قام مجلس الشورى السعودية من خلال جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي انعقدت اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020 والموافق 17 ربيع الأخر 1442 هجريا من خلال الاتصال المرئي برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ والتي تم الحديث على مشروع نظام الانضباط الوظيفي.
مشروع نظام الانضباط الوظيفي يتضمن وجود جزاءات تضمن قيام الموظف بواجباته:
وقد جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الشورى إلى تقرير مقدم من رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الأستاذ عطا السبيتي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن مشروع نظام الانضباط الوظيفي خلال طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
حيث يتكون مشروع النظام من 25 مادة والذي يهدف إلى حماية النظام العام وضمان سير المرفق العام بانتظام وأيضا حسن أداء الموظف كما يوجد جزاءات تضمن قيام الموظف بواجباته بكفاءة وفاعلية والتزامه بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
وأيضا بشأن معالجة الخلل القائم المتمثل بعدم فاعلية الأدوات التنظيمية التي تمكن من تحقيق ذلك كما وافق المجلس في قرار اتخذه على قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي.
وكذلك قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة كما اتخذ المجلس قراره بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة المالية التي قدمها معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي.
والتي تضمن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/1441 هجريا وذلك بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة وقت أكثر لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.
