الجمعة - 05 فبراير 2021 - الساعة 06:34 م بتوقيت اليمن ،،،
نوضح للجميع بأننا تماشينا مع تدخل الحكومة لإيجاد حل وتم التوقيع مع ممثلي الحكومة على محضر اتفاق مبدئي في تاريخ 21/1/2021 على تعليق الإضراب لمدة أسبوع وتشكيل لجنة لمعالجة مطالب العمال في المصافي تبدأ أعمالها من يوم الأحد الموافق 24/1/2021
وتم التعليق الفوري للإضراب من جانب ممثلي العمال إلا أن الحكومة تحججت بالأوضاع الأمنية ولم تنفذ الاتفاق من جانبها
وبعد الشد والجذب تم قبولنا بالعودة إلى وزارة النفط بتاريخ 26/1/2021للاتفاق المباشر دون تشكيل لجان قد تكشف الخفايا ، ولكن إدارة المصفاة لم تحضر الاجتماع ومع ذلك تحاورنا مع ممثلي الحكومة المكلفة من قِبل وزير النفط والمكونة من 1) نائب وزير النفط د. سعيد الشماسي 2) وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي 3) مدير عام مكتب وزير النفط حسن علوي الجنيد
وتم توقيع الاتفاق رسمياً وفي يومه ورغم تنازلات ممثلين العمال بتسهيل طريقة جدولة الدفع على أن تتكفل رئاسة الوزراء بإلزام إدارة المصفاه بالتنفيذ وترك إعادة تشغيل المصفاة للحكومة لأنها معنية بذلك
تمت المماطلة وأعطينا فرصة بدل الأسبوع أسبوعين إلا أن طرف الحكومة تراجع عن الاتفاق الموقع فيما بيننا وطلب منا التنازل عن ما لا يحق لنا التنازل عنه وهي حقوق ومكتسبات العمال ومنها الأثر الرجعي دون إلزام إدارة المصفاة بحقوق ومكتسبات العمال وأراضيهم السكنية المشتراة بحر مالهم
وبعد هذا فإننا نؤكد الآتي
_ لا زلنا متمسكين بالاتفاقات الموقعة مع اللجنة الحكومية
_ إعطاء فرصه للجهات الحكومية والأجهزة الأمنية للتدخل لتنفيذ الإتفاق
ولأننا حريصون على عدم دخول العاصمة عدن والمحافظات المجاورة في أزمات المشتقات النفطية فإننا نتعامل بحكمة ونتجنب الانجرار خلف من يحب افتعال الأزمات والفوضى لمحاولة إفشال الحكومة التي وثقنا بها ولا نريد فقدان هذهِ الثقة
وإننا نحمل جميع الأطراف بما فيهم إدارة المصفاة ما سيترتب عليه هذا الرفض وإننا لن نقبل بغير حقوق ومستحقات الموظفين كاملة و على جميع الإخوة الموظفين والموظفات الاستعداد للدفاع عن حقوقهم وعدم التفريط بها
وبالله الحول والقوة
