائي وتفاقم الوضع الإنساني والمعيشي لليمنيين".

جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي القاه، اليوم، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، أمام قمة الجنوب الثالثة لمجموعة السبعة والسبعين والصين المنعقدة في العاصمة الاوغندية كامبالا.

وقال الوزير ابن مبارك "أن ما تقوم به المليشيات الحوثية الإرهابية يهدد سلاسل التوريد عبر باب المندب والتي تمثل 15 بالمائة من التجارة العالمية وبالتالي رفع أسعار السلع المصنعة بسبب زيادة تكاليف الشحن والتأمين على السفن في لحظة حاسمة تواجه العالم بين النمو الاقتصادي المنخفض والتضخم المرتفع".

وأكد الوزير اليمني أن أولى الاولويات الملحة لدول الجنوب تتمثل في استعادة وتعزيز الاستقرار الذي تبنى عليه كل جهود التنمية، من خلال إيجاد الحلول للصراعات والتوترات القائمة، والعمل على تلبية الاحتياجات الضرورية للدول التي تعيش مرحلة الصراع.

وأشار إلى ان استمرار التدهور الاقتصادي في اليمن منذ انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية عام 2014م زادت معدلات الفقر وأصبح غالبية السكان بحاجة الى المساعدات الإنسانية او الحماية وتفاقم الوضع الإنساني أكثر منذ أكتوبر 2022 بعد استهداف المليشيات الحوثية الإرهابية لموانئ تصدير النفط في اليمن والسفن النفطية ما أدى لتعطيل أهم مصدر للإيرادات الحكومية، رغم محدوديته، وهو ما فاقم معاناة اليمنيين التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأكد وزير الخارجية، دعم اليمن لإيجاد نظام مالي عالمي أكثر فاعلية يسهم في إخراج الدول النامية من أزماتها ويعمل على تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030..مشدداً على ضرورة النظر في إعفاء الدول المتعثرة من الديون وتسهيل الوصول إلى الأموال والقروض وضمان زيادة تدفق رؤوس الأموال بامتيازات إيجابية للاستفادة منها في البنى التحتية والتنمية والتعليم.

وطالب الوزير بن مبارك، من مجموعة الـ 77 والصين أن تأخذ زمام المبادرة في تعزيز التغييرات المنهجية والهيكلية اللازمة لإحياء النمو العالمي المستدام، وتحقيق المساواة في العلاقات الاقتصادية الدولية، ونقل التكنلوجيا إلى دول الجنوب، واعتماد نظام دولي منصف لتكنولوجيا المعلومات يمكّن البلدان النامية من "القفز" إلى الاقتصاد الرقمي العالمي.