”الكريمي” يصدر توضيح هام بشأن إرتفاع عمولات الحوالات النقدية ويعلن عن البديل

أصدر بنك الكريمي للتمويل الاصغر، اليوم الأربعاء، توضيح هام بشأن إرتفاع عمولات الحوالات النقدية بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، والتي وصلت إلى أكثر من 30 بالمئة.
وقال البنك، في رسالة في رده على رساله وجهتها له مجموعات شركات هائل سعيد انعم، أن تفاوت عمولات الحوالات النقدية، يعود الى التكاليف الاضافية الكبيرة التي يقدمها المصرف لتوفير السيولة للعملاء، في مناطق الحوثيين المنخفضة السيولة، مقارنة بمناطق الحكومة الشرعية التي يستطيع البنك توفير السيولة فيها بجهد وتكاليف أقل.
وكان المصرف الاهلي الاسلامي الذي يهيمن على الحصة الاكبر من التعاملات المحلية، يرد على استفسار من مجموعة شركات هائل سعيد انعم، بشأن عدم استفادة الموظفين في المحافظات اليمنية الجنوبية من فارق الحوالات بالاوراق النقدية القديمة من المحافظات الشمالية.
و أورد الكريمي، فتوى هيئته الشرعية، عن حكم أخذ عمولة على توفير السيولة في المناطق منخفضة السيولة التي تقبل التعامل مع الفئات القديمة فقط وتمنع التعامل مع الفئات الجديدة، قائلا ان الفتوى جاءت "بعدم جواز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد فلا يجوز مثلا بيع الف ريال يمني بالف ومئتين ريال يمني نسيئة أو يدا بيد".
كما لايجوز أن يقوم العميل بايداع أو تحويل مبلغ مائة الف ريال يمني في صنعاء ويتم تسليمه في عدن 120 الف ريال يمني؛ لان ذلك سيكون من الربا المنهي عنه؛ ولكن يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض من غير جنسه متفاضلا اذا كان يدا بيد.
وقد رأت الدوائر والهيئات المختصة التابعة للبنك أنه يمكن للبنك اتباع الحلول الشرعية التالية:
اولا: فيما، يخص المؤسسات، والشركات أن يقوم البنك بعمل، عقد مصارفة من الريال اليمني في المناطق المنخفضة السيولة الى عملة أجنبية اخرى( الدولار، أو الريال، السعودي) ويتم عندها المقابضة ثم يتم التحويل إلى المنطقة المرتفعة السيولة، أو المطلوب تحويل العملة اليها، ثم يقوم البنك بعمل عقد مصارفة آخر، من العملة الاجنبية إلى الريال اليمني، وتسليمها للجهات المعنية مع مراعاة إثبات القيود المحاسبية بعقود المصارفة وذلك، لاغراض شرعية.
ثانيا: فيما يخص العملاء، الافراد يقوم الموظفون في البنك بتبليغ العملاء عند طلب خدمة التحويل، انه بامكانهم أن يقوموا بعمل مصارفة للريال اليمني إلى أي عملة أجنبية قبل تحويلها من و إلى، ويتم القبض وإجراء عملية التحويل بالمبلغ الذي تم مصارفته وللعميل أن يستلم المبلغ المحول متى ما اراد بالعملة الاجنبية، أو بطلب صرفها لدى البنك عند استلامها.
ثالثا: يجوز للبنك أن يتقاضى عمولة تحويل من المناطق المرتفعة السيولة عدن مثلا للمناطق منخفضة السيولة صنعاء مثلا، تتناسب مع جهوده المبذولة في توفير السيولة وتقديم الخدمات مع العلم أن هذه العمولة هي عمولة تحويل نظرا للجهود التي يبذلها البنك في الصعوبات التي تصاحب عملية توفير السيولة وخدمة العملاء بالشكل المطلوب وليست فارق سعر الصرف.