الأسطول الشبح الروسي يتخفّى في البحر لتفادي العقوبات النفطية الغربية
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، ارتفع بشكل كبير عدد ناقلات النفط التابعة لجهات غامضة أو التي تفتقر إلى التأمين المناسب. كما برز ما أطلق عليه اسم "الأسطول الشبح".
يفيد خبراء بأن ذلك سمح للكرملين ببناء أسطول ظل أو ما يعرف بـ"الأسطول الشبح" لتصدير نفطه رغم الحظر المفروض من الغرب والسقف المحدد لأسعار مبيعات روسيا العالمية.
تعرّف كلية الاقتصاد في كييف "الأسطول الشبح"، بأنه مراكب تجارية غير مملوكة لدول ضمن ائتلاف مجموعة السبع مع الاتحاد الأوروبي، أو لا تستخدم تأمين الحماية والتعويض. وقالت خبيرة الاقتصاد في الكلية إيلينا روباكوفا "إنه أمر ليس غريبا، حتى قبل الحرب".
وأفادت فرانس برس بأن "أسطول الظل يُستخدم أيضا لتجنّب نموذج الأعمال التجارية الطبيعي"، مثل تكاليف التأمين الباهظة. ويُستخدم هذا النوع من السفن التي يطلق عليها أيضا "الأساطيل الغامضة" في دول مثل إيران وفنزويلا الخاضعتين لعقوبات نفطية أميركية، وحتى كوريا الشمالية، بحسب الباحثة لدى "المجلس الأطلسي" إليزابيث براو.
وبناء على إحصائيات خدمة "لويدز ليست إنتيليجنس"، فإن عدد هذه السفن تضاعف العام الماضي وباتت حاليا تمثّل نحو 10 في المائة من ناقلات النفط التي تعمل دوليا. يعادل ذلك حوالى 1400 سفينة، وفق ما أفاد به المجلس الأطلسي في كانون الثاني/يناير.
الأسطول الشبح الروسي
وللالتفاف عليها، اضطرت موسكو لخفض اعتمادها على الخدمات البحرية الغربية عبر شراء ناقلات وتوفير تأمين خاص بها، وفق شركة "رايستاد إنرجي" الاستشارية.
تقدّر ريباكوفا أن أكثر من 70 في المائة من النفط الروسي الذي يُنقل بحرا يستخدم الأسطول الشبح.
وفي تقريرها بشأن "تعقّب النفط الروسي" الصادر في كانون الأول/ديسمبر، قدّرت كلية الاقتصاد في كييف أن 179 ناقلة من الأسطول الشبح محمّلة بالنفط غادرت الموانئ الروسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، أتاح الأسطول الشبح الروسي تصدير حوالى 2,3 مليون برميل يوميا من الخام و800 ألف برميل من مشتقات البترول من إجمالي الإنتاج الروسي البالغ 10 ملايين برميل يوميا، وفق الكلية.
ذكرت "لويدز ليست إنتيليجنس" في كانون الأول/ديسمبر أن "الجزء الأكبر من هذا الأسطول الغامض لم يخضع لأي تفتيش أخيرا، كما أن صيانة (سفنه) دون المستوى وملكيتها غير واضحة ولا تملك تأمينا فيما يتم تشغيلها للالتفاف على العقوبات وتكاليف التأمين الباهظة".
تحذّر كلية الاقتصاد في كييف مرارا من أن السفن المتقادمة تشكّل "خطرا بيئيا هائلا للاتحاد الأوروبي"، إذ تمر هذه السفن القديمة وذات الصيانة الرديئة من أمام سواحل عدد من الدول الأوروبية.
ويفيد المجلس الأطلسي بأن السفن التي بُنيت قبل أكثر من 20 عاما يتوقع أن تشكّل 11 في المائة من أسطول الناقلات العالمي بحلول العام 2025. وقبل حرب أوكرانيا، كانت النسبة ثلاثة في المائة.
ولا تملك أي من السفن المنضوية في الأسطول الشبح الروسي تأمين حماية وتعويض مناسبا، وهو أمر إجباري بالنسبة للمراكب التجارية لتغطية المخاطر الناجمة عن الحروب أو حوادث الاصطدام أو الأضرار البيئية مثل التسرب النفطي.
تمثّل جهات تأمين من دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي فرضت جميعها عقوبات على روسيا حوالى 90 إلى 95 في المائة من سوق تأمين الحماية والتعويض.
وبالنسبة للمجلس الأطلسي، فإن أسطول الظل ليس عسكريا، لكنه سلاح قوي نظرا إلى أن داعمي أوكرانيا سيدفعون الثمن في حال وقوع حادث في البحر مع سفينة غربية أو تسرب نفطي.
(فرانس برس)
