حرس المنشآت النفطية في ليبيا ينهون إضرابهم بعد زيادة رواتبهم
رفعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية رواتب حرس المنشآت النفطية وفق الجدول الموحد الخاص بالمنتسبين للجيش الليبي، جاء ذلك بعد اعتصامات للحراس مع إقفال جزئي لميناء مليتة للغاز غرب طرابلس، صباح الأحد، للمطالبة برفع أجورهم وصرف علاواتهم.
وقال رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد عبد الرحمن الجرماني إن المنتسبين للجهاز لم يقوموا بأي إقفال للحقول والمنشآت النفطية، باستثناء قفل جزئي لميناء مليتة، والميناء يعمل بكامل طاقته الإنتاجية، لافتاً إلى وجود طلبيات للبنزين عبر مصفاة الزاوية والأمور تسير بشكلها الطبيعي.
وأوضح عبر اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أن زيادة الرواتب والأجور مطلب أساسي للمنتسبين للجهاز، حيث إن 5000 منتسب لجهاز حرس المنشآت رواتبهم لا تتعدى 850 دينارا (ما يعادل 175 دولارا)، وهم يطالبون برفع رواتبهم أسوة بزملائهم في الجيش الليبي والعاملين في الوظائف العامة.
تحركات حرس المنشآت
ويقدر عدد المنتسبين للجهاز حرس المنشآت النفطية وفق بيانات وزارة المالية سنة 2022 بعدد 10 آلاف منتسب في مختلف أنحاء البلاد.
وتتكرر ظاهرة الإغلاقات النفطية في ليبيا، خاصة في الجنوب الليبي الغني بمواقع النفط، بسبب العديد من الأسباب، بعضها يتعلق بتردي الوضع المعيشي، وأخرى على صلة بالصراع السياسي الحاصل في البلاد، خاصة أن النفط يعد ورقة ضغط حساسة على اعتبار أنه المورد المالي الأهم للبلاد، وتعتمد ليبيا على القطاع النفطي كمصدر رئيسي للدخل، إذ يمثل نحو 95 بالمائة من إيراداتها، بحسب بيانات رسمية
وتعتمد صفوف قطاعات ليبية واسعة بشكل أساسي في معيشتها على المرتبات الحكومية، مع صعوبة السيطرة على النفقات في ظل تداعيات الصراعات على مختلف القطاعات، والاستمرار في التوظيف غير الرشيد، حيث بلغت فاتورة الرواتب بنهاية العام الماضي 60 مليار دينار.
وبلغ عدد العاملين في القطاع العام 2.3 مليون موظف حكومي في مختلف أنحاء البلاد حتى نهاية 2023، أو ما يشكل 31% من عدد سكان ليبيا، البالغ 7.4 ملايين نسمة بنهاية عام 2019.
