صنعاء - سبأ :
نظمت وزارة الشئون القانونية بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية اليوم ورشة عمل خاصة بمشروع تحديث قانون قضايا الدولة.
وفي افتتاح الورشة أكد رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ضرورة موائمة النصوص القانونية للارتقاء بالعمل القانوني والدستوري، خصوصا ما يتعلق بقضايا الدولة وحماية أموالها.
وأشار إلى أهمية الورشة التي تستمد من القانون ودوره في إقامة العدل واستقامة الأمة لصون حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.
واعتبر العيدروس تحديث وضبط القوانين، لمواكبة متطلبات الدولة الحديثة، عنصر مهم في نجاح الرؤية الوطنية .. وقال" إن الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان في مختلف الجبهات تبعث على الفخر والاعتزاز، ما يستدعي العمل بجد والتخطيط السليم لبناء اليمن على أسس راسخة".
وأضاف "إن الإجراءات العملية الميدانية للرؤية الوطنية وخططها ستنطلق في القريب العاجل بإطلاق الخطة المرّحلية المقبلة" .. مثمنا جهود المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية التي رافقت المرحلة الأولى خاصة ما يتعلق بتقييم أداء الجهات.
من جهته أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد إلى أن الورشة تأتي ضمن أنشطة خطة وزارة الشئون القانونية الخاصة بالرؤية الوطنية.
وأعرب عن الأمل في خروج الورشة التي يشارك فيها نخبة من القضاة والمحامين والأكاديميين بنتائج إيجابية لإثراء التعديلات الخاصة بمشروع تحديث قانون قضايا الدولة لمواكبة التوجهات الخاصة بضمان حماية المال العام وممتلكات ومقدرات البلاد.
فيما استعرض وزير الشئون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري أهم النصوص القانونية التي تحتاج إلى تعديل خاصة ما يتعلق بتحديد الجهات المخولة بالتصرف في ممتلكات الدولة وتنظيم العلاقة بين الجهات القضائية والتشريعية والتنفيذية والدفاع عن حقوق الموظف العام.
وشدد على ضرورة تفعيل الرقابة على الأداء القانوني بالجهات الحكومية وترسيخ مبدأ سيادة القانون باعتبار دلك من الأهداف الرئيسية للرؤية الوطنية.
وتطرق الدكتور المحاقري إلى أهمية تسكين الأعضاء القانونين ضمن كادر خاص يتناسب مع طبيعة المهام التي يقومون بها وتأهيلهم بما يمكنهم من الترافع في القضايا لحماية أموال وحقوق الدولة.
حضر الورشة وكيلا وزارة الشئون القانونية عدنان المحطوري وعبدالرحمن الكحلاني والوكيل المساعد محمد الشامي.
