تجديد حبس الطبيب هاني سليمان والصحافي محمد خطاب في مصر
تجديد حبس الطبيب هاني سليمان والصحافي محمد خطاب في مصر
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة المصرية، الأربعاء، تجديد حبس الطبيب والمحاضر البارز هاني سليمان والصحافي محمد خطاب، لمدة 45 يوماً، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة".
وعرض سليمان وخطاب أمام قاضي المعارضات بعد أن أكمل تجديدات الحبس أمام نيابة أمن الدولة لمدة 10 مرات متتالية، ممّا يفرض وفق القوانين المصرية، إحالة النظر في تجديد حبسهم إلى قاضي المعارضات ليبت في الأمر.
وكان هاني سليمان قد سجن بعد نشره تدوينات عبر حسابه على "فيسبوك"، طرح فيها بعض التساؤلات عن مصاريف عائلة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجوهرات زوجته وابنته، وقارنها بمصروفات أي أسرة مصرية من الطبقة المتوسطة، كما انتقد السيسي وشكّك في إمكانية تركه للسلطة.
وخلال جلسة اليوم، اشتكى سليمان من معاناته مع "المياه البيضاء" على عينه، ممّا أفقده القدرة على الرؤية بشكل كبير، وتسبّب بوقوعه في السجن أكثر من مرة.
وتقدم وكيل الدفاع عن سليمان بشكوى إلى المحكمة ضد مصلحة السجون، موضحاً أنه سبق وتقدم بطلب إلى النيابة لعرض موكله على المستشفى، وتمت الموافقة على الطلب وتم عرضه بالفعل على الطبيب الذي قرر أنه بحاجه عاجلة لعمل عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، لكنّ مصلحة السجون امتنعت عن التنفيذ.
وطلب الدفاع من المحكمة السماح لموكله بإجراء العملية على نفقته الخاصة في أي مستشفى، إلا أن المحكمة رفضت وقررت مخاطبة مصلحة السجون لبيان ردها على الامتناع عن تنفيذ الجراحة، وجدّدت حبسه على ذمة القضية.
وجاء مثول هاني سليمان وخطاب أمام قاضي المعارضات، امتثالاً للقوانين المصرية، التي تنص على أنّه بعد عرض المتهم على نيابة أمن الدولة يحق لها تجديد حبسه 10 مرات متتالية، ثم يحال أمر النظر في تجديد المدة إلى قاضي المعارضات الذي يبت في الأمر.
وجاء قرار تجديد سجن الصحافي محمد خطاب، بشكل "روتيني" وإجرائي فقط، وسط تجاهل قاضي المعارضات للتحذيرات الطبية حول تدهور الحالة الصحية لخطاب.
وسبق أن رفضت النيابة عرض الصحافي على لجنة طبية داخل محبسه، متجاهلةً نداء الدفاع الذي حذّر من خطورة الوضع الصحي لخطاب البالغ من العمر 72 عاماً، والذي يعاني من مشاكل صحية جسيمة، بما في ذلك قصور في الشريان التاجي والضغط والسكري.
كما تجاهلت النيابة طلباً جديداً للدفاع يحملها في طياته مسؤولية حياة موكله، إذ يتناول خطاب نحو 20 قرصاً من الدواء يومياً لضمان استقرار حالته الصحية. لكن ذلك لم يمنع النيابة من رفض إخلاء سبيله رغم موافقة الدفاع على أي ضمان أو بديل للحبس الاحتياطي.
وسبق أن تحدث خطاب مع النيابة عبر تقنية الفيديو، طالباً عرضه على هيئة طبية، نظراً لإصابته بالعديد من الأمراض وكبر سنه، وقال إنه "يبلغ من العمر 72 عاماً، ويعاني من العديد من الأمراض، وسبق أن أجرى عمليات جراحية بالقلب، ويخشى أن يتوفى داخل محبسه".
ولا يزال محمد خطاب خلف القضبان منذ اعتقاله في 19 أغسطس/ آب الماضي، حيث تعرض لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك تجريده من ملابسه وتركه عارياً طوال الليل.
مع العلم أن خطاب توقف عن ممارسة العمل الصحافي قبل 7 سنوات، بعد مسيرة حافلة عمل خلالها في مؤسسات إعلامية عدة مثل "الوفد" و"الدستور" و"روز اليوسف"، بالإضافة إلى توليه منصب مستشار رئيس تحرير صحيفة الأمة لسنوات طويلة.
ويأتي قرار تجديد حبس خطاب ضمن سياق أوسع لاعتقالات الصحافيين في مصر، إذ يقبع عدد كبير منهم خلف القضبان، من دون مبرر قانوني وفي تجاهل لأوضاعهم الصحية الحرجة. ووفقاً لإحصائيات المرصد العربي لحرية الإعلام، كان هناك 44 صحافياً وصحافية محتجزين خلف القضبان، منهم 12 عضواً نقابياً. عدا عن ذلك يتواصل قمع حرية الصحافيين، بما في ذلك الإخفاء القسري، كما في حالة الصحافي وائل سليم.
