مجلس الوزراء يبحث ضبط أسعار الصرف في عدن وتنفيذ الأولويات التي حددها الرئيس العليمي
استعرض مجلس الوزراء اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، في اجتماع، برئاسة رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، مستجدات الأوضاع الراهنة في الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية والخدمية، وتقييم مستوى التعامل الحكومي مع الأولويات العاجلة وفي مقدمتها ضبط أسعار الصرف واستقرار الخدمات، وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.
واستمع المجلس من رئيس الوزراء وزير الخارجية، إلى إحاطة حول مستجدات الأوضاع في مختلف الجوانب، بما في ذلك تقييم أولى حول مستوى أداء بعض الوزارات والجهات الحكومية بناءا على نتائج زياراته الميدانية ولقاءاته والاستماع من المواطنين.
وخلال ذلك، قال رئيس الوزراء، وزير الخارجية: "أحد أهم معايير تقييم عمل الوزراء والمسؤولين الحكوميين ومستوى أدائهم، هو مقدار ما يبذلونه من جهود في التجاوب مع احتياجات المواطنين بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية كعنوان رئيس للعمل في هذه المرحلة".
وأضاف: "على ان الحكومة وهي تنهض بمسؤولياتها في إيجاد حلول للمشاكل الملحة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين، ان لا تدّعي أن لديها حلولا جاهزة وسحرية لحلها وان لاتنزلق إلى إعطاء وعود لن تستطيع الوفاء بها".
وشدد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على أهمية النزول الميداني لتلمس معاناة المواطنين بشكل مباشر، وتخفيف الأعباء عنهم باعتبارها مهمة وطنية وأخلاقية وتجسيد حي للعلاقة الوثيقة والالتزام المهني بين المسؤول والمواطن.
كما تداول مجلس الوزراء، النقاش حول الأولويات القصوى التي يجب ان تحتل صدارة العمل الحكومي وفقا للموجهات والمحددات الواردة في الكلمة التوجيهية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، وانتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق، واعتماد مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة، ودعم جهود البنك المركزي لتعزيز موقف العملة الوطنية.
وكان الرئيس الدكتور رشاد العليمي قال في ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الإثنين قبل الماضي، إن استعادة مؤسسات الدولة واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة اولويات العمل الرئاسي، والحكومي.
