المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: ما هي ولماذا أعتقل مسؤولون فيها؟
صدر الصورة، JESS KELLY
قالت جماعة حقوقية رائدة في مصر إن قوات الأمن اعتقلت مديرها التنفيذي واثنين من موظفيها في الأيام الأخيرة.
وأفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الخميس بأن السلطات اعتقلت مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق، وأن مدير العدالة الجنائية فيها كريم عنارة اعتقل الأربعاء في منتجع دهب واقتيد إلى مكان مجهول.
وكان المدير الإداري للمبادرة محمد بشير قد اعتقل في القاهرة يوم الأحد. وقد أدانت منظمة العفو الدولية ما أسمته "التصعيد المخيف" لحملة قمع المجتمع المدني في مصر.
وقد أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الأحد بيانا قالت فيه إن أفراد الأمن داهموا منزل بشير خلال الليل واقتادوه إلى مقر تابع لقطاع الأمن الوطني حيث تم استجوابه بشأن زيارة قام بها دبلوماسيون غربيون رفيعو المستوى في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى مكتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في القاهرة لمناقشة حقوق الإنسان.
تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Twitter. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع Twitter وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر "موافقة وإكمال"
نهاية Twitter مشاركة, 1
وأضاف البيان أنه تم نقله لاحقا إلى نيابة أمن الدولة العليا واستفسر منه عن عمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وآخر إصداراتها وأعمال المساعدة القانونية التي تقوم بها.
ووجهت لبشير اتهامات من بينها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة".
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن المدعين لم يقدموا ضد بشير أي دليل موثوق، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
وغردت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد ظهر الأربعاء، قائلة إن عناصر الأمن الوطني قبضوا على عنارة في منتجع دهب، على البحر الأحمر بمحافظة جنوب سيناء، وأن مكانه غير معروف.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات المصرية.
وغردت منظمة العفو الدولية قائلة: "إن هذه الاعتقالات التي جاءت عقب اجتماع في مقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع دبلوماسيين غربيين تشكل ضربة قوية للعمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان".
تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Twitter. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع Twitter وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر "موافقة وإكمال"
نهاية Twitter مشاركة, 2
وأضافت قائلة: "إنه قد حان الوقت كي يطالب المجتمع الدولي مصر بوقف الأعمال الانتقامية ضد منظمات حقوق الإنسان وإطلاق سراح موظفي المبادرة المصرية الآن".
لكن ما هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؟
هي منظمة غير حكومية، ويقول موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنها منذ تأسيسها في عام 2002 وهي تعمل على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر، وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوة ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعدالة الجنائية.
كما تنشط المبادرة أيضا في مجالات التطوير و التعليم والأسرة وحقوق الإنسان وحقوق العمال والأبحاث وتطوير المهارات.
صدر الصورة، AFP
ويقول موقع الشبكة العالمية للحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تكمل عمل غيرها من الجماعات المصرية المعنية بحقوق الإنسان باعتماد مجموعة من الحقوق والحريات الوثيقة الصلة بالإنسان، كالجسد والخصوصية والسكن.
ويضيف قائلا إن الناشطين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يتشاركون فكرة مناهضة اختزال الفرد ليصبح مجرد مكون من مكونات المجتمع أو الدولة. ولذلك، يجب أن تؤكد المسؤوليات والواجبات المترتبة على الفرد بموجب الانتماء إلى المجتمع أو الدولة قدرته على الاختيار والمحافظة على استقلاله بوصفه كيانا حرا.
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هي إحدى الجماعات الحقوقية الرائدة في مصر وكانت في صلب استهداف الحكومة للجماعات الحقوقية والجماعات المستقلة الأخرى منذ 2013، وقد جمدت السلطات في عام 2016 أموال حسام بهجت، مؤسس المبادرة، ومنعته من مغادرة البلاد منذ ذلك الحين.
وفي 7 فبراير/شباط الماضي، احتجزت السلطات باتريك جورج زكي، الباحث في المبادرة المصرية، في مطار القاهرة لدى عودته من إيطاليا حيث كان يدرس.
وقال محامو زكي إن عناصر الأمن الوطني احتجزوه بمعزل عن العالم الخارجي لنحو 24 ساعة. ومنذ ذلك الحين، جددت النيابة والقضاة بشكل روتيني حبسه الاحتياطي دون تقديم أي دليل على ارتكاب مخالفات.
قلق فرنسي
وقد أعربت فرنسا عن "قلقها العميق" الثلاثاء إزاء اعتقال بشير، وشددت على أنها حافظت على "حوار صريح وحازم مع مصر بشأن قضايا حقوق الإنسان".
ومن جانبها، رفضت وزارة الخارجية المصرية الأربعاء"تدخل فرنسا في الشأن الداخلي المصري ومحاولة التأثير على التحقيقات". كما شددت في بيان بهذا الشأن على أن مصر تحترم سيادة القانون والمساواة أمامه.
المحتوى غير متاح
Facebook اطلع على المزيد فيبي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية.نهاية Facebook مشاركة, 1
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن عشرات النشطاء استُهدفوا بالاعتقالات وحظر السفر وتجميد الأصول في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
