المغرب: تحسب لتفاقم ندرة مياه الشرب

يتحسب المغرب لتفاقم ندرة مياه الشرب في ظل ضعف التساقطات المطرية. هذا ما يتجلى عبر اللجوء إلى اتخاذ تدابير ترمي إلى ترشيد استهلاك مياه الشرب، وهي تدابير غير معهودة في هذه الفترة من العام. وأدت عودة الجفاف إلى منع سقي الحدائق وتنظيف الشوارع بالمياه، ومنع المياه عن ملاعب الغولف التي لا تتوافر على تقنية المياه المعالجة، وحظر سقي بعض الزراعات الأكثر استهلاكا للمياه، مع الحد من ضياع المياه وتعبئة الشرطة بهدف الحد من سرقة المياه.

واتخذت قرارات في العديد من المدن، مثل الدار البيضاء وآسفي وأكادير وسطات، بهدف ترشيد استهلاك مياه الشرب، حيث منع غسل السيارات، مع إغلاق الحمامات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع. ويتجلى أن وزير التجهيز والماء نزار بركة هو الأكثر ترددا على مجلس النواب في الفترة الأخيرة.

فقد تلقى في الأيام الأخيرة العديد من الأسئلة من نواب يتساءلون حول التدابير التي ستتخذ بهدف تدبير مياه الشرب في القادم من الأشهر في ظل الندرة التي تظهر أكثر على مستوى السدود.

ويتجه المغرب، الذي يعتبر بؤرة مناخية ساخنة، بسرعة نحو المستوى المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب للفرد الواحد في العام، بعدما كان في الستينيات في حدود ألفي متر مكعب، حسب تقرير سابق للبنك الدولي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يراهن على انتعاش العقارات بدعم اقتناء المساكن

ويشير وديع مديح، رئيس الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن حوالي 89 في المائة من المياه توجه للفلاحة في المغرب، وهو ما يستدعي استحضار ندرة المياه التي تجلت في الأعوام الأخيرة على مستوى السياسة الفلاحية.

ويلاحظ أن مياه الشرب لا تمثل سوى حوالي 9 في المائة من مجمل استهلاك المياه في المغرب، ما يعني أن القرارات المتخذة أخيرا تؤشر إلى حجم الندرة المائية وضرورة إعادة النظر في السياسة المائية برمتها، خاصة على مستوى الفلاحة.

وتؤكد وزارة التجهيز والماء أن التساقطات المائية التي عرفها المغرب في الأيام الأخيرة أفضت إلى خفض العجز في التساقطات من 70 في المائة إلى 57 في المائة مقارنة بالسنوات الماضية، و37 في المائة قياسا بالسنة الماضية.

وتشير إلى أن التدفقات المائية التي تلقتها السدود ارتفعت 50 مليون متر مكعب، كي تصل إلى 646 مليون متر مكعب منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، غير أن معدل ملء السدود لا يتجاوز 23.2 في المائة، مقارنة مع 31.7 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل انخفاضا بـ5 مليارات متر مكعب إلى 3.7 مليارات متر مكعب، وهو ما يعني أن المشكلة ما زالت مطروحة بحدة.