فاتورة الغزو الروسي لأوكرانيا بعد عامين من الحرب
بعد مرور عامين على بدء الحرب الروسية المفتوحة في أوكرانيا في مثل هذا اليوم قبل عامين، يبدو اقتصادا روسيا وأوكرانيا متماسكين ظاهريا مع استمرار الحياة بصورة طبيعية، باستثناء المناطق الواقعة بالقرب من الجبهات، وسط تساؤلات حول التداعيات الاقتصادية طويلة الأجل للنزاع.
أما بلدان الاتحاد الأوروبي، كونها أقرب جيران البلدين المتناحرين، فتمكنت من توفير بدائل للنفط والغاز الروسيين، دون أن يسلمها ذلك من تسجيل معدلات تضخم قياسية وتأثر صناعتها جراء ارتفاع أسعار موارد الطاقة.
منذ بدء أعمال القتال في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 13 حزمة من العقوبات ضد روسيا اعتمدت آخرها عشية حلول الذكرى الثانية لبدء الحرب، مقلصا تدريجيا حجم التجارة المسموح به مع موسكو.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي فرض في نهاية عام 2022 وبداية عام 2023 حظرا على استيراد النفط الروسي ومنتجاته، إلا أن القيود لم تمس بشكل مباشر إمدادات الغاز المورد عبر الأنابيب.
أما بخصوص النفط، فتم منح استثناء مؤقت لبلغاريا لاستيراد النفط الروسي المنقول بحرا، كما تم إعفاء الإمدادات عبر خط أنابيب النفط "دروجبا" ("الصداقة") إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك من العقوبات.
ويعتبر مدير مركز بحوث مجتمع ما بعد الصناعية (منظمة غير ربحية مستقلة)، فلاديسلاف إنوزيمتسيف، أن الضغوط الاقتصادية الغربية على روسيا بدأت في التراجع.
ويقول إنوزيمتسيف في حديث لـ"العربي الجديد": "الخسائر الروسية المباشرة هي الأصول بقيمة الـ300 مليار دولار التي تم تجميدها ولن ترد أبدا، وكذلك الأملاك المصادرة في ألمانيا وغيرها من الدول، وتجميد أصول مستثمرين خاصين، وهو ما يقارب في مجموعه نحو 500 مليار دولار خسائر".
ويتابع: "لم يتسن للغرب تعطيل الصادرات النفطية الروسية، ويجري بيع أكثر من 80 في المائة من النفط الروسي بأسعار تفوق السقف المحدد، وتم فصل 32 فقط من أصل أكثر من 300 مصرف في روسيا عن نظام (سويفت) للتحويلات المالية".
يشير إنوزيمتسيف إلى أن "فرض حظر على النفط الروسي أدى إلى ارتفاع أسعاره، وهو ما كبد الاتحاد الأوروبي خسائر لا تقل بأي حال من الأحوال عن 500 مليار يورو. أضف إلى ذلك أكثر من 100 مليار وربما ما يصل إلى 200 مليار يورو خسائر جراء تأميم الشركات الغربية في روسيا وغياب السياح الروس عن المنتجعات الأوروبية واضطرار شركات الطيران الأوروبية لتجنب الأجواء الروسية".
أما الاقتصاد الأوكراني، بعد الانهيار الذي سجله في عام 2022، سرعان ما حقق استقرارا نسبيا، مسجلا نموا نسبته 5 في المائة في العام الماضي، وقد يسجل نحو 3.5 في المائة أخرى هذا العام، وفق توقعات المصرف الوطني الأوكراني.
ويعلق إنوزيمتسيف على هذا الوضع، قائلا: "يعتمد الاقتصاد الأوكراني اليوم على الدعم الغربي اعتمادا كاملا، حيث تغطي المساعدات الغربية المباشرة ما لا يقل عن ثلث كافة نفقات الميزانية، ويمول المانحون الغربيون مجال الرعاية الاجتماعية بالنيابة عن الحكومة الأوكرانية".
ويضيف: "أعتقد أن أوكرانيا ستتلقى بعد انتهاء أعمال القتال تحويلات لن تقل عن 20 مليار دولار سنويا لسنوات طويلة. هذا، بالطبع، أقل كثيرا من الخسائر المقدرة بتريليون دولار، ولكن الخسائر بالأراضي الخاضعة لسيطرة كييف أقل من ذلك بكثير".
