المشهد اليمني
الجمعة 10 مايو 2024 10:00 صـ 2 ذو القعدة 1445 هـ
المشهد اليمني رئيس التحريرعبد الرحمن البيل

دهس أحد موظفي وزارة الصناعة بسيارة وسط صنعاء بعد كشفه لفساد وزيرها ”المطهر”


تعرض أحد موظفي وزارة الصناعة والتجارة الحوثية لمحاولة الاغتيال دهسا بسيارة بعد كشفه لفساد وزيرها "المطهر" بصنعاء .
وقالت مصادر مقربة للمشهد اليمني اليوم الإثنين ان الموظف بوزارة التجارة والصناعة نبيل جحزر تعرض للدهس بسيارة لا تحمل أرقام " غير مجمركة " وسط العاصمة صنعاء على إثرها تم نقله للعلاج في أحد المشافي القريبة .
وأضافت المصادر ان جحزر كشف الفساد المهول في وزارة التجارة والصناعة مما عرضه للانتقام ومحاولة خطف روحه بسيارة طاردته حتى خارج الشارع الرئيس بأكثر من 5 أمتار والتي تعد جريمة ومحاولة إغتيال .
وأكدت المصادر ان وزير الصناعة الحوثي المطهر اتهم جحزر بتسريب وثائق سرية تخدم العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي وتم على اثرها منعه من دخول عملة بالوزارة ومهاجمته بالألفاظ النابية قبل فترة لكنه استمر في كشف فساد المطهر .
واتهم المطهر جحزر بتسريب عدة وثائق منها وثيقة "قرار تعيين" تم تداولها مدونون في صنعاء قيام المطهر ، بحذف لقب أحد أقاربه وجرى تعيينه في منصب مدير عام خلفًا لشقيقه في محافظة الحديدة .
الوثيقة صادرة عن وزارة الصناعة بتاريخ 13 فبراير/ شباط الماضي، وقضت بتعيين "صالح صالح محمد يحيى" مديرًا لمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة .
وبحسب وثيقة التعيين، فقد تم تعيين "صالح يحيى (ولم تذكر لقبه)"، كون المعين الجديد بمنصب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في الحديدة هو شقيق المدير السابق للمكتب شقيقه "يحيى صالح محمد يحيى عطيفه والذي تربطه علاقة المصاهرة بالمطهر .
وكشف جحزر الفساد في القوائم السعرية الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والتي كانت سبب في استيراد وانتاج مواد ومنتجات ذو جودة منخفضة جدا وحتى تتناسب مع التسعيرة الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة كون التسعيرة لم يتم اقرارها من قبل اللجنة التي حددها قانون التجارة الداخلية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٧م واللائحة التنفيذية للقانون ولم تكن باجتماع اللجنة ووزارة الصناعة والتجارة وبحضور الشركات والتجار المصنعين والمستوردين وتوقيع محضر الاجتماع من الكل.
واعتبر جحزر رفض من الشركات والتجار المصنعين والمستوردين مما جعل وزارة الصناعة تقوم بإغلاق الشركات ومخازنهم وضبط القواطر والدينات المحمله من منتجاتهم وبيعها بحسب الأسعار التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة.
واتهم جحزر وزارته باستخدموا أساليب كثيرة للضغط على التجار للقبول بهذه التسعيرة ومنها منع دخول المواد الخام والاغلاقات ومنع المحلات من بيع او شراء من المنتجات الشركات والمصانع الرافضين للأسعار المحدده من وزارة الصناعة والتجارة، وكما ذكر في مذكرة رئيس مجلس الوزراء المرسله لرئيس المجلس السياسي للحوثيين .
وبينت وثيقة أخرى إرسال طالبين السجل التجاري إلى كاك بنك لتوريد مبلغ ٢٥ الف ريال في حساب جاري وهذا مخالف للقانون فجميع الايرادات والرسوم تورد إلى حساب البنك المركزي كما أن هذه الرسوم لم تكن تورد من قبل بل تم فرضها باسم إشهار السجل واين يتم إشهار السجل الله يعلم .
وتسببت هذه التسريبات إلى محاولة اغتيال جحزر والذي مازال في غرفة الطوارئ في إطار السياسية الحوثية الهادفة لتهريب اليمنيين وممارسة الفساد دون حسيب او رقيب .