تونس/يسرى ونّاس/الأناضول

نفت النيابة العمومية في تونس، الخميس، علمها بحادثة "الظرف المشبوه" إلا بعد يومين من حدوثها.

وقال نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالنيابة العمومية، محسن الدّالي إن النيابة لم تعلم بالأمر إلا بناء على المعلومات المتداولة بشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وذلك بعد يومين من الحادثة.

وأضاف الدالي في تصريح لقناة التاسعة التونسية الخاصة أن "النيابة العمومية لم تتحصل إلى حد الآن على الظرف المشبوه الذي وصل قرطاج ولم تقم بحجزه".

ولفت أن "أي جهة أمنية ستبت في نوعية الرسالة وفي المادة المشبوهة داخلها يجب أن تعمل تحت النيابة العمومية، لأن حجز الظرف المشبوه ضروري لإجراء التحاليل الفنية والعلمية لترتيب الآثار".

كما شدد على أن "محاولة المسّ من شخص رئيس الجمهورية كأعلى سلطة اعتبارية وقانونية بالدولة هي جناية يعاقب عليها القانون بالإعدام".

وأعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، أن "الظرف المشبوه" كان موجها للرئيس قيس سعيد، وأن مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة تعرضت لحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر بمجرد فتحه.

وقالت الرئاسة في بيان، إنها "تلقت الإثنين بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل، وتولت الوزيرة (عكاشة) فتحه فوجدته خاليا، لكن بمجرد فتحه تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس".

وأكدت رئاسة الجمهورية أنها "لم تقم بنشر الخبر في نفس اليوم الذي جرت فيه الحادثة تجنبا لإثارة الرأي العام وللإرباك، ولكنه تم في المقابل تداول هذا الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي لذلك وجب التوضيح".

كما طمأنت مؤسسة رئاسة الجمهورية الشعب التونسي بأن "رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه".

والأربعاء، ذكرت صفحة تحمل اسم "الأستاذ قيس سعيد" على "فيسبوك"، أن سعيد "تعرض لمحاولة تسميم عبر طرد بريدي يحتوي على مادة الريسين السامة التي تسبب الموت على الفور".