السلطة الفلسطينية تدفع نسبة من رواتب موظفيها عن شهر ديسمبر

قالت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنها ستدفع نسبة 60 في المئة من راتب شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري، في ظل أزمة مالية تمر بها مع تراجع الدعم الدولي ورفضها تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها، بعدما قال الاحتلال إنه يريد الاستيلاء على جزء منها.

وذكرت الوزارة في بيان أن "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023 هو يوم غد الأربعاء بنسبة 60 بالمائة من الراتب، وبحد أدناه 2000 شيكل". (الدولار = 3.66 شيكل).

ولم يحصل موظفو السلطة الفلسطينية على رواتبهم بشكل كامل منذ أكثر من عامين، في ظل أزمة مالية تمر بها جعلتها أيضاً تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية للقطاع الخاص.

وقالت الوزارة في بيانها إن "بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".

ورفضت السلطة الفلسطينية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تسلم أموال الضرائب (المقاصة) التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبرها مقابل ثلاثة في المائة، بعد قرار إسرائيلي بخصم 140 مليون دولار من هذه الأموال بدعوى أنها تُصرف على قطاع غزة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

المقاطعة توجع السلاسل الأميركية الكبرى.. إليك الانعكاسات المالية

وبعد مفاوضات حول إيجاد حل لموضوع تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، جرى طرح فكرة تحويل هذه الأموال إلى النرويج دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هذه الفكرة.

وقال محمد اشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية، في تصريحات صحافية، هذا الأسبوع: "لم يتم حتى اللحظة الاتفاق بين النرويج وإسرائيل على تحويل أموال المقاصة، وإسرائيل ترفض أن تقوم النرويج بتحويل الأموال إلى السلطة الوطنية، وبالتالي فإن فكرة تحويل الأموال إلى النرويج لا تحل المشكلة، لكنها تُخرج الأموال من يد إسرائيل".

وأضاف: "الوضع المالي للسلطة صعب جداً، أولاً بسبب عدم السيطرة على المقدرات (الموارد الطبيعية والحدود)، وكون المساعدات الدولية تراجعت في السنوات الماضية من 30 في المائة من الموازنة إلى واحد في المائة، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية تتضخم بحجج دفع مخصصات الأسرى والشهداء، والآن غزة".

وتبلغ الموازنة السنوية العامة للسلطة الفلسطينية حدود ستة مليارات دولار. وأوضح اشتية في تصريحاته: "في شهر ديسمبر/ كانون الأول اقتطعت إسرائيل من مليار و600 مليون شيكل، وعليه اتخذنا قرارنا بعدم استلامها".

وقال: "لا يمكن أن نقبل شروطاً على أموالنا، سنبقى ملتزمين تجاه الأسرى والشهداء وتجاه أهلنا في قطاع غزة، ليس منّة، ولكن بحكم مسؤوليتنا الوطنية والدينية والأخلاقية". وأضاف: "أتمنى على الدول العربية الشقيقة أن تردم هذه الهوة التي خلقتها إسرائيل عبر الاقتطاعات، وبشكل أساسي أن تعزز دور الأونروا، وأن تعزز دور السلطة بصفتها العنوان الوطني الوحيد للشعب الفلسطيني ضمن إطار منظمة التحرير".

(العربي الجديد، رويترز)