المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: الأمم المتحدة تدين احتجاز ثلاثة مسؤولين بالمنظمة الحقوقية في مصر

أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان احتجاز ثلاثة مسؤولين يعملون في منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مصر.

وقالت المفوضية في بيان لها الجمعة إن استهداف الناشطين ترك "آثارًا عميقة على مجتمع مدني يعاني إضعافا بالأساس".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمرت بحبس المدير التنفيذي لـ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة غير حكومية)، ليكون المسؤول الثالث من المنظمة ذاتها الذي يتقرر حبسه خلال الأسبوع الجاري.

وجاء قرار النيابة بناءً على ذمة التحقيقات في اتهامات تتضمن "نشر أخبار كاذبة"، و"الانضمام لجماعة إرهابية".

وأفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تغريدة لها أن التحقيق مع مديرها جاسر عبد الرازق انتهي في السادسة من صباح الجمعة، وتقرّر حبسه على ذمة التحقيق في التهم المنسوبة إليه.

وأضافت: "قررت نيابة أمن الدولة حبس مدير المبادرة المصرية 15يوماً على ذمة القضية 855 بتُهم الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة".

وجاء قرار حبس عبد الرازق، وهو نجل القيادي اليساري الراحل حسين عبدالرازق، بعد قرارين مماثلين بحبس محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة، والباحث كريم عنارة، مسؤول ملف العدالة الجنائية بها، في القضية ذاتها.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إن هناك قلقا من أن تكون الاعتقالات جزءا من عملية أوسع تستهدف تخويف وإسكات المعارضين.

وأضافت رافينا: "استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، وتوجيه اتهامات غامضة كالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، للتضييق على العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وتجريم عملهم، يتعارض وسيادة القانون والتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وتربط المبادرة والأوساط الحقوقية في مصر بين حبس قياداتها وزيارة وفد من الدبلوماسيين الأوروبيين لمقرها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكان الهدف من زيارة الوفد الأوروبي إحاطة السفراء والدبلوماسيين بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأعلن الصحفي حسام بهجت، وهو أحد مؤسسي المبادرة التي أنشئت عام 2002، تولّيه مؤقتا إدارة المبادرة لحين الإفراج عن قياداتها، مطالبا الجميع بإظهار التضامن معهم.

ووصفت الخارجية المصرية المبادرة بالكيان "غير القانوني"، معتبرة بيانًا للخارجية الفرنسية ينتقد القبض على الحقوقيين بمثابة "تدخل في شأن مصري سيادي".

"قلق" أمريكي وفرنسي

وكانت الخارجية الفرنسية أعربت عن "قلقها العميق" يوم الثلاثاء إزاء اعتقال بشير، مشددةً على أنها حافظت على "حوار صريح وحازم مع مصر بشأن قضايا حقوق الإنسان".

ورفضت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها يوم الأربعاء "تدخل فرنسا في الشأن الداخلي المصري ومحاولة التأثير على التحقيقات". كما شددت في بيانها على أن مصر تحترم سيادة القانون والمساواة أمامه.

وعبّر مكتب حقوق الإنسان التابع للخارجية الأمريكية عن قلقه من حبس الحقوقيين التابعين للمبادرة، مشددًا على "أهمية حرية التعبير عن الرأي والعمل الحقوقي".

وتضامنت منظمات حقوقية دولية ونشطاء سياسيون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبين بإطلاق سراح قياداتها.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن عشرات النشطاء استُهدفوا بـ "اعتقالات"، وحظر السفر، وتجميد الأصول في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتنفي مصر هذه التقارير وتقول إنها تلتزم بتطبيق القانون على جميع الأشخاص دون تمييز.

وأدانت منظمة العفو الدولية ما سمته "التصعيد المخيف" فيما يتعلق بـ "قمع المجتمع المدني في مصر"، في أعقاب القبض على مسؤولين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقالت العفو الدولية في بيان لها يوم الأربعاء: "إن هذه الاعتقالات التي جاءت عقب اجتماع في مقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع دبلوماسيين غربيين تشكل ضربة قوية للعمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان".

ما هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؟

هي منظمة غير حكومية، تعمل -بحسب موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- منذ تأسيسها عام 2002 على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر، وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوة ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعدالة الجنائية.

كما تنشط المبادرة أيضا في مجالات التطوير، والتعليم، والأسرة، وحقوق الإنسان، وحقوق العمال، والأبحاث، وتطوير المهارات.