ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا "لا يتوافق" مع التزامات بريطانيا
حذّرت لجنة نيابية في بريطانيا من أنّ مشروع قانون حكومة لندن الأخير لإعادة إحياء خطتها المثيرة للجدل في ما يتعلق بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا "لا يتوافق" مع التزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وكان النواب المحافظون قد تقدّموا بما أطلقوا عليه "قانون سلامة رواندا"، في أواخر العام الماضي، بعد فترة قصيرة من صدور حكم من المحكمة العليا يفيد بأنّ ترحيل طالبي اللجوء إلى كيغالي غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وفي حال تمرير هذا القانون بعد دراسته في مجلسَي البرلمان، فسوف يلزم التشريع القضاة في بريطانيا على التعامل مع رواندا كبلد ثالث آمن.
لكن بعد مراجعة مفصّلة، أعربت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان، في تقرير جديد، عن قلقها حيال مسائل عدّة مرتبطة بالخطة.
وخلصت اللجنة في تقرير إلى أنّه بحرمان "قانون سلامة رواندا" من الوصول إلى محكمة للطعن فيه، فإنّه لا يتوافق مع التزامات بريطانيا الدولية.
وأشارت اللجنة إلى أنّ القانون المقترح لا يتوافق بحسب ما يبدو مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ولا مع الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (صك عالمي من صكوك حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة صادر في عام 1951) خصوصاً، ولا مع قانون الحقوق الداخلي.
وحذّرت اللجنة، التي تضمّ خمسة نواب محافظين بين أعضائها البالغ عددهم 12، من أنّ إقرار القانون ينطوي على مخاطر عديدة، بما في ذلك "تقويض الثقافة المتوافقة مع الحقوق التي يتعيّن أن تتوفّر في كلّ الهيئات العامة" في بريطانيا.
أضافت اللجنة أنّ القانون يحمل أيضاً على الصعيد الدولي خطر الإضرار بسمعة بريطانيا في حماية الحقوق، و"تشجيع دول أخرى أقلّ احتراماً للنظام القانوني الدولي".
وانتقد التقرير السماح للوزراء بدلاً من القضاة بتحديد ما إذا كانت دولة مثل رواندا آمنة أم لا.
يُذكر أنّ مشروع القانون الرامي إلى الحدّ من الهجرة غير النظامية إلى بريطانيا، لا سيّما عبر القوارب الصغيرة التي تعبر بحر المانش، من خلال ترحيل الوافدين إلى الدولة الإفريقية، واجه انتقادات من قبل المعارضة ومختلف الهيئات الدولية بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وبينما صوّت مجلس العموم لمصلحة هذا القانون في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، من المتوقّع أن يناقشه مجلس اللوردات الذي يضمّ كبار القضاة، علماً أنّ كثيرين منهم أعربوا عن عدم ارتياحهم لأجزاء من الخطة.
(فرانس برس)
