سفير فلسطين بالأمم المتحدة: نعد لمشروع قرار يطالب بوقف تسليح إسرائيل

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، رياض منصور، الخميس، أن فلسطين تعد بالتنسيق مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة، لمشروع قرار لطرحه أمام الجمعية العامة يطالب الدول بوقف تسليح إسرائيل بالإضافة إلى خطوات أخرى. 

وشدد منصور خلال مؤتمر صحافي مقتضب عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، على أن المجموعة العربية تعمل كذلك على مبادرة دعما لمشروع قرار في مجلس الأمن من أجل التصويت على عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

وردا على أسئلة لمراسلة "العربي الجديد" في نيويورك حول المسودة التي وزعتها الولايات المتحدة على الدول الأعضاء حول غزة وتنص على "وقف إطلاق النار عندما تكون الظروف ممكنة"، مما يعني فعليا أن القرار يبقى في يد إسرائيل حول موعد ونوعية وقف إطلاق النار، قال منصور "إذا كان الطرف الأميركي جدياً في مشروعه ووقف إطلاق النار، حتى لو كان لستة أسابيع، فعليهم ألا يحمّلوا هذا المشروع أكثر مما يحتمل. إذا كانت خطوتهم جدية عليهم أن يجعلوا الأمر يقتصر على وقف إطلاق النار للفترة الزمنية التي يريدونها ويسمحوا لأنفسهم وللآخرين أن تتم الصفقة في فترة وقف إطلاق النار".

ويشار في هذا السياق أن الولايات المتحدة تدعي أن تبني مشروع قرار حول الهدنة قد يؤثر سلبا على المفاوضات الجارية حاليا برعاية أمريكية وقطرية ومصرية. وصرح عدد من المسؤولين الأميركان أنهم يريدون هدنة مؤقتة لستة أسابيع لإطلاق سراح المحتجزين قد يكون من الممكن البناء عليها لهدن أطول.

وأضاف منصور "إن أرادوا أن يكسبوا الوقت، بعد أن وصلت الضغوط عليهم ذروتها والغضب من بقية الدول لسوء استخدامهم للفيتو، فأعتقد أن هذه المراوغة لن يكتب لها النجاح. إن كانوا جدين في وقف إطلاق نار لمدة ستة أسابيع ليركزوا على ذلك بشكل أساسي ويناقشوه جديًا مع بقية الدول أو أن يفرضوه على إسرائيل بشكل أحادي ويصبح وقف إطلاق النار لستة أسابيع شيئا قائما على الأرض".

تقارير عربية

التحديثات الحية

واشنطن تستخدم حق النقض ضد مشروع جزائري بمجلس الأمن لوقف النار في غزة

وحول التحركات في الأمم المتحدة قال منصور "عقدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة اجتماعا مهما، بعد الفيتو الأميركي ضد مشروع القرار الجزائري لوقف إطلاق النار... اتفقنا على ضرورة اتخاذ خطوات مختلفة ذات طبيعة عملية عما أقدمنا عليه حتى الآن، بما فيها المحاولات المضنية في مجلس الأمن والجمعية العامة، لوقف إطلاق النار، لكن هناك عضوا في المجلس (الولايات المتحدة) لم يستجب لهذا الطلب بعد".

وأضاف "سنضيف في مشروع القرار أمام الجمعية العامة، أمورًا عملية من ضمنها دعوة الدول إلى عدم بيع أسلحة لإسرائيل وإمدادها في الذخيرة، وكذلك التعامل مع المستوطنين وعدم إعطائهم تأشيرات سفر لأي دولة، إضافة إلى خطوات عملية ندرسها وسنعكسها بشكل ملموس في مشروع القرار للجمعية العامة".

وحول البدء بالخطوات الفعلية كي تحصل فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، عبر منصور بداية عن "رفضه بشكل كامل الخطوة التي اتخذتها سلطة الاحتلال في الكنيست والتصويت بأغلبية 99 صوتا (من أصل 120) ضد الاعتراف بدولة فلسطينية بشكل أحادي".

وأضاف منصور "إن (قيام) الدولة الفلسطينية هي جزء من التعبير عن حقنا في تقرير المصير كشعب فلسطيني. هذا ليس مطروحا للمفاوضات ولا (ننتظر) أن يأذن لنا أحد بذلك. هذا حق حصري وطبيعي وقانوني للشعب الفلسطيني في ممارسته لوحده، وليست إسرائيل أو غيرها هم الذين يعطونا الأذن والتوقيت متى نمارسه".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأمم المتحدة: لن نشارك إسرائيل في أي إجلاء قسري للفلسطينيين من رفح

وشدد منصور على أن "فلسطين ليست الاستثناء حيث إن كل الدول التي ناضلت ضد الاستعمار وأنجزت استقلالها قامت بممارسة ذلك الحق بتقرير المصير بشكل حصري وليس بطلب أو التفاوض مع أحد بشأنه".

خطوات جديدة لدعم "العضوية الكاملة" بالأمم المتحدة

وقال إن الخطوة التي اتخذها الجانب الإسرائيلي وتصويته في الكنيسيت آنف الذكر "سيسرع الخطوة المتعلقة في التقدم لمجلس الأمن من أجل الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين بأسرع وقت ممكن... وقد نقدم على خطوات جديدة من نمط جمع توقيعات على عريضة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يعلنون من خلالها تأييدهم للعضوية الكاملة لدولة فلسطين قبل أن نتقدم في الأيام القليلة القادمة بطلب العضوية الكاملة لمجلس الأمن". وأكد منصور أن تلك الخطوات ستكون خلال الأيام والأسابيع القادمة. 

ويتطلب حصول أي دولة على عضوية كاملة في الأمم المتحدة المرور بثلاث محطات: الأمين العام، ومجلس الأمن، والجمعية العامة. 

وكانت فلسطين قد تقدمت بطلب عام 2011 بذلك من الأمين العام والذي حوله إلى مجلس الأمن آنذاك لكن المجلس لم ينظر في الأمر رسميا ويوصي بذلك عن طريق قرار، بسبب رفض الجانب الأميركي لمناقشة الموضوع. 

وفي العام الذي تلاه، توجه الجانب الفلسطيني للجمعية العامة بطلب عضوية كدولة مراقبة، وحصل على تأييد ثلثي الدول في الجمعية العامة. وسيحتاج الجانب الفلسطيني، في حال قرر تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن للحصول على عضوية كاملة تأييد تسع دول، شرط ألا تعترض أي من الدولة دائمة العضوية وتستخدم الفيتو.

ولا يمكن للجمعية العامة أن تتخذ القرار (على عكس العضوية كدولة مراقبة) دون توصية عن طريق قرار من مجلس الأمن.

وكانت محكمة العدل الدولية قد تناولت هذه القضية، حيث لم تحصل عدد من الدول على عضوية بشكل "فوري" بسبب استخدام الفيتو من دول مختلفة ضد عضويتها، مما اضطرها للعودة أكثر من مرة وتقديم طلب بما فيها دول كإيطاليا وفيتنام.