سبتمبر نت:

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم السبت، اجتماع حكومي، لمناقشة الإجراءات الضرورية واللازمة للتعامل مع مستجدات الأوضاع المحلية في الجوانب الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والأمنية والعسكرية، إضافة إلى التطورات الإقليمية وتداعياتها على كافة المستويات.

واستعرض الاجتماع، المنعقد عبر الاتصال المرئي، خطط الحكومة على المستوى الوزاري والقطاعي للتعاطي مع إعادة تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية، لضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، والعمل الإنساني والإغاثي ، وكذا تداعيات الهجمات الحوثية المستمرة على خطوط الملاحة الدولية والسفن التجارية.

ونوه في هذا الجانب بإدراك المجتمع الدولي خطورة مليشيات الحوثي الإرهابية على الأمن والاستقرار في اليمن والإقليم والعالم، وهو ما حذرت منه الحكومة مرارا.

وتدارس الاجتماع، آليات تنسيق الإجراءات بين مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية للهجمات الإرهابية الحوثية على سفن التجارة العالمية، التي تنذر باختناقات حادة في سلاسل إمداد السلع الأساسية، والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة، إضافة إلى الموجهات السياسية، والدبلوماسية والاعلامية لإدارة الأزمة الطارئة، ومواجهة تضليل المليشيات الارهابية، ومزاعمها الدعائية على كافة المستويات، وفقا لقرارات مجلس القيادات الرئاسي وتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وأقر بهذا الخصوص تشكيل لجنة فنية برئاسة أمين عام مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن جميع الوزارات والجهات المعنية تتولى تنسيق الإجراءات وإعداد الخطط اللازمة ومتابعة مستوى التنفيذ.

واطلع الاجتماع على تقارير من وزراء الخارجية وشؤون المغتربين والتخطيط والتعاون الدولي والدفاع والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي اليمني، حول تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، ومضاعفة الاعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الاساسية، والاضرار بالسيادة الوطنية، ومصالح الشعب اليمني.

كما وقف أمام المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، والاجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الاساسية وتخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وجدد الاجتماع، دعم الحكومة الكامل لعمل المجتمع الإنساني من منظمات اممية ووكالات إغاثة دولية وتسهيل أنشطتها، ورفضه القاطع للإجراءات التعسفية التي اتخذتها مليشيات الحوثي الإرهابية بطرد موظفي الامم المتحدة ووكالات الاغاثة الإنسانية.

وحيا الاجتماع القرار الذي أعلنته محكمة العدل الدولية، وما تضمنه من إجراءات لإنهاء المأساة الانسانية في قطاع غزة، واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح ويؤسس لمسار يفضي لإيقاف جرائم الإبادة التي يقترفها الكيان الصهيوني، ومعاقبة مرتكبيها، ويفتح الطريق امام تحقيق وبناء الدولة الفلسطينية.