ورشة حول مهام الضبط القضائي وآلياته لموظفي الهيئة العامة للأوقافصنعاء - سبأ : بدأت بصنعاء اليوم ورشة عمل تدريبية حول مهام الضبط القضائي وآلياته، تنظمها الهيئة العامة للأوقاف بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب النائب العام. يتلقى 69 موظفاً من هيئة الأوقاف ومكاتبها في المحافظات ممن سيمنحون صفة الضبطية القضائية في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، معارف حول إجراءات الضبط القضائي وآلياته والطرق القانونية السليمة في عملية الضبط ومهام مأموري الضبط القضائي. وفي افتتاح الورشة أكد النائب العام الدكتور محمد الديلمي، أن هيئة الأوقاف هي الجهة التي ينبغي التعاون معها كونها المخولة رسمياً بحماية ورعاية أموال وممتلكات الوقف. وقال "مسالة حماية أموال الأوقاف حساسة، لكن لا يعني ذلك التعدي على حقوق الآخرين أو حق الواقفين".. لافتاً إلى أن الخلل في حماية أموال وممتلكات الأوقاف قد يأتي من العاملين، خاصة عندما يكون هناك متنازعين أحدهما نافذ والآخر ضعيف، فيقف العاملين إلى الجانب المتنفذ مما يتسبب في العبث بأموال الأوقاف. وأضاف النائب العام "نثق في قيادة الهيئة بأنها ستضع خطوات إيجابية كما ستثري العمل الوقفي بالأفكار المتميزة التي تسهم في حماية ورعاية أموال الأوقاف وممتلكاتها وتنميتها". ودعا في الورشة التي حضرها رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري و أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي ومحامي عام الأموال العامة القاضي علي المتوكل، قيادة وكوادر هيئة الأوقاف إلى مراعاة الأسر الضعيفة فيما يتعلق بتحصيل حقوق الأوقاف والأخذ في الاعتبار ما تطرحه بعض أسر الورثة من الواقفين على قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وشدد الدكتور الديلمي على موظفي الهيئة ممن سيمنحون صفة الضبطية القضائية أن يكونوا مخلصين في الميدان لمواكبة الإنجازات التي تحققت على الواقع .. مؤكداً أن عدم إتباع الإجراءات القانونية عند الضبط القضائي يؤثر سلباً على مجريات أي قضية أمام النيابة العامة. وقال "أهم عمل قد يسبب للأوقاف الضرر هو عدم التزام مأموري الضبط القضائي، بالإجراءات القانونية" .. محذراً من العبث أو الإساءة في التعامل مع المواطنين لأن ذلك سيتسبب في نزع صفة الضبطية القضائية منهم وتعرضهم للعقاب وفقاً للقانون. وحث النائب العام، هيئة الأوقاف على مراعاة الأوضاع الراهنة والظروف القائمة خلال التعامل مع المواطنين من ذوي الدخل المحدود. من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي، سعي الهيئة من خلال منح موظفيها صفة الضبطية القضائية لتنظيم عملية ضبط المتهربين عن تأدية حقوق الأوقاف، وليس التسلط عليهم. واعتبر الضبط القضائي آخر المراحل، والإجراءات التي يمكن المضي فيها، لأن هناك إجراءات قانونية ومراحل سابقة. وقال "يمتلك المواطن من الإيمان والخوف من الله ما يدفعه للمبادرة بتسديد حقوق الأوقاف وهو ما نلمسه يومياً خلال لقاءاتنا المستمرة مع المواطنين". وحث العلامة الحوثي موظفي الهيئة ممن سيمنحون صفة الضبطية القضائية على حسن التعامل مع المواطنين .. مؤكداً أن مشكلة الوقف، متراكمة منذ 50 عاماً وليست وليدة اليوم وفيما مضى كان موظفو الأوقاف جزءا من هذه المشكلة. وأضاف "معالجة مشكلة الأوقاف المتجذرة، تتطلب حكمة حتى لا تحدث أضراراً جانبية تفوق المشكلة نفسها" .. لافتاً إلى أن الهيئة لديها ملايين القطع من الأراضي المسجلة في مسودات الوقف وتم تفريغها كاملاً في نظام إلكتروني تم توزيعه على كافة مديريات المحافظات، ما يتوجب الاستفادة من المسودات لضمان عدم إهدار الوقت والجهد في البحث عن أراضي خارجها. ودعا رئيس هيئة الأوقاف، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي موظف يمارس عملية الابتزاز أو يقوم بتحصيل الأموال بدون سندات رسمية على أن يكون البلاغ مرفقاً بالأدلة لتتمكن الهيئة من تحمل مسؤوليتها في هذا الجانب .. مؤكداً أن تعاون المواطنين مهم في اصلاح وضع الأوقاف وتطهير من بقايا الفاسدين. بدوره أشار مدير الشؤون القانونية بهيئة الأوقاف عادل القانص إلى أهمية أن تكون مخرجات الورشة من أهم مسارات تفعيل الهيئة للقانون باعتبار أن القانون يُعد أهم ضمانات حماية الحقوق ومنها أموال وأعيان وممتلكات الأوقاف. وأفاد بأن الورشة ستمكن مأموري الضبط القضائي من ممارسة مهامهم بصورة سليمة في ضبط المتهربين عن تأدية حقوق الأوقاف، من خلال ما تتضمنه محاور الورشة. حضر افتتاح الورشة عدد من قيادات ومدراء العموم بديوان الهيئة. 
|
|
