إسطنبول/ الأناضول

شهدت مصر، الأحد، هدوءا لافتا في مختلف أنحائها مع غياب أية مظاهر استجابة لدعوة احتجاج ضد النظام، فيما بدأت أجهزة الأمن تحقيقا في أنباء عن حرق سيارة شرطة غربي العاصمة القاهرة، فيما وجهت منظمة حقوقية دولية انتقادا للنظام الحاكم.

ووفق مشاهدات وتغريدات على منصات التواصل، خلت ميادين التظاهر في مصر، بالقاهرة، من أية مظاهر احتجاج، مع انتشار أمني واسع حتى الساعة 15:00 ت.غ.

كان المقاول المصري المتواجد خارج البلاد، محمد علي، دعا إلى الخروج، الأحد، في مظاهرات ضد النظام، تكرارا لدعوته العام الماضي في اليوم ذاته، والتي خلفت آنذاك احتجاجات محدودة للغاية وتوقيف المئات.

وتدوالت فضائيات معارضة للنظام بالخارج، عصر الأحد، مقطع فيديو قصير يشير إلى حرق مواطنين سيارة للشرطة في منطقة أطفيح جنوبي محافظة الجيزة.

وأظهر هذا المقطع أشخاصا في المكان يلتقطون بهواتفهم صورا للواقعة، بجانب أصوات، لم تظهر وجوه أصحابها، تهتف ضد النظام.

ولم يتسن للأناضول التحقق من صحة مقطع الفيديو من مصدر مستقل.

غير أن تلك المصادر المعارضة قالت إن الواقعة حدثت عقب مواجهة قوات أمنية لمظاهرة خرجت في هذه المنطقة.

فيما قال الموقع الإلكتروني المحلي "فيتو" إن "أجهزة الأمن تحقق فيما تم تداوله عن تحطيم وإتلاف سيارة شرطة فى قرية الكداية بمركز أطفيح".

وطالبت منظمة العفو الدولية، الأحد، بإطلاق سراح نشطاء مصريين تم توقيفهم العام الماضي، على خلفية دعوة للاحتجاج يوم 20 سبتمبر/ أيلول.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، عبر "تويتر"، إن "اليوم يصادف الذكرى السنوية لأكبر حملة ضد المحتجين في مصر منذ وصول (الرئيس عبد الفتاح) السيسي إلى سدة الحكم (2014)".

وأضافت: "اعتُقل ما لا يقل عن 4000 شخص (العام الماضي)، بينهم صحفيون ونشطاء لم يشاركوا حتى في الاحتجاجات.. يقبع العديد منهم في السجن بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن تلك التغريدة، لكن القاهرة عادة ما تشدد على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون كلما واجهت انتقادات حقوقية محلية ودولية.