تصريحات مسؤولة أممية بشأن الحرب على غزة تثير غضب الأردنيين
انتقدت أحزاب وقوى سياسية أردنية، ومنظمات مجتمع مدني، تصريحات وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الأردنية سيما بحوث، واتهمتها بتبني رواية الاحتلال حول أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما تبعها من عدوان على قطاع غزة.
ووصفت بحوث، في بيان لها على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، هجمات حركة حماس على الاحتلال بـ"الأهوال"، وأشارت إلى "روايات مروعة عن أعمال عنف جنسي غير معقول خلال الهجمات".
كما أبدت تعاطفها مع "عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة"، ووصفتهم بـ"الشجعان، وطالبت بإطلاق سراحهم "دون شرط أو قيد".
وأدان "ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الأردنية" في بيان، اليوم الثلاثاء، تصريحات بحوث، "مثمناً" الاحتجاجات المؤسسية والشعبية الواسعة على تصريحاتها، التي "تتعارض مع مبادئ ومواثيق هيئة الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وحقها في ممارسة المقاومة بكل أشكالها في ظل وجود احتلال أجنبي".
الائتلاف الذي يضم أحزاب: "البعث العربي الاشتراكي"، و"البعث العربي التقدمي"، و"الحركة القومية للديمقراطية المباشرة"، و"الشعب الديمقراطي"، و"الشيوعي"، طالب المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتراجع الفوري، والاعتذار عن تصريحاتها، والتوقف عن "النفاق".
ودعا الائتلاف إلى تشكيل لجنة تحقيق في "الجرائم المروعة" التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، من "القتل الجماعي والاختطاف وسرقة أعضاء الموتى وبقر بطون النساء الحوامل وتعذيب النساء الأسيرات في المعتقلات الصهيونية، والتحقيق في أهوال الدمار والتجويع والحرمان من الماء والغذاء والدواء، والتهجير القسري".
بدورها، أدانت كتلة الإصلاح النيابية التصريحات الصادرة عن مديرة برنامج المرأة في الأمم المتحدة سيما بحوث، وقالت في بيان لها، الثلاثاء، إن هذه التصريحات "تشكل انحيازاً وغطاءً وتبريراً واضحاً للاحتلال الذي يرتكب يومياً جرائم ضد الإنسانية ويمارس القتل ضد النساء والأطفال في قطاع غزة، وينفذ إبادة جماعية ضد البشر والحجر وسائر أشكال الحياة هناك".
وطالبت الكتلة، الحكومة الأردنية، باتخاذ "الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة" تجاه بحوث، التي تحمل الجنسية الأردنية، بما "يضمن تراجعها عما صرحت به ومحاسبتها عليه".
وعبّر تجمع "نساء أردنيات من أجل فلسطين ودعم المقاومة" عن "ذهوله واستنكاره واستهجانه لموقف الأمم المتحدة، بأجهزتها ومؤسساتها العاجزة حتى الآن عن القيام بواجبها بوقف جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وتجريم آلة القتل الصهيونية".
وقال التجمّع إن "سيما بحوث تجاهلت في بيانها أن "آلة الحرب الإسرائيلية قتلت أكثر من 17500 امرأة وطفل فلسطيني في غزة، بعد 7 أكتوبر، وتعامت تماماً عن خمسة وسبعين عاماً من جرائم ومجازر أبشع ارتُكبت وما زالت بحق البشر والحجر وبشكل يومي"، ووصفت تصريحات بحوث بأنها "تفتقر إلى المصداقية" حين تجاهلت "17 عاماً من الحصار وتحول قطاع غزة إلى سجن كبير، يفتقر لكل مقومات الحياة الإنسانية".
وطالب التجمّع بأن تسحب بحوث تقريرها "المضلل والمشين، والاعتذار الفوري عما بدر منها من قلب للحقائق وتضليل للأمم المتحدة" بمعلومات ثبت بطلانها.
ورأت "رابطة المرأة الأردنية" (رما) أن ما ورد في بيان بحوث "يتماهى مع الرواية الصهيونية"، مؤكدة أن ما حدث في السابع من أكتوبر هو نتاج طبيعي لمعاناة الفلسطينيين في القطاع، مشددة على أن الشعب الفلسطيني "له كامل الحق بالمقاومة التي تكفلها كافة الشرائع لاستعادة حقوقه المشروعة".
ونفت الحكومة الأردنية أن تحوز بحوث أي صلة وظيفية أو تمثيلية بالأردن، ونقلت منصة "حقك تعرف" الحكومية الأردنية، عن مصدر حكومي قوله إن "بحوث تقاعدت من منصبها في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في العام 2021"، مبيناً أنه "منذ تقاعدها ليست لها أي علاقة وظيفية بالأردن، ووظيفتها بالأمم المتحدة بتعيين من الأمين العام للأمم المتحدة".
