أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ ست عمليات عسكرية استهدفت حاملة الطائرات "إيزنهاور" ومدمرة أمريكية وأربع سفن، انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيّ ورداً على جرائمِ العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح، بقطاعِ غزة وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد ورداً على العدوان الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن.
فازت سلطنة عُمان ممثلة في هيئة الخدمات المالية بالمركز الأول في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي عُقد في مدينة جنيف السويسرية، بعد فوز منصة الإفصاح الإلكترونية (بيانات) بأفضل منصة رقمية ضمن فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (فوائد في جميع جوانب الحياة - الأعمال الإلكترونية).
دشن وزير الشباب والرياضة بحكومة تصريف الأعمال، محمد حسين المؤيدي، ووكيل قطاع الشباب، عبدالله الرازحي، أعمال تركيب العشب الصناعي لأرضية ملعب الظرافي في العاصمة صنعاء.
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم السبت، أن رد بلاده على مصادرة واشنطن الأصول الروسية قد لا يكون مماثلا، لكنه لن يكون أقلّ إيلاما.
وكتب مدفيديف تعليقا على القانون الأمريكي الجديد حول مصادرة الأصول الروسية على "تلغرام"، قائلا: قد لا يمكن لروسيا تقديم رد مماثل تماما بسبب ضآلة الأصول الأمريكية الحكومية في روسيا، إلا أن الرد الروسي لن يكون أقل إيلاما، وسيشمل المواطنين الأمريكيين وممتلكاتهم.
وأضاف بحسب وكالة "نوفوستي": "أعلنت دولتهم حربا هجينة علينا بما في ذلك حربا قانونية وقضائية، وأطلقت آلية للاستيلاء غير القانوني على الممتلكات الروسية، الأمر الذي يتعارض بالكامل مع القوانين الدولية وقوانينا الوطنية، ويجب أن نرد على ذلك".
وأشار إلى أنه يمكن لروسيا الاستيلاء على ممتلكات الأفراد في نطاق الولاية القضائية الروسية بما يشمل ممتلكات الأفراد من أموال وعقارات وحقوق ملكية.
وقال مدفيديف: نعم، هذا أمر صعب، لأن هؤلاء الأفراد كانوا مستثمرين في الاقتصاد الروسي ومنحوا حماية حقوق ملكيتهم الخاصة.. لكن حدث ما لم يكن متوقعا، وأعلنت دولتهم الحرب الهجينة علينا.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا مشروع قانون يتيح مصادرة الأصول الروسية في الولايات المتحدة وتحويلها لإعادة إعمار أوكرانيا.
وجمدت واشنطن وحلفاؤها مع بدء العملية العسكرية الروسية 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية، فيما ردت روسيا بتجميد أصول وأسهم وأموال وشركات غربية يؤكد الخبراء أن قيمتها قد تصل إلى 1.5 تريليون دولار.