قالت وزارة المالية الإسرائيلية، يوم الخميس، إن إسرائيل سجّلت عجزاً في الموازنة بلغ 11.7 مليار شيقل (3.1 مليار دولار) في أبريل (نيسان)، وعزت ذلك إلى زيادة الإنفاق نتيجة الحرب في غزة.

وارتفع العجز في آخر 12 شهراً حتى أبريل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 6.2 في المائة في العام المنتهي في مارس (آذار)، ليتجاوز الهدف البالغ 6.6 في المائة لعام 2024 بأكمله، وفق «رويترز».

كما انخفضت إيرادات الضرائب 4.1 في المائة في الأشهر الـ4 الأولى من العام، وتراجع الدخل الضريبي 13.1 في المائة في أبريل وحده.

انخفض صافي ربح هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) -المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في الإمارة- 13 في المائة إلى 647 مليون درهم (176 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 743.8 مليون درهم (202 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إن إيراداتها في الربع الأول من 2024 ارتفعت 6.7 في المائة إلى 5.8 مليار درهم (1.58 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، مرجعة ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد.

وأوضحت أن صافي التدفقات النقدية التشغيلية للهيئة ارتفع بقيمة 692 مليون درهم (188.5 مليون دولار) إلى 3.3 مليار درهم (899 مليون دولار) بزيادة 26.9 في المائة، خلال نفس الفترة على أساس سنوي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير إن النمو المرتفع للطلب على الكهرباء ساهم بنسبة 6.4 في المائة، وعلى المياه بنسبة 5.9 في المائة في تحقيق نتائج تشغيلية استثنائية في هذا الربع، والذي انعكس بأعلى نسبة أرباح في تاريخ الهيئة للربع الأول، قبل احتساب واستقطاعات الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، بنسبة تسعة في المائة إلى 2.6 مليار درهم (708 ملايين دولار)، وزيادة الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 11.6 في المائة.

كما ارتفع إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة إلى 10.3 تيراوات ساعة في الربع الأول من 2024 مقارنة مع 9.7 تيراوات ساعة في الربع نفسه من 2023 بزيادة 6.2 في المائة، طبقاً للبيان.

ولفتت «ديوا» إلى إنتاجها 1.46 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة خلال الفترة المذكورة بزيادة 19.8 في المائة على أساس سنوي، لافتة إلى أن الطاقة النظيفة شكلت 14 في المائة من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال الربع الأول من العام الحالي.

أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 32.5 في المائة في أبريل (نيسان)، من 33.3 في المائة في مارس (آذار) الماضي، وذلك في تباطؤ أكبر بعض الشيء مما توقعه المحللون.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.1 في المائة في أبريل، مقارنة مع واحد في المائة في مارس. وتراجعت أسعار المواد الغذائية في أبريل 0.9 في المائة على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5 في المائة على أساس سنوي.

وقال الجهاز في بيان على موقعه الإلكتروني إن أسعار الملابس والأحذية ارتفعت 25.7 في المائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 10.2 في المائة.

وكان استطلاع لـ«رويترز» شمل 17 محللاً توقع في المتوسط أن ينخفض التضخم السنوي إلى 32.8 في المائة في استمرار لمساره الهبوطي الذي بدأ في سبتمبر (أيلول) 2023، عندما وصل التضخم إلى ذروة غير مسبوقة بلغت 38 في المائة.

وقالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية تعليقًا على الأرقام إنها تتوقع استمرار تراجع معدل التضخم خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وفي العام المقبل. وأضافت المؤسسة ومقرها لندن في تقرير نشرته «وكالة أنباء العالم العربي»، أنه على الرغم من تباطؤه فسيظل التضخم أعلى بكثير من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي حتى العام المقبل، متوقعة ألا يقدم البنك قريباً على خفض أسعار الفائدة.

وأضافت أن أرقام أبريل جاءت أقل من توقعاتها بتسارع التضخم، وأضعف قليلاً أيضاً من التوقعات المجمع عليها، غير أنها أشارت إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قوية حتى مع تباطؤ التضخم السنوي.

وشدّد البنك المركزي سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي، وهو اليوم نفسه الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.

وتتعهد مصر للصندوق في اتفاق مارس بمزيد من التشديد في السياسة النقدية «إذا لزم الأمر» للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر لمزيد من التآكل. كما رفعت الحكومة في مارس أسعار أنواع مختلفة من المحروقات في إطار التزاماتها مع الصندوق.

واتسم العام الماضي بارتفاع مطرد للتضخم، مدفوعاً إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.

انطلقت في هونغ كونغ النسخة العالمية الأولى من ملتقى الأسواق المالية الذي تنظمه مجموعة «تداول» السعودية، وشركة «هونغ كونغ للصرافة والمقاصة المحدودة». ويأتي هذا الملتقى في وقت مناسب جداً بالنسبة إلى هونغ كونغ التي تحتاج إلى قوائم أسهم جديدة، وتدفقات أموال لتعزيز مكانتها كمركز مالي، وفق وكالة «بلومبرغ». وفي المقابل، فإن الملتقى يضم عدداً كبيراً من مسؤولي الشركات السعودية الذين يسعون لمزيد من التعرض للمستثمرين الآسيويين، وفقاً للوكالة.

ويسلط الملتقى الحالي الضوء على أحدث استراتيجية لمشغل البورصة في هونغ كونغ لجذب مستثمرين جدد ليحلوا محل المستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا الذين قد يرتدعون عن ممارسة الأعمال التجارية في الصين في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية. كما قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية في البلاد الشهر الماضي إنها ستشجع المزيد من الشركات على عقد عروض عامة أولية في المدينة.

ويناقش الملتقى آفاق الاستثمار الرائدة من خلال الشراكات العالمية، واستغلال فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية، والصين، ودراسة المحافظ الاستثمارية المستقبلية.

وفي افتتاح الملتقى، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية خالد الحصان، إن قرار استضافة ملتقى الأسواق المالية في هونغ كونغ يوضح النمو المتنامي في العلاقة بين السعودية وآسيا، مضيفاً أنه يعد جسراً رئيسياً للمستثمرين من الصين، والسعودية، لبناء علاقات قوية، ولتمهيد الطريق لنظام أكثر تكاملاً لأسوق رأس المال العالمية.

وأضاف الحصان «أن التقارب بين التطور التكنولوجي في هونغ كونغ والتنوع الاقتصادي الطموح في المملكة يمكّن لعصر جديد من تبادل المعرفة، والتعاون الذي يمتد إلى ما هو أبعد من أسواق رأس المال»، موضحاً «أننا نعمل لكي نصبح مركزاً لربط تدفقات رأس المال من الشرق إلى الغرب. . . وحدث اليوم هو إحدى الطرق التي نأمل أن نحقق بها هذا الهدف».

ولفت الحصان إلى أن السعودية على تواصل دائم مع المستثمرين الدوليين، ومقدمي المؤشرات، والمؤسسات المالية، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى جذب رؤوس الأموال من المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودية؛ وبالتالي ارتفعت استثماراتهم إلى 106 مليارات دولار حالياً. أضاف أن التدفقات النقدية الأجنبية زادت بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة، لافتاً إلى أن السوق السعودية شهدت عملية تحول كبيرة لدعم التحول الاقتصادي في السعودية وفقاً لـ«رؤية 2030».

وشرح الحصان أنه خلال الملتقى سيجتمع أكثر من ألف مستثمر من الشركات المدرجة، ورواد الصناعة المالية لاستكشاف التحديات والآفاق في مجال الاستدامة والابتكار، واتجاهات الاستثمار العالمية، وقال «سيكون الملتقى مكاناً تولد فيه استراتيجية التفكير المستقبلي لتعزيز النمو والاستقرار والازدهار في أسواق رأس المال على مستوى العالمي».

وكان الحصان أعلن في فبراير (شباط) الماضي، خلال ملتقى السوق المالية السعودية في مدينة الرياض، تنظيم المجموعة النسخة التالية من الملتقى في هونغ كونغ، بهدف تعزيز الترابط بين السوق المالية السعودية والآسيوية، وتمكين الاستثمارات الدولية، بمشاركة مجموعة من أهم الشخصيات وصنّاع القرار في القطاع المالي.

من جهتها، تتوقع الرئيسة التنفيذية لشركة «هونغ كونغ للصرافة والمقاصة»، بوني تشان، عودة الاكتتابات العامة الأولية الكبيرة إلى المدينة مع تحسن الظروف الأساسية، وتقديم الجهات التنظيمية الصينية يد المساعدة. وفي كلمتها خلال الافتتاح، قالت إن بورصة هونغ كونغ تلقت أكثر من 100 طلب إدراج جديد هذا العام، مع انتعاش النشاط، خاصة بعد إجراءات الدعم التي اتخذتها الصين... ومن المتوقع أن يأتي المزيد. أضافت: «ما رأيناه مؤخراً في الأسبوعين الأخيرين من أبريل (نيسان)، يمنحنا الكثير من الأمل».

وقد عادت هونغ كونغ إلى رادار الاستثمارات العالمية، بعد إعلان لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) الشهر الماضي عن تسهيل عمليات الإدراج في هونغ كونغ من قبل الشركات الصينية الرائدة. وأعلنت الهيئة التنظيمية أيضاً عن توسيع مخطط الاستثمار عبر الحدود لتعزيز مكانة المدينة كمركز مالي دولي.

وقالت تشان: «بدأت الإجراءات الجديدة في جذب تدفقات الأموال في السوق، وارتفعت قيمة التداول، مما خلق بيئة أكثر ملاءمة للشركات لإطلاق قوائمها الجديدة». أضافت: «إنها مجرد مسألة وقت قبل أن تطلق بعض كبرى الشركات في الشرق الأوسط عروضاً عامة أولية لجمع الأموال في هونغ كونغ»، موضحة أن ظهور قادة الصناعة في البر الرئيسي للصين في بورصة المدينة هو أمر «حتمي».

وقد واجهت بورصة هونغ كونغ وقتاً عصيباً في السنوات الأخيرة. إذ أدى الاقتصاد الصيني المتعثر وزيادة الخلافات بين بكين وواشنطن إلى استنفاد اهتمام المستثمرين بالأسهم المرتبطة بالصين. وانخفض حجم الأموال التي جمعتها الاكتتابات العامة الأولية في المركز المالي إلى 610 ملايين دولار في الربع الأول، وهو أدنى مستوى منذ عام 2009، في حين انخفضت أسهم مشغل البورصة بأكثر من 50 في المائة من أعلى مستوياتها في أوائل عام 2021. وعلى النقيض من هونغ كونغ، فإن سوق الأسهم السعودية تسير من قوة إلى قوة. وارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 11 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية، في حين انخفضت القيمة السوقية في هونغ كونغ بنسبة 25 في المائة. ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في الرياض في سبع من السنوات الثماني الماضية، مع زيادة في التدفقات من المستثمرين الأجانب منذ عام 2019، عندما أضافت شركة «MSCI Inc» للمؤشرات البلاد إلى مؤشر أسهم الأسواق الناشئة.

وكان تم إدراج صندوق جديد للمؤشرات المتداولة يتتبع الأسهم السعودية في هونغ كونغ خلال ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، والذي جذب استثماراً أولياً بقيمة مليار دولار، ليصبح المنتج الأول من نوعه في آسيا.

وأعلن نائب السكرتير المالي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، مايكل وونغ، في بيان يوم الخميس، على هامش الملتقى، أن هونغ كونغ والسعودية تستكشفان إمكانية إنشاء صندوق للمؤشرات المتداولة يتتبع مؤشرات المنطقة.

وأضاف وونغ أن حكومة هونغ كونغ تعمل حالياً مع عدة مؤسسات مالية لتطوير صندوق المؤشرات المتداولة. وذكر البيان أنه من المتوقع استئناف الرحلات في الربع الأخير من العام الحالي، مع تقليص زمن الرحلة في المستقبل إلى ست ساعات.

وأشار أيضاً إلى مفاوضات جرت في الآونة الأخيرة مع الحكومة السعودية، والدخول المتبادل إلى الأسواق مع البر الرئيسي، قائلاً إن ذلك سيسهل على الشركات السعودية الوصول إلى رأس المال الصيني. وتابع في البيان «الصداقة والشراكة بين هونغ كونغ والسعودية سوف تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، وستصمد أمام اختبار الزمن».

تمكَّن بنك «التصدير والاستيراد السعودي» من إيجاد حلول ائتمانية تفوق 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، مستهدفاً أن تصل قيمة تمويل وتأمين الصناعيّين حتى نهاية 2024 إلى نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).

هذا ما كشفه الرئيس التنفيذي لبنك «التصدير والاستيراد السعودي»، المهندس سعد الخلب، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، مبيناً سعي البنك لزيادة الرقم المستهدف خلال العام الحالي بأكثر من 4 مرات بحلول 2030.

ويهدف بنك «التصدير والاستيراد السعودي»، الذي أسس في فبراير (شباط) 2020، إلى تعزيز تنمية الصادرات الوطنية غير النفطية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك من أجل تعزيز الثقة في الصادرات المحلية، ودخول أسواق جديدة والحد من مخاطر عدم السداد. كما يسعى إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد.

وكان البنك أعلن عن نتائج أعماله السنوية لعام 2023، في مارس (آذار) الماضي، محقِّقاً كثيراً من المنجزات التي تجاوزت المستهدفات السنوية، حيث بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية المنفَّذة 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 33 في المائة، مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، بما يمثل 5.2 في المائة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية.

وشدَّد الرئيس التنفيذي، على هامش «أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024»، على أهمية وجود البنك في أي حدث وفعالية تحتوي منتجات وصناعة وطنية، وذلك للتعريف بمنتجات البنك وخدماته التي يقدمها لهم للتوسع عالمياً.

ولفت إلى احتواء البنك على منتجات عديدة تساعد المصدّرين السعوديين في التوسع عالمياً وتخفيف مخاطر التصدير لهم، مما يساهم من انتشارهم دولياً والدخول للأسواق الجديدة.

وتابع المهندس الخلب أن التنمية المستدامة تأتي من الاستمرارية في الأعمال، إذ إن فتح أسواق جديدة ومتنوعة للمصنّع والمصدِّر السعودي يساهم في ذلك لأعوام كثيرة.

يُذكر أن البنك حصل على جائزة «أفضل حالة استخدام للذكاء الاصطناعي والتحليلات في إدارة المخاطر» خلال «قمة الشرق الأوسط المصرفية للذكاء الاصطناعي والتحليلات 2024»، وهو ما يعكس اهتمام البنك باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة، تماشياً مع «رؤية 2030».

ارتفع صافي أرباح شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية، خلال الربع الأول من العام 2024، بنسبة 22 في المائة، ليصل إلى 103 ملايين ريال (27 مليون دولار)، مقارنة مع 84 مليون ريال (22 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام 2023.

وأرجعت الشركة أسباب النمو في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول» بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات بنسبة 28 في المائة على أساس سنوي، لتسجل 385 مليون ريال مقارنة بـ300 مليون ريال حققتها خلال الفترة ذاتها من العام السابق، نتيجة النمو في الأسواق الرئيسية، ومجالات العلاج المختلفة.

وبيّنت «جمجوم فارما» أن انخفاض سعر صرف عملة الجنيه المصري أثر بشكل طفيف على مبيعات الشركة.

وعلى أساس فصلي، قفز صافي الربح للشركة بنسبة 131 في المائة، مقارنة مع 44 مليون ريال (11.7 مليون دولار) سجلتها خلال الربع الرابع من عام 2023، نتيجة تحسن هامش الربح الإجمالي، بالإضافة إلى السيطرة الجيدة على التكاليف التشغيلية، وفق البيان.

ونوهت الشركة التي تعمل في مجال تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة من المستحضرات الصيدلانية المكافئة، أن الرصيد النقدي بنهاية الربع الأول بلغ 210 ملايين ريال، والذي يمثل انخفاضاً بنسبة 26 في المائة مقارنة بالرصيد المسجل في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

أعلنت شركة «المياه الوطنية» إبرامها 3 عقود طويلة الأجل مع القطاع الخاص بقيمة تجاوزت 3.56 مليار ريال (949 مليون دولار)، بهدف إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة 9 محطات معالجة بيئية لمياه الصرف الصحي في المنطقة الشرقية (الأحساء والدمام والخبر)، بطاقة معالجة إجمالية قدرها 1.1 مليون متر مكعب في اليوم.

وقالت الشركة، في بيان، إن ذلك يأتي بناء على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لها؛ لاستقطاب ومشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية لتأهيل أصول الشركة الاستراتيجية القائمة، وصيانتها وتشغيلها لتحقيق الاستدامة البيئية، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع كجزء من نموذج مبتكر من الاتفاقيات الاستثمارية.

وأضافت أن مراسم التوقيع جاءت برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة «المياه الوطنية» المهندس عبد الرحمن الفضلي، في حين وقّعها الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك مع ممثلي شركة «الخرِّيف لتقنيات المياه والطاقة»، وتحالف «شركة الأعمال المدنية»، وشركة «الأوائل».

وبيّنت أن شركة «الخرِّيف» ستعمل على إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في الأحساء لمدة 15 عاماً، فيما سينفذ تحالف «الأعمال المدنية» و«الأوائل» أعمال إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في الدمام والخبر لمدة 15 عاماً.

وأوضحت «المياه الوطنية» أن قيمة العقد المبرم مع شركة «الخرِّيف لتقنيات المياه والطاقة» لمحطات الأحساء تجاوزت 1.72 مليار ريال (460 مليون دولار) بمستوى تعرفة يبلغ 0.18 دولار لكل متر مكعب، في حين تجاوزت قيمة العقد المبرم مع تحالف «الأعمال المدنية» و«الأوائل» لمحطات الدمام 1.04 مليار ريال (280 مليون دولار) بمستوى تعرفة يبلغ نحو 0.15 دولار لكل متر مكعب، وبقيمة تجاوزت 791 مليون ريال (210 مليون دولار) لمحطات الخبر بمستوى تعرفة يبلغ نحو 0.15 دولار لكل متر مكعب.

وأشارت الشركة إلى أنها وقّعت 7 عقود ضمن برنامج عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل (LTOM) التي تأتي ضمن خططها الاستراتيجية لمحطات المعالجة البيئية القائمة، مبينةً أن لديها برنامج تشغيل وصيانة طويل الأجل مستمراً، وأنها تعتزم طرح عدد 113 محطة معالجة بيئية قائمة بطاقة إجمالية تبلغ 2.4 مليون متر مكعب يومياً بداية من هذا العام 2024، تمثل فرصاً استثمارية للشركات العالمية والمحلية، مشيرةً إلى أن هذه الشراكات سوف تستقطب تحالفات مهمة من أجل إعادة تأهيل الأصول القائمة لمدة 15 عاماً مع استثمارات رأسمالية بأسعار تنافسية.

وأبانت أنها تهدف من خلال هذه العقود إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين التوسع والنمو في قطاع المياه، وتهيئة الفرص الاستثمارية والشراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، كجزء من نموذج مبتكر للاتفاقيات الاستثمارية للشركة لتشغيل أصولها الاستراتيجية القائمة، مع استقطاب التقنيات الحديثة وتوطينها، ونقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، موضحة أن الفرص الاستثمارية في قطاع المياه في المملكة ستجذب رؤوس الأموال وفق شراكات مبتكرة تهتم بها الشركات المُشغّلة في قطاع المياه ضمن تحالفات محلية وعالمية.

قفز سهم شركة «سبينس 1961 هولدينغ» الإماراتية 11 في المائة إلى 1.7 درهم (0.46 دولار) خلال اللحظات الأولى من إدراجه وبدء تداوله في سوق دبي المالي، الخميس، في ثاني إدراج بالسوق هذا العام.

وكان الاكتتاب في أسهم الشركة قد استمر بين 23 و30 أبريل (نيسان) الماضي، وتم طرح 900 مليون سهم تمثل 25 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة بسعر 1.53 درهم.

وقالت الشركة إنها ستوزع أرباحاً نقدية نصف سنوية على المساهمين في شهري أبريل وأكتوبر (تشرين الأول) من كل عام اعتباراً من السنة المالية الحالية.

وذكرت «سبينس» أنه بالنسبة للسنة المالية 2024 وما بعدها، فإنها تسعى للحفاظ على نسبة توزيع أرباح إجمالية تبلغ 70 في المائة من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب.

وتعمل «سبينس» في مجال تشغيل متاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة تحت مظلة الأسماء التجارية «سبينس» و«ويتروز» و«الفير» في السعودية والإمارات وسلطنة عُمان.

وتستحوذ الشركة على حصة 27 في المائة من السوق المستهدفة في دبي، وحصة 12 في المائة من السوق المستهدفة في الإمارات. كما تدير «سبينس» محفظة تضم 75 متجراً، بإجمالي مساحة قابلة للإيجار تبلغ 1.3 مليون قدم مربع، وتمتلك 64 متجراً منها، وتدير 11 متجراً بموجب اتفاقية للعمليات التشغيلية تحت مظلة الأسماء الثلاثة تجارية المشار إليها.

وتعود ملكية 75 في المائة من رأس مال الشركة لـ«مجموعة الصير»، في حين يمتلك المساهمون 25 في المائة المتبقية.

بدأ مصرف «الراجحي»، أكبر بنك إسلامي في العالم قياساً بحجم الأصول والقيمة السوقية، في بيع صكوك مقوّمة بالدولار لأجل خمس سنوات ونصف السنة. بقيمة خمسة مليارات دولار.

وقال المصرف إن الهدف من إصدارها، هو تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة ولتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصرف.

وذكر «الراجحي» في بيان للسوق المالية السعودية (تداول)، الخميس، أن السعر الاسترشادي المبدئي للصكوك الدائمة غير القابلة للاسترداد تحدد عند نحو 6.875 في المائة.

وعيّن المصرف كلاً من شركة «الراجحي المالية»، «وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد»، و«بنك دبي الإسلامي بي جي إس سي»، و«بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي»، وشركة «جولدمان ساكس الدولية»، و«بنك إتش إس بي سي بي إل سي»، و«بنك ستاندرد تشارترد»، مديرين للاكتتاب ومديرين لسجله. وبيّن مصرف «الراجحي» أن الإصدار بالحجم القياسي، والذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار، ويأتي في إطار برنامج البنك لصكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة خمسة مليارات دولار.

وأشار إلى أن الصكوك ستُدرج في «السوق المالية الدولية» لسوق لندن للأوراق المالية.

تجاوزت الولايات المتحدة الصين لتصبح أهم شريك تجاري لألمانيا في الربع الأول من هذا العام، وفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى البيانات الرسمية من مكتب الإحصاء الألماني.

وأظهرت البيانات أن تجارة ألمانيا مع الولايات المتحدة - الصادرات والواردات مجتمعة - بلغت 63 مليار يورو (68 مليار دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، بينما كان الرقم الخاص بالصين أقل بقليل من 60 مليار يورو.

وفي عام 2023، كانت الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا للعام الثامن على التوالي، حيث وصلت التجارة إلى 253 مليار يورو، على الرغم من أن ذلك تجاوز الولايات المتحدة ببضع مئات من الملايين فقط.

وقال الخبير الاقتصادي في «كوميرزبانك» فينسينت ستامر، موضحاً تحول الربع الأول: «ارتفعت صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة الآن بسبب قوة الاقتصاد هناك، بينما انخفضت كل من الصادرات والواردات من وإلى الصين». وأضاف أن هناك أيضاً أسباباً هيكلية تلعب دوراً.

وقال ستامر: «لقد ارتقت الصين إلى أعلى سلسلة القيمة، وتنتج بشكل متزايد سلعاً أكثر تعقيداً، والتي كانت تستوردها سابقاً من ألمانيا». وبالإضافة إلى ذلك، تنتج الشركات الألمانية بشكل متزايد البضائع محلياً بدلاً من تصدير البضائع من ألمانيا إلى الصين.

وأعلنت ألمانيا أنها تريد تقليل تعرضها للصين، مشيرة إلى الخلافات السياسية، واتهام بكين في أول إعلان لها عن استراتيجية الصين العام الماضي بـ«ممارسات غير عادلة». لكن برلين كانت غامضة بشأن الخطوات السياسية لتقليل الاعتماد.

وقال يورغن ماتيس من معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو): «انخفضت واردات ألمانيا من السلع من الصين بنسبة 12 في المائة تقريباً على أساس سنوي في الربع الأول، بينما انخفضت صادرات السلع إلى الصين بنسبة تزيد قليلاً على 1 في المائة».

وأضاف ماتيس أن «حقيقة أن أداء الاقتصاد الصيني أسوأ مما كان يأمله الكثيرون، في حين أن الاقتصاد الأميركي يتجاوز التوقعات، من المفترض أن يساهم في ذلك».

وتمثل الولايات المتحدة الآن حوالي 10 في المائة من صادرات السلع الألمانية. وقال ماتيس إن حصة الصين انخفضت إلى أقل من 6 في المائة.

وأضاف: «في ظل الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة الناجمة عن النموذج الاقتصادي الألماني، يبدو أن إعادة التوجيه - المدفوعة أيضاً بأسباب جيوسياسية - تحدث بعيداً عن الصين المنافسة ونحو الولايات المتحدة الشريكة عبر الأطلسي».

ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان هذا سيستمر.

وقال رئيس اتحاد التجارة الألماني «بي جي إيه»، ديرك جاندورا: «إذا تغيرت إدارة البيت الأبيض بعد انتخابات الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وتحركت أكثر في اتجاه إغلاق الأسواق، فقد تصل هذه العملية إلى طريق مسدودة».