قرار سعودي سيفرّج كُرب آلاف اليمنيين في المملكة

أصدر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قرارا استثنائيًا حظي بإشادة واسعة لدى اليمنيين، المغتربين بالمملكة أو المتواجدين باليمن.

وأشاد اليمنيون بقرار مجلس الوزراء السعودي بتصحيح أوضاع النازحين من دول الجوار، ويشمل اليمنيين، وأقر المجلس بتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار رسوم كلا من الإقامة، رخص العمل، نقل الخدمات، تعديل المهن لمدة (أربع) سنوات من تاريخ التصحيح.

ويتضمن القرار "تحمل الدولة جميع الرسوم - المشار إليها - المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة".

وتعليقا على القرار، قال الصحفي اليمني، فارس الحميري، إن القرار سيفرج كُرب الآلاف اليمنيين في المملكة.

ولفت إلى نص الخبر بتسمية "النازحين" بدلا عن كلمة "اللاجئين" مشيرا إلى أن ذلك يدل على تعامل المملكة مع المشمولين بالقرار وكأنهم في بلدهم.

رسميًا، بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، برقية شكر وامتنان إلى ولي العهد - رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة بتاريخ الـ 2 من أبريل لعام 2024م، والذي أقر تحمّل الدولة السعودية رسوم وغرامات تصحيح وضع النازحين من دول الجوار.

وبحسب وكالة سبأ، فقد جاء في البرقية التي بعث بها عضو مجلس القيادة الرئاسي: "صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد - رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، يطيب لنا أن نهديكم خالص تحياتنا وموفور تمنياتنا لكم بالصحة ودوام التقدم وتحقيق الغايات في كافة مهامكم الكبيرة وأعمالكم الجليلة، ونبارك لكم خواتم الشهر الفضيل سائلين المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".

وأضاف مجلي: "ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن خالص شكرنا وامتناننا لسموكم الكريم ومن خلالكم لمقام خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، على ما تقدمونه من دعم ومساندة لشعوب الأمتين العربية والإسلامية عامة ولشعبنا اليمني المنكوب على وجه الخصوص وعلى جميع الأصعدة وكافة المستويات ".

وتابع مجلي :"بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة بتاريخ الـ 2 من أبريل لعام 2024م، والذي أقر تحمّل الدولة السعودية رسوم وغرامات تصحيح وضع النازحين من دول الجوار والذي بلاشك سيستفيد منه الكثير من مواطني الجمهورية اليمنية، لاسيما أبناء القبائل المحاددة والمحافظات الحدودية الذين نزحوا جراء الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية، وانحازوا للشرعية والمشروع العربي، وقدموا تضحيات جليلة، فإننا نعبر عن خالص الإمتنان وعظيم التقدير لهذه اللفتة الأخوية التي ليست بغريبة على المملكة وقيادتها الحكيمة التي لم تكن إلا سند وعونا لليمن واليمنيين في مختلف المحن والأزمات التي مرت بها بلادنا خلال العقود المنصرمة، آملين أن يسهم القرار الأخير في تصحيح وضع النازحين وترتيب شئونهم".

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أن "مثل هذه القرار الذي يأتي ضمن سلسلة من القرارات السعودية الكريمة، والذي سيكون له أصداء إيجابية واسعة ومؤثرة في أوساط الشعوب العربية المجاورة للمملكة والتي تعودت على مد يد الخير والعون من قبل قيادة المملكة وحكومتها التي ينظر إليها كل عربي أصيل كشقيق أكبر وسند حقيقي في مواجهة الكوارث والأزمات التي مرت بها دول المنطقة نتيجة للمشاريع الهدامة والجماعات الإرهابية التي عملت على تقويض الأمن والاستقرار وإلحاق الضرر بشعوب المنطقة ومصالحها في الوقت الذي تؤكد فيه المملكة وقيادتها في كل منعطف على التزامها بدعم أمن واستقرار ورخاء الشعوب المجاورة ومنها اليمن".