ديانا شلهوب/ الأناضول

قالت شركة "بيرنهارد شولت شيب مانجمنت" المعروفة اختصارا بـ "BSM"، المشغل الفني لسفينة الحاويات "إيفرغيفن"، إن السلطات المصرية، قررت السماح بمغادرة 3 من طاقم السفينة والعودة لبلادهم.

وأضافت الشركة في بيان أن "هيئة قناة السويس وافقت على إعفاء ثلاثة من أفراد الطاقم، والسماح لهم بالمغادرة"، دون ذكر الأسباب.

وأوضحت "يوجد حاليًا 25 من أفراد الطاقم الوطني الهندي على متن السفينة، وكلهم آمنون وبصحة ومعنويات جيدة.. ونحن على اتصال منتظم معهم ومع عائلاتهم، ونقدم الدعم اللازم".

وتابعت: "تستمر العمليات اليومية على متن السفينة مع قيام البحارة على متنها بإجراء تدريبات روتينية للحريق والسلامة، جنبًا إلى جنب مع الصيانة المستمرة للسفينة".

بدوره قال إيان بيفريدغ، الرئيس التنفيذي للشركة "نأمل أن تتمكن السفينة وطاقمها من استئناف الرحلة في أسرع وقت. فخورون بطاقمنا الذي قام بواجباته بأعلى المعايير وباحترافية استثنائية في ظل ظروف صعبة".

ولم تصدر السلطات المصرية أية إفادات رسمية بشأن ذلك حتى الساعة 13:30 ت.غ.

وفي 15 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت هيئة قناة السويس، في بيان، السماح بمغادرة اثنين من طاقم السفينة الجانحة والعودة لبلادهم، لظروف طارئة.

وقبل أسبوع، أعلنت الشركة المؤمنة على سفينة "إيفرغيفن" المحتجزة في مصر، في بيان، أنها لجأت للقضاء المصري في مسعى منها للإفراج عن الناقلة العملاقة، وتحددت جلسة للنظر في القضية يوم 4 مايو/أيار المقبل.

وفي 23 مارس/آذار الماضي، جنحت "إيفرغيفن" في المقطع الجنوبي لقناة السويس؛ ما تسبب بتعطيل الملاحة في القناة لمدة 6 أيام، قبل أن يتم تعويمها بمساعدة دولية واحتجازها بمنطقة البحيرات للمطالبة بتعويضات من الشركة المالكة.

والسفينة مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، وكانت مستأجرة من قبل شركة تايوانية حين جنوحها في قناة السويس.

وفي 13 أبريل الجاري، قالت الشركة المؤمنة على السفينة إن شركة "شوي كيسن" تلقت دعوى مطالبة مصرية بنحو 916 مليون دولار تعويضات عن إغلاق القناة.