الإدارة الأميركية تنتظر تحقيق أونروا قبل استئناف المساعدات
كشف مسؤولون أميركيون لزعماء الجالية الأميركية من أصل عربي في ولاية ميشيغن أن الإدارة الأميركية تخطط لانتظار نتائج تحقيق داخلي تجريه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قبل أن تقرر استئناف مساعداتها للوكالة.
وزارت رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور ومسؤولون كبار آخرون، أمس الخميس، ولاية ميشيغن التي تشتد المنافسة عليها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وسط انتقادات واسعة النطاق في الولاية لسياسة الرئيس جو بايدن الخاصة بإسرائيل، وعدم دعوته إلى وقف إطلاق النار في الحرب على غزة، واستمرار تقديم الدعم العسكري.
وفي السياق، قال المحامي الأميركي من أصل لبناني علي داغر إن المسؤولين قالوا خلال الاجتماع إن واشنطن تظل ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، لكنها ستنتظر إلى حين الانتهاء من تحقيق أونروا. وشارك داغر في نقاش من أصل أربعة مع مسؤولين أميركيين في مدينة ديربورن، التي يغلب عليها الأميركيون من أصل عربي، بالقرب من ديترويت.
من جهته، ذكر الموظف السابق بالكونغرس عباس علوي، لوكالة رويترز، أن باور تحدثت باستفاضة عن أونروا، لكنها أشارت إلى أن بايدن لا يعتزم العدول عن قراره بوقف تمويل الوكالة.
وكانت 16 دولة قد علقت تمويلها لأونروا بعدما زعمت إسرائيل أنّ 12 من موظفي الوكالة، البالغ عددهم 13 ألفاً في قطاع غزة، شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
ويقول مسؤولو أونروا إنهم يتوقعون أن يستغرق التحقيق المبدئي لمكتب الإشراف التابع للأمم المتحدة عدة أسابيع.
وذكر علوي، في اجتماع منفصل مع صحافيين، أنّ مسؤولين أميركيين اعترفوا بأن ثمة "أخطاء وهفوات" ارتُكبت في الموقف بشكل إجمالي، لكنهم ركزوا على الرسائل التي توجهها الإدارة وأحجموا عن إعلان أي تعهدات بالضغط على الرئيس، حتى بشكل خاص، للدعوة إلى وقف إطلاق النار.
وقال علوي: "لم يخبرونا في ذلك الاجتماع بأنهم يتوقعون أن الرئيس سيغيّر لهجته". وأضاف: "لكننا لا نبحث عن تغيير اللهجة. نحن نبحث عن تحرك من الرئيس بايدن لإنقاذ الأرواح".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
وطُبقت هدنة واحدة فحسب حتى الآن استمرت أسبوعاً واحداً في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.
(رويترز، العربي الجديد)
