محكمة كويتية تخلي سبيل البرلماني السابق ناصر الدويلة

الكويت/ الأناضول

أطلقت محكمة التمييز الكويتية، الإثنين، سراح عضو مجلس الأمة (البرلمان) السابق ناصر الدويلة، بعد 3 أشهر من سجنه إثر إدانته بـ"إساءة استخدام الهاتف"، وتبرئته من تهمة "الإساءة للسعودية".

وأجلت المحكمة، بحسب مصادر قضائية للأناضول، النطق بالحكم في قضية "إساءة استخدام الهاتف" إلى جلسة 26 أكتوبر/ تشرين أول الجاري للنطق بالحكم، فيما أخلت سبيله.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، نشر المشرف على حساب "الدويلة" على تويتر تغريدة تؤكد أن أولى جلسات محكمة التمييز ستبدأ اليوم النظر في القضايا المسجون فيها الدويلة، وأنه سيترافع عنه عدد من المحامين.

وفي يوليو/ تموز الماضي أيدت محكمة الاستئناف الكويتية براءة الدويلة من تهمة "الإساءة للسعودية"، لكنها قضت بحبسه عاما إثر إدانته بـ"جنحة الحملات الإعلامية وإساءة استخدام الهاتف".

وبعد حكم محكمة الاستئناف سلم النائب السابق نفسه للسلطات، بعد أكثر من عام من التقاضي على خلفية الدعوى التي تقدمت بها الخارجية الكويتية بناء على شكوى من السفير السعودي في البلاد، وذلك عقب عدة تغريدات نشرها الدويلة على تويتر.

وتعود القضية إلى يونيو/ حزيران 2019، بعدما تفاعل "الدويلة" مع تغريدة ساخرة دعت الحوثيين إلى قصف مدينة أبها السعودية، تزامنا مع حفل للفنانة العالمية "شاكيرا" في المدينة، الواقعة جنوب غربي السعودية.

وعلق الدويلة في حينه على التغريدة الساخرة بقوله: "انحاشي (اهربي) يا شاكيرا"، الأمر الذي أثار غضب مغردين سعوديين، حيث اتهموا البرلماني الكويتي السابق بـ"مساندة الحوثيين" و"التحريض على ضرب المملكة".

لكن "الدويلة" رد بالقول، إن تغريدته ليست سوى "مجاراة مني للنكتة" (التغريدة الساخرة)، و"تنبيه للوضع المتأزم على الحد الجنوبي (للسعودية مع اليمن) الذي لا يلائمه حفلات الرقص، والذكرى تنفع المؤمنين".

وآنذاك، تحركت وزارة الخارجية الكويتية بدعوى قضائية ضد "الدويلة"، بناء على شكوى أقامتها السفارة السعودية، ثم أردفتها وزارة الداخلية الكويتية بشكوى ثانية ضده على خلفية تغريدات أخرى كتبها، انتقد خلالها قرارات للوزارة.

ووجهت النيابة العامة إلى النائب السابق تهمتي "القيام بعمل عدائي ضد المملكة" و"إساءة استعمال هاتف" من خلال نشر التغريدات عبره، غير أنه أنكر الاتهامات المنسوبة إليه.

وعلى ذمة القضية، قضت محكمة الجنايات، العام الماضي، بحبس "الدويلة" سنة مع الشغل في تهمة "إساءة استخدام الهاتف"، وبرأته من تهمة "الإساة للسعودية". وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف يوليو/تموز الماضي.