جوليو ريجيني: تأجيل جلسة استماع للنظر في "أدلة على ضلوع" 4 رجال أمن مصريين في قتل الطالب الإيطالي

أجلت محكمة في روما جلسة استماع كانت مقررة الخميس للنظر فيما يقول الادعاء الإيطالي إنها أدلة ضد أربعة من مسؤولي أجهزة الأمن المصرية متهمين بقتل طالب إيطالي في القاهرة عام 2016.

وقررت المحكمة الإيطالية تأجيل الجلسة إلى 25 مايو/آيار المقبل، بعد أن ثبتت إصابة أحد ممثلي الدفاع، في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بفيروس كورونا.

وكان ممثلو الادعاء قد أعلنوا قبل نحو أسبوعين إضافة ثلاثة شهود جدد ضمن الوثائق المقدمة للمحكمة، حيث سينظر القاضي الإيطالي في إمكانية إحالة المشتبه بهم الأربعة إلى المحاكمة الجنائية أو لا.

ومن المرجح أن تتم المحاكمة في إيطاليا "غيابيا" إذا أيدت المحكمة طلبات الاتهام المقدمة من ممثلي الإدعاء.

وكانت السلطات المصرية قد أغلقت ملف التحقيق في قضية مقتل ريجيني مؤقتًا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت النيابة العامة المصرية حينها إنه لا توجد أدلة كافية ضد رجال الأمن المشار إليهم ولا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل.

ويدفع الادعاء الإيطالي بمحاكمة الضباط الأربعة لاتهامهم بـ "اختطاف (ريجيني) في ظروف مشددة"، كما يواجه أحدهم اتهامات بـ"التآمر لارتكاب عملية قتل في ظروف مشددة".

وكان باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني قد اختفى خلال وجوده في القاهرة عشية الذكرى الخامسة لثورة يناير عام 2016.

وبعد نحو أسبوع من اختفائه، عُثر على جثته على جانب أحد الطرق الصحراوية وعليها آثار تعذيب.

وكان لقتله عواقب دبلوماسية، إذ سحبت إيطاليا سفيرها من القاهرة لعدة أشهر، واتهمت السلطات المصرية بمحاولة عرقلة التحقيقات الجنائية.وأثبت فحص جثة ريجيني أنه تعرض للتعذيب بشكل متكرر.

وقدمت السلطات المصرية تفسيرات مختلفة لوفاته، ثم برأت جميع مسؤوليها الذين اشتبه بضلوعهم في قتله.

لكن ممثلي النيابة الإيطاليين يقولون إنهم جمعوا "أدلة قاطعة" على أن أربعة ضباط من جهاز الأمن الوطني المصري قتلوا الطالب.

ما موقف السلطات المصرية؟

نفت مصر وفاة ريجيني أثناء احتجازه لدى قوات الأمن. ولكن المسؤولين المصريين أقرُّوا بأن أجهزة الأمن كانت تراقبه.

ويشتبه محققون إيطاليون في استهداف قوات الأمن المصرية الطالب بسبب أبحاثه بشأن النقابات العمالية المستقلة، وهو موضوع مثير لحساسية سياسية في مصر.

وتنفي السلطات المصرية ذلك، وقدمت تفسيرات مختلفة أخرى لمقتله، من بينها أنه كان ضحية عملية سطو نفذتها عصابة إجرامية.

وأبدت النيابة العامة في القاهرة "تحفظات" على ما توصل إليه الجانب الإيطالي من توجيه اتهام لرجال أمن مصريين، وقالت إنه "مبني على أدلة غير ثابتة".

وأكدت في بيان رسمي "تفهمها للقرارات المستقلة التي سوف تتخذها النيابة العامة في روما".

وقالت إنها "توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عُثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل". لكنها أضافت أن "مرتكب واقعة" قتل الطالب لا يزال مجهولا.

وأضاف البيان أن "النيابة العامة في مصر ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا ... وتكليف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة".

وكان المحققون المصريون قد أشاروا سابقا إلى أن ريجيني قُتل على يد عصابة إجرامية من خمسة أشخاص، وأنهم جميعا قُتلوا بعد ذلك في تبادل لإطلاق النار، ووصف المسؤولون الإيطاليون الرواية بأنها "غير قابلة للتصديق".

وقال المدعي الإيطالي سيرغيو كولايوكو، العام الماضي، أمام لجنة برلمانية إن المسؤولين المصريين اختلقوا "قصصا غير حقيقية ... لحرف التحقيق عن مساره".

اختفى طالب الدكتوراه الإيطالي، خلال رحلة دراسية، في الـ 25 من يناير/ كانون الثاني عام 2016، تزامنا مع الذكرى الخامسة لبدء الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، وسط انتشار كثيف لقوات الأمن في القاهرة.

وعُثر على جثته في الثالث من فبراير/شباط في حفرة على جانب طريق. وأبلغت والدته البرلمان الإيطالي عام 2018 بأن جثة ابنها كانت مشوهة لدرجة أنها لم تتمكن من التعرف عليه إلا من خلال أرنبة أنفه.

وتبين من تشريح الجثة أن ريجيني تعرض للتعذيب "على مراحل" خلال الفترة بين 25 يناير/كانون الثاني وحتى يوم وفاته.

وقال الادعاء إن جسده كانت عليه جروح تظهر أنه "تعرض للضرب بالركلات واللكمات والعصي والهراوات" وأنه "توفي متأثرا بكسر في رقبته".