مصر.. النائب العام يأمر بحزمة إجراءات في تحقيقات حادث قطاري سوهاج
أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي مساء يوم الجمعة باتخاذ حزمة إجراءات وقرارات في تحقيقات حادث قطاري محافظة سوهاج.
وأمر الصاوي عقب انتقاله على رأس فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث، باتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقي القطارين ومساعديهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقين الذي وقع الحادث أمامه، وإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها.
كما أمر بسماع شهادة مسؤولين بهيئة سكك حديد مصر، وسرعة التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطارين، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، بالإضافة إلى الكاميرات التي قد يعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.
كما قرر النائب العام انتداب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونا للانتقال لمكان الحادث لفحص القطارين وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث بيانا لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسؤولين عن القطارين باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل وتحديد أوجه ما قد ينسب إليهم من مخالفات وسند مسؤوليتهم عنها.
كما طالب بفحص مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما وبخاصة أجهزة التوقف "المكابح والتحكم الآلي" ونظام "DEAD MAN DEVICE" ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة لتشغيلهما، وتحديد جهة الإشراف على أنظمة التشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية بمكان وقوع الحادث والتأكد من مدى صلاحيتها لسير القطارات عليها، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية الأجهزة المسؤولة عن مسار القطارات، وكافة أجهزة مراقبة حركتها لبيان مدى التزام القائمين عليها باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وبيان ما ترتب على الحادث من تعطيل بوسائل المواصلات، وتحديد حجم ومقدار الأضرار والتلفيات الناتجة وقيمتها.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
