مقتل جمال خاشقجي: بايدن يعلن عن بيان لإدارته حول السعودية في أعقاب تقرير المخابرات الأمريكية

محمد بن سلمان وجو بايدن

صدر الصورة، BBC/ GETTY IMAGES

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت إن إدارته ستصدر إعلانا يوم الاثنين عن المملكة العربية السعودية في أعقاب تقرير المخابرات الأمريكية الذي خلص إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي

وواجهت إدارة بايدن انتقادات، لا سيما من صحيفة واشنطن بوست التي رأت في افتتاحيتها أنه كان ينبغي على الرئيس أن يبدي صرامة أكثر تجاه ولي العهد السعودي الذي لم تُفرض عليه عقوبات على الرغم من إلقاء اللوم عليه في الموافقة على مقتل الصحفي السعودي.

وحين سئل بايدن عن معاقبة محمد بن سلمان، أجاب الرئيس "سيصدر بيان يوم الاثنين يتعلق بما سنفعله مع السعودية بشكل عام".

ولم يقدم بايدن تفاصيل حول هذا البيان.

وكان خاشقجي قبل مقتله يقيم في أمريكا ويكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست ينتقد فيها سياسات ولي العهد السعودي.

وقُتل خاشقجي على أيدي فريق على علاقة بـمحمد بن سلمان في قنصلية المملكة بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وأصدر النظام السعودي، الذي ينكر أي علاقة لولي العهد بمقتل خاشقجي، بيانا يوم الجمعة رفض فيه ما ورد في التقرير الأمريكي، مؤكدا إدانته لـجريمة نكراء اقترفتها مجموعة مارقة.

تخطى يستحق الانتباه وواصل القراءة
يستحق الانتباه

شرح معمق لقصة بارزة من أخباراليوم، لمساعدتك على فهم أهم الأحداث حولك وأثرها على حياتك

الحلقات

يستحق الانتباه نهاية

وأقدمت واشنطن يوم الجمعة على عدد من الخطوات العقابية ضد عدد من السعوديين ممن يُعتقد أنهم على صلة بمقتل خاشقجي، فضلا عن عقوبات على آخرين، بينهم نائب رئيس المخابرات السابق.

وتضمنّت العقوبات الأمريكية حظر الحصول على تأشيرات. وبموجب تلك الخطوات تتجمد أصول هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، كما يُحظر على الأمريكيين التعامل معهم.

وعلى الجانب الآخر، ظهر محمد بن سلمان لأول مرة بعد صدور التقرير الاستخباراتي الأمريكي.

ونقل تلفزيون العربية على الهواء مباشرة يوم السبت لحظة وصول ولي العهد إلى مضمار سباق سيارات الفورمولا-إي في مدينة الدرعية على تخوم العاصمة الرياض.

وتخضع أنشطة ولي العهد السعودي للتدقيق منذ مقتل خاشقجي في 2018.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في بيان: "يجب على حكومة الولايات المتحدة إعادة تقييم العلاقة مع المملكة العربية السعودية وضبطها، في ضوء نتائج هذا التقرير، والتي تعد جزءا من نمط مقلق لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المملكة".