إسطنبول / الأناضول

تسلمت علياء ولينا، شقيقتا الناشطة السعودية المحتجزة لجين الهذلول جائزة "الحرية"، التي منحتها لجنة دولية في فرنسا لأختهم الموقوفة داخل المملكة منذ عامين، بحسب ما أعلن موقع الجائزة.

الجائزة سلمتها منظمة "النورماندي" الدولية لشقيقتي لجين، الجمعة، خلال حفل جرى تنظيمه في مدينة كاين الفرنسية، بحضور ألف شخص من 81 بلدا.

وجاء حصول لجين على الجائزة بعد إغلاق باب التصويت في 6 يونيو/ حزيران.

وكان التصويت لمصلحة لجين على حساب الأب بيدرو أوبيكا، المعروف بمكافحته للفقر في مدغشقر، ونصرين سوتوده، وهو محام إيراني بارز متخصص في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وصوت نحو 5.493 شابا من 81 دولة عبر الإنترنت، لاختيار الفائز بجائزة الحرية، وحصلت لجين على 42.2 بالمئة من إجمالي الأصوات.

ووصف رئيس منظمة "النورماندي" هيرفي مورين، لجين بأنها "تجسيد استثنائي للالتزام المثالي بالحرية"، بحسب ما ورد عبر الموقع الإلكتروني للجائزة.

من جانبه، قال نائب مدير تحرير صحيفة "لوموند"، رئيس لجنة تحكيم جائزة "الحرية" 2020 إيمانويل دافيدنكوف: "كانت لجين الهذلول، مثل غريتا ثونبرغ عام 2019، أصغر المتأهلين للمنافسة النهائية في جائزة ليبرتي".

وأضاف: "هل هذا هو ما يفسر اختيار 5500 شاب شاركوا في التصويت؟ أرى أن هذا الخيار متماسك: من المسيرات المناهضة لأزمة المناخ العام الماضي إلى التعبئة ضد العنصرية وعنف الشرطة بعد المعاناة الرهيبة لجورج فلويد في مينيابوليس، شباب العالم في خط الدفاع عن القيم العالمية، الحرية أولا وقبل كل شيء".

وبحسب موقع قناة "فرانس 24" الفرنسية (رسمية)، "سُلّمت الجائزة الجمعة بعد عامين على اغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، في القنصلية السعودية بإسطنبول".

ونشرت علياء ولينا الهذلول عبر حسابيهما على تويتر، في وقت متأخر الجمعة، صورا لتسلم جائزة لجين، وسط تصفيق الحضور.

والجائزة عبارة عن كأس ومبلغ مالي بقيمة 25 ألف يورو، وفق التقارير ذاتها.

في 15 مايو/ أيار 2018، أوقفت السلطات السعودية عددا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن لجين، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني.

وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لها بينها المساس بأمن البلاد.

وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مرارا التزامها "تنفيذ القانون بشفافية".