أشارت الإعلامية” لميس الحديدي”، إنه من المرتقب أن يصدر الدكتور “مصطفي مدبولي ” رئيس الوزراء ، قرارًا في خلال الأسبوع الحالي، فيما يتعلق بشأن مد مهلة التصالح مع مخالفات البناء.
وأوضحت من خلال تقديمها إلي برنامج “كلمة أخيرة”، على فضائية “ON”، أن إجمالي الطلبات المقدمة للتصالح على مستوى الجمهورية حتى اليوم وصل إلي عدد 2.031 مليون طلب، مشيرة إلي أن هناك 12.6 مليار جنيه وهو إجمالي متحصلات رسوم جدية وفحص إلي طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف أحد أعضاء مجلس النواب، أن التصالح مع مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية، سيوفر إلي مصر ما يقرب من مبلغ 700 مليون جنيه.
الهدف من قانون التصالح:
و المستهدف فى تلك الإجراءات، هى تقنين أوضاع المبانى الموجودة في الوقت الحالي من أجل الحد من العشوائيات، والحفاظ علي الرقعة الزراعية التى تتآكل نتيجة البناء العشوائى على الأراضى الزراعية، وتأتى أهمية وضرورة التصالح فى مخالفات البناء بالنسبة إلي المواطن فى رفع القيمة الاستثمارية الخاصة بالعقارات ،وذلك ما يعنى أن سعر العقار سيرتفع بعد التصالح، وسيتم استخدام المبالغ التى يتم تحصيلها وجمعها من مقابل التصالح فى مخالفات البناء فى خدمات موجهه بشكل مفيد و فعلي إلي المواطن فى صورة مدارس و مستشفيات ومشاريع إسكان اجتماعى، تشتمل علي حياة كريمة إلي لمواطنين، بالإضافة إلي توفير فرص عمل للشباب، ما يعنى أن قانون التصالح مع مخالفات البناء هو دعوة غلي التصالح وليس عقاب.
