البابا فرنسيس يشدد الرقابة على الشؤون المالية للكرسي الرسولي
أعلن الفاتيكان إطلاق نظام جديد يتيح للمبلغين عن المخالفات إثارة القضايا المتعلقة بالاحتيال والفساد، في أحدث خطوة من البابا فرنسيس لتشديد الرقابة على الشؤون المالية للكرسي الرسولي.
وقال الفاتيكان في بيان إن النظام الجديد يدخل حيز التنفيذ بداية فبراير، حيث يصبح بالإمكان الإبلاغ عن المخالفات في الإنفاق والشراء العام، إضافة إلى ارتكابات الفساد.
ويمكن للمسؤولين والمستشارين والمقاولين الإبلاغ عن كل ما يثير الريبة إما عبر رسالة بريد إلكتروني إلى عنوان مخصص أو إلى المراقب العام للحسابات الذي يرأس وحدة مكافحة الفساد في الفاتيكان.
وتفرض العملية أن لا تكون التقارير مجهولة التوقيع، لكن مكتب المراقب العام يضمن الحفاظ على سرية هوية المرسل والمحتوى الذي يبلغ عنه، إلا في حال وصول الأمر إلى القضاء.
وأشار الفاتيكان في البيان إلى أن الإبلاغ عن المخالفات "هو أحد أكثر الأدوات فعالية لمكافحة الفساد".
ومنذ توليه منصبه رئيسا للكنيسة الكاثوليكية في جميع أنحاء العالم عام 2013، وضع البابا فرنسيس نصب عينيه إصلاح الشؤون المالية.
فقد أنشأ أمانة خاصة للاقتصاد عام 2014 وكثف التدقيق في الاستثمارات ومصرف الفاتيكان، ما أدى إلى إغلاق خمسة آلاف حساب.
والشهر الماضي، قضت المحكمة الجنائية التابعة للفاتيكان بسجن الكاردينال الإيطالي أنجيلو بيتشيو لمدة خمس سنوات ونصف في قضية تتعلق بصفقة عقارية خاسرة في لندن، لكن الكاردينال استأنف الحكم.
المصدر: "أ ف ب"
