انحراف خطير وكارثة وشيكة.. تحذير برلماني بعد قرار قضائي بإحالة محافظ البنك المركزي في عدن للتحقيق بسبب راتب

حذر برلماني يمني، من تداعيات قرار لرئيس مجلس القضاء الأعلى بإحالة محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن للتحقيق ومنعه من السفر، في مذكرة متداولة، أشارت إلى أن السبب التأخر في صرف مرتبات موظفي القضاء.

ووصف البرلماني اليمني، علي عشال، في منشور على منصة إكس، القرار بالأمر الخطير والكارثة التي تهدد مؤسسات الدولة مستقبلا.

وقال: "امر خطير إن صحت هذه المذكرة من رئيس مجلس القضاء الاعلى بخصوص إحالة محافظ البنك المركزي للنيابة العامة ومنعه من السفر".

وأضاف: "عندما تكون المصالح هي الدافع لاستخدام مؤسسات الدوله لسلطتها فهذه كارثة"، وتابع: "اذا لم تقف سلطات الدولة امام هذا الانحراف فغداً سنشهد تجاوز اكبر يهدد عمل مؤسسات الدولة".

وفي المذكرة التي اطلع عليها المشهد اليمني، أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر، اليوم الثلاثاء، توجيهات بإحالة محافظ البنك المركزي اليمني إلى النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن.

ووجه رئيس مجلس القضاء الأعلى مذكرة إلى النائب العام للجمهورية قاهر مصطفى، بشأن تجاوزات محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي.

وتضمنت المذكرة إحالة محافظ البنك المركزي إلى النيابة العامة ومنعه من السفر إلى الخارج بحجة عرقلة عمل التعزيز المالي للسلطة القضائية.

وأشارت المذكرة إلى أن السبب في ذلك رفض محافظ البنك المركزي اليمني صرف تعزيز مالي خاص بالسلطة القضائية.