الرغيف الليبي غال ونحيف وسط انفلات الأسواق من الرقابة
ارتفع سعر رغيف الخبز في عدد من المخابز في العاصمة الليبية طرابلس، ليصبح سعر كل ثلاثة أرغفة ديناراً، بخلاف تسعيرة وزارة الاقتصاد التي تحدد الأربعة أرغفة بدينار لوزن 100 غرام لكل رغيف.
وقال مسعود الباروني، وهو صاحب مخبز بمنطقة جنزور، غرب طرابلس، لـ"العربي الجديد"، إن هناك أسبابا لارتفاع سعر رغيف الخبز، أولها ارتفاع أسعار جميع مكونات الخبز من الزيت والسكر والخميرة بسبب قفزات في أسعار الصرف في السوق الموازية، فضلاً عن ارتفاع أجور العمالة.
وأضاف أنه يبيع رغيف الخبز زنة 150 غراماً بنصف دينار. كما أكد سعد الدين شلابي، وهو صاحب مخبز في شارع عمر المختار في طرابلس، أنه تم خفض وزن الرغيف إلى 50 غراماً، بعدما كان الوزن المعتمد للرغيف عام 2010 حوالي 200 غرام.
ومن جهته، أوضح اخريص بالقاسم، نقيب الخبازين، عبر اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن تسعيرة وزارة الاقتصاد بحاجة إلى التعديل إلى ثلاثة أرغفة بدينار، لأن المكونات الأساسية لصناعة الخبز ارتفعت كلفتها، فيما وصل سعر الصرف إلى 4.83 دنانير للدولار. وقال إنه لا يوجد دعم للخبز والحكومة تدعم الديزل للمخابز فقط.
وفي السياق، قال مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن تسعيرة وزارة الاقتصاد مناسبة للرغيف، وإن هناك تلاعبا في أوزان الرغيف في الكثير من المخابز، حيث أصبح وزنه 50 غراماً ليزداد نحافة، ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد سوف تدرس جميع الخيارات بشأن رغيف الخبز لمتابعة التسعيرة في السوق مع المطاحن بخصوص سلعة الدقيق وأسباب ارتفاعها.
وقال أستاذ الاقتصاد عادل المقرحي لـ"العربي الجديد"، إن المشكلة تتركز في وجود مضاربات على سلعة الدقيق قفزت بسعر رغيف الخبز، وهناك اعتمادات مستنديه بقيمة 4 مليارات دولار تم فتحها في شهر ديسمبر/ كانون الأول لتوريد السلع الأساسية، وبالتالي من المتوقع انخفاض أسعار الدقيق 15 في المائة بنهاية شهر فبراير/ شباط. ورفعت ليبيا الدعم عن الدقيق منذ منتصف العام 2015، وهو ما تسبب في رفع أسعار رغيف الخبز إلى ثلاثة أضعاف السعر المدعوم، ويتوزع 4160 مخبزا على مختلف أنحاء ليبيا، إضافة إلى 57 مطحنة.
وتستهلك ليبيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 7.2 ملايين مواطن، 1.26 مليون طن من الحبوب سنوياً، وتبلغ حصة الفرد في ليبيا من الدقيق 144 كيلوغراماً. وتستورد ليبيا 90 في المائة من القمح اللين من الخارج والباقي تتم تغطيته من الإنتاج المحلي، الذي تراجع إلى مستويات متدنية خلال العامين الماضيين بسبب عدم الاستقرار الأمني.
وذكّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، باعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات بما يصل إلى 90 في المائة لتغطية احتياجاتها من استهلاك الحبوب، ومعظمها من القمح للاستهلاك البشري والشعير للعلف.
وأوضحت المنظمة أن انخفاض إجمالي إنتاج الحبوب للعام 2024 في ليبيا بشكل كبير سببه انهيار سدي درنة، متوقعة أن يكون التأثير على توافر الفواكه والخضراوت كبيراً، خصوصا عقب الاضطرابات المناخية التي مرت بها منطقة شرق البلاد في سبتمبر/ أيلول الماضي.
